کاهش بودجه خرید تضمینی گندم در سال 97، سیاستی اشتباه و تصمیمی خطرناک است که دست آورد مهم خودکفایی در تولید گندم را به خطر می‌اندازد. تأخیر در وصول مطالبات گندم‌کاران، تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و اکنون نیز کاهش بودجه خرید تضمینی گندم؛ اجزای تشکیل‌دهنده سناریوی تلخ تضعیف و به نابودی کشاندن خودکفایی در تولید گندم هستند.
طبق لایحه بودجه سال 97 کل کشور، رقم اختصاص داده‌شده به خرید تضمینی گندم در سال آینده، 4310 میلیارد تومان است. این رقم به نصف میزان بودجه سال 96 کاهش یافته، بودجه سال جاری 8300 میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌تأمل در این میان، آن است که برخلاف سال‌های گذشته و برای اولین بار، 2610 میلیارد تومان از این اعتبار، خارج از ردیف‌های بودجه و وابسته به درآمدهای حاصله دولت از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. تأخیر در وصول مطالبات گندم‌کاران، تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و اکنون نیز کاهش بودجه خرید تضمینی گندم؛ اجزای تشکیل‌دهنده سناریوی تلخ تضعیف و به نابودی کشاندن خودکفایی در تولید گندم هستند.
بودجه خرید تضمینی گندم، به جیب دستگاه‌های متولی می‌رود!
کاهش بودجه خرید تضمینی گندم در حالی است که بودجه نهاد دولتی متولی اجرای آن تقریباً دو برابر شده و از 100 به 200 میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش قابل‌توجه در بودجه نهاد متولی خرید تضمینی گندم از آن جهت قابل‌تأمل است که در طی چند سال گذشته، خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندم‌کاران همواره با تأخیر انجام می‌شده و مسئولین دلیل این مسئله را کمبود بودجه عنوان می‌کردند. حال این سؤال مطرح است که چرا با توجه به تجربه کمبود بودجه در سال 96، نه‌تنها میزان بودجه خرید تضمینی گندم در سال 97 اضافه نشده که به نصف کاهش پیدا کرده است؟ و چنانچه بحث کمبود بودجه مطرح است، دلیل افزایش دو برابری بودجه دستگاه‌های دولتی متولی خرید تضمینی چیست؟
طبق آمار بانک مرکزی، میزان تورم در سال جاری، 9.8 درصد است و رقم آن در سال 97 قابل‌تشخیص نیست اما با توجه به افزایش قیمت دلار، انتظار می‌رود تورم در سال آینده افزایش یافته و به دنبال آن، قیمت‌ها نیز افزایش یابند. لذا انتظار می‌رود بودجه خرید تضمینی محصولات استراتژیک افزایش یابد؛ اما در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97، رقم بودجه خرید تضمینی گندم به نصف میزان سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش بودجه در حالی است که در پی افزایش قیمت دلار و افزایش تورم، قیمت کالا و خدمات به‌مراتب افزایش می‌یابند، هزینه تولید گندم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دچار افزایش می‌شود. در سال جاری که تورم 9.8 درصد است، مبلغ اختصاص داده‌شده به خرید تضمینی گندم، 8 هزار میلیارد تومان است که بنا به اظهار مسئولین، این رقم به‌سختی توانسته پاسخگوی بودجه موردنیاز در خرید گندم باشد. کاهش بودجه اختصاص داه‌شده به خرید تضمینی گندم، می‌تواند منجر به کاهش مقدار خرید تضمینی گندم توسط دولت یا منجر به کاهش قیمت خرید آن در سال آینده شود. این موضوع از جایی بیشتر نگران‌کننده است که تاکنون سه ماه از مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می‌گذرد و هنوز این نرخ اعلام نشده است. دلیل این تأخیر مخالفت دولت با افزایش قیمت گندم نسبت به سال گذشته و متناسب با نرخ تورم است.
