یکشنبه / ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۱۰:۳۰
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۷۷۱۹۹
گزارشگر : ۳۵۱۴
روزنامه سبزینه
سرویس اقتصاد
آمادگی مازندران برای صادرات با تعرفه تجارت ترجیحی با اوراسیا؛

اوراسیا بازار پایدار محصولات کشاورزی

استان مازندران در تولید 17 محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را داراست که با برنامه‌ریزی هدفمند، تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود می‌تواند بازارهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به‌ویژه روسیه را فتح کند.

استاندار مازندران به‌تازگی در نشست بررسی مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای اتاق بازرگانی استان برگزار شد، از عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و از متولیان صادرات در بخش خصوصی خواست تا برنامه‌های خود را برای صدور کالاهای تولیدی استان به کشورهای عضو این اتحادیه پس از اعمال تعرفه‌های ترجیحی که در آینده‌ای نزدیک صورت خواهد گرفت، آماده کنند. برقراری تعرفه تجارت ترجیحی بین کشورها که معمولاً با کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکی همراه است، یکی از روش‌های مهم برای گسترش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی محسوب می‌شود. در این روش براساس توافقی که بین دولت‌ها صورت می‌گیرد، تعدادی از کالاهای مهم و اصلی از کاهش یا تخفیف عوارض گمرکی برخوردار می‌شوند. این اقدام موجب می‌شود تا کالا با قیمت مناسب‌تری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت‌پذیری آن بیش‌تر شود. هم‌اکنون اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان است که تبادلات تجاری خود را بدون تعرفه انجام می‌دهند و در واقع پیمان اقتصادی در این منطقه وجود دارد و اعضای این اتحادیه تسهیلاتی برای خود قائل شده‌اند. روسیه ازجمله کشورهای عضو این اتحادیه است که از بازار بزرگی برخوردار بوده و لازم است تا با اتخاذ تصمیماتی به‌دنبال تصاحب این بازار جهت رونق‌بخشی به اقتصاد کشور باشیم. هم‌اکنون این کشور 85 درصد از مواد غذایی مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند و برآوردها نشان می‌دهد که ارزش این بازار 40 میلیارد دلار است. برای تأکید بر اهمیت ارزش بازار روسیه تنها کافی است بدانیم صادرات نفت ایران در سال 94 مبلغ 27 میلیارد دلار بوده است. متأسفانه در سال‌های گذشته به‌دلایل مختلفی نتوانستیم آن‌چنان که باید از این بازار عظیم نهایت استفاده را ببریم؛ اما با پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تسهیل در امر صادرات، فرصت طلایی ایجاد خواهد شد تا با تصاحب بازار این کشورها به‌ویژه روسیه علاوه‌بر خارج کردن رقبای خارج از این اتحادیه، رونق اقتصادی را برای کشور و استان مازندران فراهم کنیم. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که در بلندمدت، کشورهایی می‌توانند به رشد و توسعه پایدار دست یابند که سه عامل دسترسی به انرژی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تأمین مواد غذایی (امنیت غذایی) را در برنامه‌ریزی و خط مشی‌گذاری خود مورد توجه قرار دهند. بخش عظیمی از تأمین مواد غذایی با حمایت و توسعه دانش‌محور بخش کشاورزی در یک کشور صورت می‌گیرد. این امر در فدراسیون روسیه نیز در طول تاریخ، فراز و نشیب‌های زیادی داشته است؛ به‌طور کلی در طول تاریخ، بخش کشاورزی از زمان روی کار آمدن ژوزف استالین تا پایان بوریس یلتسین دچار عدم توسعه‌یافتگی فراوانی شده است؛ اما در سال‌های اخیر به‌دلیل فشار تحریم‌های غرب و اتحادیه اروپا، این بخش در اولویت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی کشور فدراسیون روسیه قرار گرفته است. طبق داده‌های مرکز آمار فدراسیون روسیه تولیدات محصولات کشاورزی در اکثر نواحی فدرالی این کشور طی سال‌های 2014 تا  2016 میلادی رشد چشمگیری یافته است. اما همچنان این بخش از اقتصاد فدراسیون روسیه دچار مشکلاتی همچون عدم به‌روز بودن فناوری ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، مسائل مالی و سرمایه‌گذاری در این بخش، مسائل حقوقی و فرهنگی ورود و سرمایه‌گذاری نیروی کار خارجی در بخش کشاورزی روسیه و شرایط آب و هوایی است که دولت فدراسیون روسیه نیاز به چاره‌اندیشی جهت رفع آن‌ها دارد. همچنین پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2012 میلادی می‌توانست نقطه عطفی در توسعه و فعالیت جهانی بخش کشاورزی فدراسیون روسیه باشد؛ اما عدم آمادگی رقابت جهانی بخش کشاورزی روسیه و گفتمان میان روسیه و کارگروه‌های سازمان تجارت جهانی درباره تعرفه‌ها و مسائل قانونی محصولات کشاورزی آهنگ تأثیرگذاری الحاق به سازمان تجارت جهانی در بخش کشاورزی این کشور را کند کرده است.
 
