اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع حذف قیمت از روی کالا حاکی از نوعی دوگانگی است، چرا که شریعتمداری طرحی را امضا و با لیستی طویل‌تر ابلاغ کرده است که درباره آن میگوید «اکنون موافق و مخالف این طرح نیستم ولی به هر حال ابلاغ شده و باید نکاتی که در آن وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد.»
گذشته از این که وزیر چطور طرحی را که معتقد است ایرادات لازم الاصلاح دارد را پیش از این امضا و ابلاغ کرده است، ایراداتی هم که وی بر آن وارد می‌کند چندان دور از منطق نیست، چرا که این طرح حداقل متن دو ماده قانونی را نقض می‌کند.
در ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که روی سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، آمده که «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به‌طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.»
همچنین در تعریف عرضه کننده و مصرف کننده نیز ماده ۱ (تعاریف) همین قانون توضیح داده است که «مصرف کننده به هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند گفته می‌شود. عرضه کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاه ها، موسسات و شرکت‌هایی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارایه می‌نمایند اطلاق می‌شود.»
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان شامل ۲۲ ماده و ۱۵ تبصره است که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۶۹۶۵/۱۳ تصویب و به مراکز مربوطه ابلاغ شد که تا امروز نیز در موارد مربوط به تولید و خدمات و حقوق مصرف کننده مورد استناد قرار می‌گرفت.
همچنین بندهای الزام آور دیگری نیز در قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی وجود دارد که طرح حذف قیمت از روی کالا را از وجاهت قانونی می اندازد.
در ماده ۱۵ قانون نظلام صنفی آمده است «افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.»
تبصره ۱ - هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره ۲ - اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره ۳ - افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید ازصورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره ۴ - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یاخدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.»
از سوی دیگر در مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها به شماره ۴۸۰۲۱ تصویب شده در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ نیز در بنده «د-نرخ گذاری سایر کالا ها و خدمات (به جز کالا های اساسی مشمول قیمت گذاری اجبرای)» آمده است: «نرخ گذاری سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها و درصدهای سود مصوب، رأساً توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات صورت می گیرد و درصورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول رسیدگی خواهد بود.»
تمام این بندهای الزام آور قانونی در حالی وجود دارد که حتی قانون برای عدم درج قیمت بر روی کالا حتی مجازات هم پیش بینی کرده است. به گونه ای که در ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر است:
مرتبه اول - درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم - اخذ جریمه از ۵۰۰۰ ریال تا ۵۰ هزار ریال
مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صدهزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره - در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود»
همچنین ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور نیز برای عدم درج قیمت پیش بینی مجازات کرده است که میگوید «عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۲۰۰ هزار تومان است.»
گذشته از نقص های قانونی، یدالله صادقی – معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت – توجیهاتی را درباره این طرح عنوان کرده که در آن به موضوع رقابت آزاد عرضه کنندگان نهایی به نفع مصرف کننده اشاره شده و گفته بود که "در شرایط کلی تولیدکننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتی بازار قیمتی برای کالای خود تعیین و آن را روی محصول درج کند. اما گاه شاهد بودیم اگر تولید کننده‌ای قیمت تمام شده خود را پایین تر از سایرین عنوان می‌کرد واحدهای خرده فروش خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. برهمین اساس تولیدکنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع کننده محفوظ بماند".
به نظر می رسد نبود ساز و کار درست در قیمت گذاری محصولاتی که مشمول قیمت گذاری های اجباری نیستند باعث شده است که عملا توزیع کنندگان و واسطه ها تاثیر بالایی در وضعیت بازار داشته باشند و چنین طرحی نیز برای رفع نقص های قیمت عرضه و حفظ رقابت مبتنی بر تقاضی تولیدکنندگان مطرح شود.
محمدحسن نعمت‌الهی –کارشناس بازرگانی - درباره این طرح میگوید: مسئله اصلی که باعث مطرح شدن طرح حذف قیمت از روی کالاها شد، موضوع قیمت های غیر واقعی روی کالاست که تولیدکنندگان به خاطر فشار شبکه توزیع شامل عمده فروشان و خرده فروشان تن به درج آن می دهند و حالا دولت به جای این که شبکه اصناف و توزیع را ساماندهی کند، سعی دارد مسئله را بدون وارد کردن فشار به اصناف و توزیع کنندگان حل کند که تصمیماتی از قبیل قیمت گذاری در واحدهای خرده فروشی به جای قیمت گذاری توسط تولیدکننده را از طریق حذف برچسب قیمت از روی کالا می‌گیرد.
به گفته وی، این طرح به طور قطع از کنترل خارج خواهد شد و پخش فاکتور سفید امضا و صوری در فضای اصناف را به شدت افزایش می دهد که در کنار نهادهای ناظر حتی مردم هم به عنوان ناظر اول بر عرضه کالا توانایی نظارت بر صحت قیمت را از دست می‌دهند.
اما در نهایت آنچه اتفاق افتاده نشان می دهد که این تصمیمات بیش از این که زیر ساخت و ساز و کار اجرایش فراهم باشد با عجله گرفته شده است؛ چرا که در کنار نارضایتی دستگاه های متصدی بازار از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وجود نقص های آشکار قانونی، حتی موافقان این طرح نیز بر سختی فراهم آوری زیر ساخت های آن اذعان دارند؛ به طوری که دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران هم با تاکید بر اینکه باید سازوکار مورد نظر برای اجرای تصمیم اتخاذ شده از ابتدای مهرماه سال جاری پیش بینی شود معتقد است که سازوکار اجرای طرح مذکور راحت نیست و باید با برگزاری جلسات مابین انجمن‌های تولیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و سایر سازمان‌های مربوطه تدابیر لازم جهت اجرای صحیح این تصمیم اندیشیده شود./ ایسنا