ایران به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موسوم به UN/ESCAP، موافقتنامه منطقهای تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را امضا نمود. ایران به عنوان پنجمین کشور بعد از ارمنستان، بنگلادش، کامبوج و چین به این موافقتنامه پیوسته است.
کمیسیون اسکاپ، بازوی توسعه منطقهای این سازمان در محدوده آسیا و اقیانوسیه است که از 53 کشورهای عضو و 9 عضو وابسته تشکیل شده است. چشم انداز اصلی کمیسیون اسکاپ این است که به عنوان پلتفرم چند جانبه جامعی در توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر و پایداری در سطح آسیا و اقیانوسیه فعالیت نماید و به ویژه، به موضوع تسهیل و ساده سازی مقررات و فرآیندهای تجارت فرامرزی از طریق تدوین و تصویب موافقتنامههای بینالمللی و منطقهای بپردازد.
در این راستا، کمیسیون مذکور از سال 1394 اقدام به تنظیم موافقتنامهای با محوریت تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی نمود و طی آن از کلی ذینفعان درخواست کرد تا به منظور دستیابی به یک سیستم متحد و یکپارچه تبادل و شناسایی اطلاعات و اسناد تجاری در تدوین و پیادهسازی آن نقش آفرین باشند. از این رو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت امور خارجه بعنوان نقطه تماس ایران به این کمیسیون معرفی شد و از آن پس مذاکرات مربوط به این موافقتنامه را پیگیری نمود تا سرانجام، پس از برگزاری جلسات متعدد در باب تدوین و نهاییسازی متن و مفاد موافقتنامه، این سند در 30 اردیبهشت ماه سال 1395 به تصویب اعضا رسید.
بر اساس این گزارش، مراسم امضای موافقتنامه مزبور با هماهنگی دبیرخانه اسکاپ در 29 آگوست مقارن با 7 شهریور ماه سال جاری در بانکوک برگزار شد که طی آن، مقامات کمیسیون مزبور و نمایندگانی از کشورهای بنگلادش، کامبوج، چین، تایلند، مغولستان، پاکستان، کره جنوبی، روسیه حضور داشتند و کشورهای بنگلادش، کامبوج و چین اقدام به امضای موافقتنامه نمودند. در آن تاریخ نمایندگی کشورمان در بانکوک به دلیل نهایی نشدن فرآیند داخلی اخذ تاییدیههای لازم از سوی هیئت محترم وزیران بدون اظهار نظری در مراسم شرکت نمود. اما این موافقتنامه سرانجام در جلسه مورخ 08/06/96 هیئت وزیران به تصویب و طی تصویبنامه شماره 72533مورخ 14/06/96 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.
پیوستن به موافقتنامه تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه یکی از دستاوردهای بزرگ ملی و منطقهای برای کشور است که پیشبینی میشود مزایای ذیل را به همراه داشته باشد:
- خروج از موضع آسیبپذیری و انزوای اقتصادی و گسترش روابط تجاری در راستای بهرهگیری از فضای باز بینالمللی ایجاد شده در دوران پسا برجام
- تشویق توسعه تجارت در سطح منطقهای و ایجاد زمینه حضور فعال ایران در سازمانهای اقتصادی بینالمللی
- افزایش تعامل پذیری سیستم جامع تجارت ایران با سایر کشورهای منطقه و استحکام بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی میان طرفین
- شکلگیری چارچوبهای قانونی و فنی موثر و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی روز دنیا در سیستم تجارت الکترونیکی کشور و ایجاد زمینه یکسان سازی مقررات تجاری در سطح بینالمللی
- ادغام در اقتصاد جهانی به سبب افزایش حجم تبادلات تجاری ناشی از حمایت از معاهدات و پیمانهای بینالمللی
انتهای پیام/