احمدعلی کیخا ، در خصوص، اظهار داشت: به صورت کلی در حوزه بخش کشاورزی در امر تولید بر اساس منطق بیشترین سهم را باید بخش خصوصی داشته باشد و دولت بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری فعالیت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی با بیان اینکه انجمن‌ها عمدتا از تصمیم‌گیری‌ها وسیاست‌گذاری‌های دولت ناراضی هستند زیرا برخی از آنها مناسب نیستند و برخی دیگر متغییر هستند، گفت: مراجعه کننده‌ای داشتم که با کشورهای حوزه خلیج فارس در ارتباط با صادرات دام قرارداد منعقد کرده بود که یکباره دولت تصمیم گرفته تا به بهانه کنترل قیمت گوشت صادرات دام را ممنوع کنند.
نماینده مردم زابل و زهک با اشاره به اینکه بر اساس قرارداد منعقد شده تعهد، الزامات و هزینه‌هایی برای فرد ایجاد شده است، ادامه داد: ممنوعیت صادرات گوشت از نظر اقتصادی یعنی قصد دارند با تحمیل بر تولید‌کننده‌ای که امکان صادرات محصول خود با قیمت بالاتر را دارد منفعتی را به مصرف کننده برسانند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه تولید مرغ نیز مشکلات و گلایه‌های این چنینی وجود دارد، عنوان کرد: در توصیه‌های فنی گاهی وقت‌ها به واحدهای مرغداری اجبار می‌کنند که این نوع واکسن را استفاده کنند اینگونه برخوردها، سیاست‌ها و یا دخالت‌های نا صحیح دولت در حوزه سیاست‌گذاری در فعالیت واحدها بیشترین مشکل را ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه در برخی مواقع می‌شنویم که تولیدکنندگان می‌گویند آیا امکان دارد تا دولت دست از آنها بردارد و اجازه دهد تا فعالیت خود را انجام دهند، تصریح کرد: دولت چارچوب‌ها را مشخص کند تولیدکنندگان فعالیت خود را پیش می‌برند، مجموعه‌ای از مشکلات وجود دارد که باعث میشود نوساناتی را در تولید و عرضه داشته باشیم.
وزارت جهاد کشاورزی باید وزارت توسعه کشاورزی باشد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در زمینه کشاورزی، دامداری و مرغداری به‌عنوان سیاست‌گذار حضور داشته باشد، اضافه کرد: درست نیست که دولت خود را جای بخش خصوصی بگذارد که این موضوع مخصوصا در حوزه کشاورزی از اشکالات دولت است وزارت جهاد کشاورزی باید وزارت توسعه کشاورزی باشد که بیشتر وزارتخانه ای برای تولید تعداد محدودی از محصولات کشاورزی که عمدتا محصولات اساسی هستند مانند گندم است.
انجمن‌های صنفی آمادگی خرید تضمینی گندم را دارند
کیخا با بیان اینکه دولت تصدی‌گری را به بخش خصوصی‌سازی واگذار کند، عنوان کرد: در زمینه خرید گندم با انجمن‌های صنفی در زمینه گندم و آرد جلسه داشتیم که آنها اعلام می‌کردند آمادگی دارند تا گندم کشاورزان را خریداری، پول آن را پرداخت و محصول خریداری شده درجه بندی کنند؛ اما دولت قیمت کف و سقف را تعیین کند، با این روش مدیریت منابع آب بهتر میشود و فساد در جریان خرید گندم نیز شکل نمی‌گیرد.
شرکت غله خود را به‌صورت انحصاری جای بخش خصوصی قرار داده است
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: تشکیلات شرکت غله و خدمات بازرگانی دولت خود را به‌صورت انحصاری جای بخش خصوصی قرار داده است در حالی که می‌تواند به تدریج نقش خود را به بخش خصوصی واگذار کند./