عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشریح جزییات یارانه نان در لایحه بودجه 97، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان تیر باید نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام کند تا پس از بررسی‌های لازم قبل از آغاز فصل کشت نرخ سال زراعی جدید برحسب نرخ سال قبل و افزایش تورم اعلام شود.
وی با انتقاد از این مسئله که بخش کشاورزی جزء اولویت کاری دولت نیست، افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان ثابت کرده که این بخش جزء اولویت‌های کاری دولت نیست، از این رو برای خرید تضمینی گندم مجددا در سال آینده دچار مشکل خواهیم بود.
به گفته پاپی‌زاده؛ همه ساله نرخ قیمت تضمینی محصولات کشاورزی کمتر از تورم بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌توجهی دولت نسبت به قانون خرید تضمینی گندم زمینه را برای خروج کشاورزان از گردونه تولید فراهم می‌کند.
وی با انتقاد از تأخیر چهار ماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، بیان کرد: تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم سردرگمی کشاورزان را به همراه دارد به طوریکه آنها مجبورند در تاریکی قانون غیرقابل پیش بینی و براساس حدس و گمان اقدام به کشت کنند.
پاپی‌زاده اذعان کرد: طبق روال معمول، دولت در مواقعی که تصمیمی نسبت به افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با تورم ندارد، آن را با تأخیر اعلام می‌کند و هم اکنون به نظر می‌رسد که برای سال زراعی 96-97 نیز قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه دولت برای بحث آزاد سازی قیمت آرد و نان در لایحه بودجه سال بعد هیچ اشاره‌ای نداشته است، گفت: با وجود کاهش 13 درصدی بودجه بخش کشاورزی، در بحث لایحه بودجه خرید تضمینی گندم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال دولت رقمی بالغ بر9500 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، برق و بیمه سلامت در بودجه پیش‌بینی کرده؛ اما معلوم نیست که چقدر از این رقم محقق شده است. /باشگاه خبرنگاران