 ادغام سیاست‌های حمایتی با تجارت آزاد
 
یک کارشناس اقتصادی پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تشکیل انواع همگرایی‌های اقتصادی در نهایت موجب گسترش و تقویت ارتباطات چند جانبه تجاری‌ـ اقتصادی از مسیر افزایش همکاری اقتصادی، ظرفیت تولید و بهره‌وری عوامل تولید میان کشورهای عضو می‌شود. مهدی حسین‌زاده افزود: کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند، با ایجاد یکپارچگی، در واقع تجارت آزاد را با سیاست‌های حمایتی ادغام می‌کنند و ضمن آن‌که محدودیت‌های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند، کشورهای غیرعضو را با سیاست‌های تبعیضی روبه‌رو می‌کنند. وی اظهار داشت: باید به این نکته توجه کرد که تشکیل یکپارچگی اقتصادی همواره منطق اقتصادی ندارد؛ بلکه گاهی نیز انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی، همانند برقراری امنیت در منطقه، وجود فرهنگ و مذهب مشترک باعث شکل‌گیری یکپارچگی می‌شود. به گفته این کارشناس، برای توسعه تجارت با این کشورها نیاز به زیرساخت‌هایی داشتیم که پیوستن به پیمان اقتصادی اوراسیا یکی از آن زیرساخت‌ها بود. وی یادآور شد: باید در این زمینه هوشمندانه عمل کرد؛ چراکه صادرکنندگان ما استعداد بسیار بالایی برای تبدیل شدن به واردکننده محصولات خارجی دارند و در این زمینه سوابق و شواهد بسیاری وجود دارد.
 
 بهینه‌سازی زیرساخت‌های صادراتی
 
صادرات کالاهای غیرنفتی استان مازندران همیشه با مشکلات زیادی مواجه است و لزوم تحقق صادرات سه‌میلیارد دلاری مستلزم رفع موانع موجود است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران به برخی از این موانع و راهکار‌های برون‌رفت از آن اشاره کرد و گفت: نداشتن زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با توجه به ظرفیت تولید سالانه هفت‌میلیون تن محصولات کشاورزی در استان بسیار ناخوشایند بود که خوشبختانه توافقاتی با یک سرمایه‌گذار داخلی در این زمینه صورت گرفته است. حسن خیریان‌پور با بیان این‌که یک سرمایه‌گذار داخلی برای راه‌اندازی شرکت حمل‌و‌نقل بین‌المللی 100 میلیون دلار در این استان سرمایه‌گذاری می‌کند، افزود: با راه‌اندازی این شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی نیمی از مشکلات پیش‌روی صادرات غیرنفتی مازندران برداشته خواهد شد. وی نگاه‌های سخت‌گیرانه قرنطینه‌ای برای صادرات محصولات کشاورزی در مازندران را از دیگر مشکلات پیش‌روی صادرات غیرنفتی این استان برشمرد و تأکید کرد: فرمانداران به‌عنوان نمایندگان دولت در شهرستان‌ها موظف شدند تا نظارت عالیه بر عملکرد فراقانونی و سخت‌گیرانه قرنطینه‌ای داشته باشند تا صادرکنندگان بتوانند با فراغ‌بال بیش‌تری کارشان را انجام دهند. به گفته خیریان‌پور، فرآیند صدور مجوز‌ها جهت سرمایه‌گذاری در استان از 500 روز به 58 روز کاهش یافته تا سرمایه‌گذاران بدون دغدغه در حوزه‌های زیرساختی استان سرمایه‌گذاری کنند. وی یادآور شد: باید با ایجاد شرکت‌های هلدینگ مناسب، کارخانه‌های بسته‌بندی، سورتینگ و برند‌سازی در جهت صادرات گام‌های بزرگی‌ برداریم.
 