آیا استراتژی دولت تغییر کرده؟
افزایش دو برابری بودجه نهادهای دولتی متولی خرید تضمینی گندم، در کنار کاهش بودجه خرید تضمینی گندم؛ مسئله کمبود بودجه دولت را زیر سؤال می‌برد و نشان از کاهش اهمیت این مسئله نزد دولت دارد. اواخر آبان‌ماه، رئیس جمهور در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز درباره خرید تضمینی گندم بیان داشت: «ما در خرید تضمینی چه‌کار می‌کنیم؟ یک قیمتی را برای تمام کشاورزان ارائه می‌دهیم. مثل یارانه نقدی است که ما به آدم سالم، گرفتار و همه یک‌جور پول می‌دهیم معلوم است که اشکال و ایراد دارد. این قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای بالغ‌بر 28 سال پیش است. قانون باید تغییر کند و اصلاح شود». همچنین دکتر روحانی در سخنان خود از لزوم رقابتی شدن محصولات کشاورزی و بالا بودن مبلغ خرید تضمینی گندم نسبت به بودجه کشور، گفت: «محصولات ما باید بتواند در دنیای امروز رقابتی باشد. ما باید یک رقابت سالم را با منطقه و دنیا به وجود آوریم... امسال بابت بهای خرید تضمینی گندم 11 هزار میلیارد و 593 میلیون تومان پرداخت شده است البته سال قبل این رقم بالاتر بود ولی به‌هرحال یک رقم سنگینی برای بودجه ما است». این اظهارات به همراه اقداماتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، می‌تواند به تغییر روند حمایت دولت از تولید کالای استراتژیک گندم تعبیر شود. لزوم تقویت بخش کشاورزی در جهت رقابت با جهان برکسی پوشیده نیست و بایستی تلاش لازم انجام شود؛ اما این مسئله نیازمند حمایت در طولانی‌مدت است تا صنعت آماده مقابله با بازار جهانی شود و راه‌حل آن حذف ناگهانی حمایت‌های دولتی از این محصول حساس و حیاتی نیست. محصولی که با توجه به شرایط جغرافیایی و استراتژیک ایران از اهمیت ویژه‌ای در تأمین امنیت غذایی کشور برخوردار است و تا رسیدن به شرایط رقابتی فاصله زیادی دارد.
حمایت از کشاورزی، روسیه را رهبر غلات جهان کرد
کاهش بودجه خرید تضمینی گندم در بودجه پیشنهادی سال 97 و به تبع آن، تهدید خودکفایی در تولید گندم در حالی است که کشور روسیه امروز با تولید حداکثر 133 میلیون تن غلات به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده غلات جهان تبدیل شده است. دستیابی به این جایگاه جز با حمایت دولت از کشاورزی و بالأخص حمایت از کشت غلات در این کشور انجام نشده است. در این رابطه، رئیس جمهور روسیه، از لفظ رهبری جهان در غلات استفاده کرد و گفت: «روسیه تبدیل به بزرگ‌ترین کشور صادرکننده غلات در جهان شده است و هرساله صادرات غلات افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که (به دلیل حجم بالای آن) مایه سرافرازی ما شده است و به‌نوعی در این زمینه در جهان رهبری می‌کنیم». پوتین در راستای حمایت از تولید غلات گفت: «بدون شک تولیدکنندگان غلات به حمایت‌های دولتی نیازمندند و این کار را ما می‌توانیم با روش‌های مختلف و استفاده از تسهیلات دولتی به اجرا دربیاوریم». تولیدات غلات کشور روسیه به بالاترین میزان خود در تاریخ این کشور رسیده است؛ تاجایی‌که از تولید غلات در شوروی سابق نیز بیشتر شده است.
با توجه به خطرات گوناگونی که در منطقه خاورمیانه همواره متوجه کشور ما است، حفاظت از دست آورد ارزشمند خودکفایی امری اجتناب‌ناپذیر است. سیاست خرید تضمینی گندم تأثیر بسزایی در خودکفایی این محصول داشته و آمارها نشان می‌دهند تغییر در زمان خرید یا قیمت آن، تغییرات محسوسی در میزان تولید و سطح زیر کشت این محصول ایجاد می‌کند. لذا لازم است با افزایش بودجه قیمت خرید تضمینی گندم، اعلام به‌موقع این قیمت و پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران از تولید و خودکفایی گندم حمایت شود. /تسنیم