سید جلال ابراهیمی اظهار کرد: به دنبال اعتراض صادرکنندگان ایرانی به مقصد ترکیه نسبت به دریافت حق امضا مهر و اوراق و اسناد صادراتی تجار ایرانی از سوی کنسولگری سفارت ترکیه در ایران، سفارت ترکیه در ایران طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه اعلام کرده که از سال ۲۰۱۶ تاکنون در صادرات از ترکیه به ایران شرط تایید فاکتور از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی مقیم در ترکیه اعمال می‌شود.
وی افزود: در چارچوب اصل عمل متقابل در صادرات محصولات بدون استثناء به مبدأ ایران دولت ترکیه اجرای عملکرد متقابل را اعمال کرده است. سفارت ترکیه اعلام کرده است که اگر محموله‌های صادراتی که بارگیری آن‌ها قبل از تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ صورت گرفته باشد در صورت ابراز اسناد و مدارک به مدت ۳۰ روز یعنی تا ۳۰ شهریور مهر و امضا طلب نمی‌شود اما از ۳۰ شهریور به بعد برای تمام محصولات صادره از ایران به مقصد ترکیه مهر و امضا الزامی است.
مدیر مرکز مطالعات ایران و ترکیه عنوان کرد: صادرکنندگان ایرانی به این امر معترض بوده و اعلام می‌کنند که برای یک موضوع و یک محموله که اوراق متعدد بارنامه و CMR و سایر برگه‌ها را به همراه دارد برای هر یک از برگه‌ها، کنسولگری سفارت ترکیه حق تایید دریافت می‌کند و مبلغ ماخوذه بنا به گفته صادرکنندگان بر مبنای بهای کل کالای صادراتی انجام می‌شود. این در حالی است که اغلب اوراق صادراتی اعم از بارنامه و CMR که به تایید اتاق بازرگانی و وزارت خارجه رسیده بهم منگنه شده و در حکم واحد است؛ یعنی کل اوراق ابرازی برای یک محموله صادراتی است.
ابراهیمی ادامه داد: وزارت امور خارجه ایران طی یادداشتی اعتراض خود را نسبت به این عمل به سفارت ترکیه در ایران اعلام کرده و گفته است که در قوانین گمرکی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه الزامی به تایید فاکتورهای فروش شرکت‌های خارجی توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور وجود ندارد. در سال ۲۰۱۶ چنین ماده قانونی به قوانین گمرکی ایران اضافه نشده است. ولی اگر چنانچه دو طرف معامله در هر دو کشور در مناسبات تجاری خود تفاهمی را مبنی بر تایید اوراق و مدارک تجاری داشته باشند نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج همکاری نموده و مهر مراجع مانند اتاق‌های بازرگانی را تایید می‌کنند./ ایسنا