 دروازه تجارت خارجی ایران
 
یک کارشناس دیگر اقتصادی به اهداف تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم‌سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو، هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی، جابه‌جایی آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا، برقراری سیاست مشترک در زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و وسایل نقلیه، اهداف این اتحادیه را تشکیل می‌دهند. حمیدرضا امینیان افزود: حضور در اتحادیه اوراسیا کمک می‌کند تا حجم تجارت ایران روند صعودی به خود بگیرد و دیگر ایران درگیر بازرسی و سایر فرآیندهای جابه‌جایی کالا نمی‌شود. وی اظهار داشت: یکی از اهداف پیوستن به این اتحادیه رسیدن به بازار روسیه است و اکنون دو کشور سالانه حدود دومیلیارد دلار مبادله تجاری دارند که با عضویت در اوراسیا این رقم به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. این کارشناس به موقعیت محصولات صادراتی مازندران اشاره کرد و بیان داشت: باید میزان تولید محصولات به‌ویژه کشاورزی، پایدار و رو به رشد باشد تا بازار هدف را حفظ کند؛ چراکه اگر با کوچک‌ترین تغییرات آب و هوایی مثل سال‌های 92 و 95 دچار بحران شویم و نتوانیم پاسخگوی تقاضای بازار هدف باشیم، بلافاصله این بازار در چنگال رقبا خواهد افتاد. امینیان گفت: به نظر می‌رسد با پیوستن به این اتحادیه عمده صادرات ایران، شامل محصولات کشاورزی در بخش میوه و صیفی‌جات، خشکبار به‌ویژه پسته و کشمش و بخشی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی خواهد بود. به گفته این کارشناس، نهاده‌های دامی، همچون گندم‌های دامی، ذرت دامی، کنجاله، سویا و یکسری مصنوعات فلزی و همچنین محصولات پتروشیمی که تولید نداریم یا ظرفیت تولید ما در این بخش کم است از کشورهای این منطقه وارد می‌شود. وی بالا بودن نرخ سود بانکی و مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و خواستار تجدیدنظر دولت در این زمینه شد. این کارشناس یادآور شد: استان مازندران با داشتن سه فرودگاه فعال، سه بندر فعال، رودخانه‌ها و انهار متعدد و ‏باغ‌های حاصلخیز و برخورداری از دو منبع عظیم جنگل و دریا می‌تواند کارکرد فراملی دز حوزه اقتصاد داشته باشد. استاندار مازندران نیز مهم‌ترین مشکل در صادرات این خطه شمال کشور را نبود شرکت‌های بزرگ صادراتی، خرد بودن صادرات و اتکا آن به پول نقد اعلام کرد و افزود: برای رفع مشکل نقدینگی در صادرات به‌ویژه مبادلات بانکی، باید تجار ایرانی خط اعتباری را با سایر تجار هدف صادراتی تشکیل دهند. محمد اسلامی اظهار داشت: محور اصلی صادرات در استان‌ها، اتاق بازرگانی است و این اتاق باید برای تحقق هدف صادراتی استان برنامه داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در اجرای این برنامه کمک کار اتاق باشند. به گفته رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مازندران، برنامه هدف صادراتی این استان تا پایان برنامه ششم سه‌میلیارد دلار تعیین شده است و اتاق بازرگانی برای تحقق این سیاست صادراتی باید برنامه خود را ارائه دهد. وی جایگزین شدن پول ملی کشورهای ترکیه، ایران و روسیه را در زمینه صادرات از مهم‌ترین توافق نشست اخیر روسای این سه کشور اعلام کرد.

 

علیرضا پورعلم - سبزینه ایران

(یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷) ۱۰:۳۰

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها