مهم‌ترین اثر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر توانمند‌سازی تولید داخل و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بنگاه‌های مولد در کشورمان است. در راستای تحقق این رویکرد اقتصادی، رهبری امسال را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کردند. به‌طور قطع در اقتصاد بانک‌محور کشورمان یکی از نهادهایی که می‌تواند در ارتقای جایگاه کالای ایرانی (اعم از محصول و خدمات) در بازارهای داخلی و خارجی نقش به‌سزایی داشته باشد، نهادهای پولی و مالی به ویژه بانک‌ها هستند. در حالی که بانک‌ها می‌توانند از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت‌های مالی برد- برد در احیای خط تولید بسیاری از واحدهای تولیدی موثر باشند، در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که اولویت بانک‌ها ارائه تسهیلات به شرکت‌های اقماری خود بوده. این نهادها وارد بنگاه‌داری شده و عمده فعالیت آن‌ها در بازارهای دچار رکود بود. از این رو در شرایطی که تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر در راستای حمایت از تولید داخل سیاست‌گذاری می‌کنند، بانک‌ها هم باید همسو با این تغییر رویکرد سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهند و حمایت از بنگاه‌های مولد را با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت خارج از نوبت، تهاتر بدهی‌های سرمایه‌گذاران با مطالباتشان از دولت و... در دستور کار خود قرار بدهند. البته موضوع تضعیف منابع بانکی هم این روزها مطرح است که بخشی از آن از طریق پرداخت بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها و اصلاح ساختار بانکی حل شدنی است.
راهکارهای تقویت تولید ملی با پشتیبانی بانک‌ها
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی، درباره شرایط بنگاه‌های مولد در کشورمان و چگونگی حمایت موسسه‌ها و نهادهای پولی و مالی از آن‌ها برای توسعه نفوذ کالای ایرانی به بازارها گفت: در چند سال گذشته بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. به دلایل مختلف بازدهی در این بخش‌ها بسیار ناچیز است و در مقابل بازدهی در بخش‌هایی مانند تجارت و پول و واردات بسیار بیش‌تر است و این بخش‌ها سودآوری بیش‌تری دارند. وی ادامه داد: کسانی که بخواهند در حوزه سرمایه‌گذاری شروع به کار کنند، وارد این بخش از صنایع نمی‌شوند و کسانی که از گذشته وارد این حوزه از کسب و کارها شده‌اند، با هزینه بسیار زیادی بنگاه خود را حفظ کرده‌اند، چرا که به دلیل نداشتن دسترسی به تکنولوژی مدرن با مشکل عرضه کالای با کیفیت روبه‌رو هستند و هزینه تولید هم بالا رفته است. این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیحات خود اظهار کرد: از سوی دیگر هزینه سرمایه هم در کشور بسیار زیاد است در نتیجه وقتی سود بانکی بالا باشد، عملاً بنگاه نمی‌تواند سود 20 درصدی به بانک بپردازد. سود 10 درصدی برای تولید و برخی هزینه‌های محتمل این گونه می‌شود که بازدهی 35 درصدی در بخش‌های مولد وجود ندارد و نمی‌تواند با سود بالای بخش واسطه‌گری و واردات کالا رقابت کند. یوسفی درباره نقش بانک‌ها در حمایت از کالای ایرانی گفت: سیستم بانکی به گونه‌ای عمل کرده که در راستای حمایت از بخش‌های تولیدی نبوده و حمایت از صنایع مولد در اولویت نظام بانکی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر در این حوزه استراتژی مشخص و بلند وجود ندارد و همواره برای حفظ شرایط موجود سیاست‌های کوتاه‌مدت دنبال شده است. وی افزود: در این میان مشکلات بین‌المللی مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی شده است. این در حالی است که صنایع و بنگاه‌های تولیدی به‌شدت نیاز به تکنولوژی‌های مدرن دارند که ورود آن‌ها به توسعه روابط بین‌المللی بستگی دارد. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که چرا سیستم بانکی ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را در اولویت خود قرار نداده، گفت: نهادهای پولی و بانکی بدون توجه به نیاز کشور به صورت بخشی و جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ بنابراین اهدافی را صرفاً با هدف حل مشکلات خود دنبال می‌کنند. وی افزود: از سوی دیگر به دلیل وجود قدرت‌های موازی امکان این‌که نهادهای بانکی با بخش مولد هماهنگ شوند، وجود ندارد. یوسفی با اشاره به راهکارهایی که منجر به تقویت بنگاه‌های مولد از طریق پشتیبانی بانک‌ها می‌شود، گفت: یکی از راهکارها دخالت نکردن دولت در کارکرد بازار و نظام تصمیم‌گیری است، چرا که مداخله بی‌موقع دولت باعث تحمیل هزینه‌های زیاد به بنگاه‌های تولیدی می‌شود و در نهایت زیان‌ده بودن بنگاه‌های مولد منجر به آن می‌شود که بانک‌ها هم امکان حمایت از بخش مولد را نداشته باشند یا اساساً این کار در اولویت آن‌ها نباشد. این صاحب‌نظر حوزه صنعت ادامه داد: برای تقویت کالای ایرانی از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی باید سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دنبال شود و اصلاح قوانین و سیاست‌های گذشته در اولویت اقدامات دولت قرار بگیرد.
سهم اندک تولید از تسهیلات بانکی
طبق گزارش‌های اتاق بازرگانی، نظام بانکی کشور در سال گذشته بیش از 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که رقم کوچکی از آن به عامه مردم و تولید‌کنندگان صنایع کوچک و متوسط اختصاص یافته است. این در حالی است که از مجموع بیش از 84 هزار واحد تولیدی کشور، تنها شش درصد از آن‌ها مشمول واحدهای بزرگ می‌شوند و 94 درصد باقیمانده معطوف به واحدهای کوچک و متوسط می‌شوند. گفتنی است بیش از 40 درصد اشتغال کشور بر دوش این مراکز و واحدها است. از سوی دیگر بیش‌ترین اشتغال‌زایی هم از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود، چرا که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ماشین‌آلات بیش‌تری دارند و اشتغال‌زایی در این بخش با مقیاس بزرگ کمتر از کسب و کار‌های کوچک است. از این رو ضروری است بنگاه‌های مولد که بیش‌ترین فرصت‌های شغلی را به وجود می‌آورند، در اولویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و بدون نوبت باشند. یادمان باشد که حمایت از کالای ساخت داخل در نهایت بستری برای اشتغال جوانان کشورمان، زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد است و تحقق این شعار ملی نیازمند سیاست‌گذاری‌های یکپارچه و تبعیت تمام دستگاه‌ها از این سیاست‌ها است.