لزوم توجه دولت به قوانین موجود در حمایت از تولید

وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی به عنوان شاه کلید مشکلات اقتصاد کشور مطالبه اصلی مردم و بخش خصوصی است، اظهار کرد: علی رغم آگاهی مجلس شورای اسلامی از نارضایتی مردم نسبت به عملکرد نظام بانکی، اما همچنان شاهد بی نفاوتی نسبت به اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح نظام بانکی هستیم.
این فعال اقتصادی عدم اصلاح نظام بانکی را منجر به اعتراض بسیاری از علما و مراجع عظام دانست و تصریح کرد: از طرفی علما و مراجع عظام فعالیت بانک ها را ربوی می دانند اما در تهران نظر دیگری دارند و می گویند بانک ها مستند بر قوانین اسلامی کار می کنند!
وی با تاکید بر این نکته که اگر نظام بانکی اصلاح نشود اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رقم نخواهد خورد، اظهار کرد: بسیاری از بانک ها در زیر مجموعه خود شرکت های سرمایه گذاری دارند که این شرکت ها ترجیح می دهند پول بانک ها را به نفع خودشان جذب کنند، از طرفی بانک هم برای کسب درآمد بیشتر به جای مشتری، پول را در اختیار شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه اش قرار می دهد.
رضوی بانک ها را بنگاه های سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: بانک ها بنگاه های خاص هستند که بیشتر برای منافع خود فعالیت می کنند.
وی دیگر مطالبه فعالان اقتصادی را اصلاح نظام مالیاتی دانست و تصریح کرد: مالیات ارزش افزوده همچنان بر قشر تولیدکننده فشار وارد می کند، تولیدکننده ها تبدیل به ماموران دولت در دریافت مالیات بر ارزش افزوده شده اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران به قوانین حمایتی از تولید اشاره کرد و گفت: از زمانیکه رکود، تورم و چالش های اقتصادی در کشور خود نمایی کرد، مجلس و دولت سعی کردند با ایجاد قوانین حمایتی اوضاع را به نفع تولیدکنندگان بهبود ببخشند.
وی با بیان اینکه  قانون حمایت حداکثری از تولید داخل، قانون حمایت از رونق تولید، قانون بهبود مستمری فضای کسب و کار و ستاد رفع موانع تولید از جمله قوانین حمایتی از تولید و اقتصاد است، اظهار کرد: این قوانین برای حمایت از تولید و اقتصاد کشور وضع شد اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید.
رضوی در مورد قانون حمایت حداکثری از تولید داخل بیان کرد: در قانون حمیات از تولید داخل تاکید شده که در تمامی قرادادهای دولتی و غیر دولتی با طرف خارجی ابتدا باید 51 درصد کل نیازمندی طرح ها، از صنعت داخل تامین شود و اگر صنعت داخل آن محصول را ندارد طرف خارجی می بایست با یک شرکت داخلی قرارداد منعقد کرده که با انتقال تکنولوژی، شرکت داخلی با تولید در داخل بتواند قطعات مورد نیاز را به طرف خارجی بفروشد.
وی با بیان اینکه  تاکنون 15 قراداد بر خلاف قانون حمایت حداکثری از تولید با طرف خارجی منعقد شده است، اظهار کرد: بسیاری از صنایع داخلی به خاطر عقد چنین قرارداد هایی تعطیل شدند و زیر چرخ دنده های خرید خارجی از بین رفته اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نرخ و ریسک سرمایه گذاری در ایران را زیاد دانست و تاکید کرد: مذاکره کننده ای که با طرف خارجی پای میز مذاکره می نشیند متاسفانه واقف به قوانین و شرایط اقتصادی کشور نیست به همین خاطر شاهد نادیده گرفتن منابع شرکت های داخلی در مذاکرات اقتصادی هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با در نظر گرفتن تعرفه گمرکی زیاد  روسیه نسبت به تجار ایرانی، همچنان اصرار به حضور در بازار روسیه وجود دارد، تصریح کرد: اخیرا قرادادی با کشورهای اوراسیا به امضا رسیده که می تواند شرایط موجود در حقوق گمرکی روسیه را تلطیف کند.
این فعال اقتصادی و تولیدی شرایط مازندران را برای ارتباط با کشورهای حاشیه خزر مناسب دانست و تصریح کرد: عدم موفقیت در تجارت با کشورهای حاشیه خزر به عدم توانایی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تعاملات دولتی مربوط می شود.
وی افزود: دولت در مذاکره و تعامل اقتصادی با دیگر کشورها حرفه ای عمل نمی کند هر چند معتقدم تاجر واقعی کسی است که بتواند در شرایط جنگی نیز تجارت داشته باشد.
وی نقش رایزن های اقتصادی در سفارت خانه ها را بسیار با اهمیت دانست و تاکید کرد: باید رایزنان و مشاوران اقتصادی که از طرف وزارت امور خارجه در کشورهای هدف حضور می یابند یک اقتصادشناس و بازاریاب آشنا به مسائل اقتصادی باشند تا بتوانند زمینه حضور کالای ایرانی را به وجود آورند.
این فعال صنعتی خاطر نشان کرد: رایزن اقصادی می تواند در وصول مطالبات و تعیین نقاط سبز و امن برای سرمایه گذاری و صادرات کالا نقش تعیین کننده داشته باشد که متاسفانه رایزن های اقتصادی ایران از کارایی لازم برخوردار نیستند.
رضوی با بیان اینکه بسیاری از کشورها رابطه خوبی با ایران ندارد و برخی، دیگر کشورها را برای قطع ارتباط تحریک می کنند، اظهار کرد: متاسفانه مدیریت امور خارجه ایران به گونه ای نیست که حتی در کشورهای دوست بتوانند برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازار خوبی فراهم کند./هفته نامه بیداری اندیشه