تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر داشته است: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور، حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.»
هیأت محترم وزیران با تاخیری بیش از 400 روزه در 3 بهمن ماه 1395 براساس پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل اجرایی تبصره (4) الحاقی به ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1394 را به تصویب رساند.
اما مواد (1) و (2) این تصویب‌نامه، دارای ایرادات متعدد حقوقی و اجرائی است. به نحوی که در مخالفت صریح و آشکار با نظر قانونگذار قرار دارد و مصداق بارز تصویب‌نامه دولتی خلاف قانون است.
به طوریکه این مصوبه هیئت وزرا دولت یازدهم حتی اعتراض مدیران دولتی از جمله اجتهادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات را به همراه داشت.
وی با اشاره به غفلت و برداشت‌های خاص دولت در تصویب این دستورالعمل مهم قانون مبارزه با قاچاق گفت: «دستورالعمل اجرایی نمی‌تواند قانون را مخدوش کند به این ترتیب هم اکنون دولت متوجه شده که مواد 1 و 2 این دستورالعمل خلاف متن صریح قانون و همچنین مقصود قانون گذار است و درصدد اصلاح آن بر آمده است.»
*نظرات نمایندگان در مورد مصوبه هیئت دولت
در همین راستا در ادامه آنچه می‌خوانید بخشی از نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این دستورالعمل اجرایی در هیئت وزیران است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه: «دولت اختیار محدود کردن قانون را ندارد و به نام آیین نامه‌نویسی اصل قانون مبارزه با قاچاق را دور زده است. هر چند که این دستورالعمل مهم قانون باید بعد از دو ماه از ابلاغ به هیئت دولت تدوین می‌شد ولی بعد از 400 روز این اتفاق افتاده است.»
جهانبخش محبی نیا نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: «برخی مواد این دستورالعمل اجرایی که به تازگی در هیئت دولت مصوب شده از جمله مواد 1 و 2صریحا با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر است و متاسفانه هیئت دولت در این مورد به طور مشخص به حوزه قانونگذاری ورود کرده است.»
سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی: «مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط هیئت دولت تصویب شده است صراحتا با برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد.»
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی: «مصوبه اخیر هیئت دولت ناشی از نگاه غلط وزرا به موضوع قاچاق است. هیئت دولت چون اجرای قانون مصوب مجلس را سخت می‌بیند برای راحتی کار خود اقدام به چنین تفسیری از قانون کرده است.»
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی: «در عمل، مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 روند مبارزه با قاچاق را دچار عقبگرد خواهد کرد و در صورت اصلاح نشدن از سوی هیئت دولت، نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع از ابزار قانونی خود همانند طرح سؤال، طرح تحقیق و تفحص استفاده خواهند کرد.»
بر این اساس دو ماده ابتدایی این دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزرا دولت یازدهم که به محل مناقشه بین مسئولان و کارشناسان این حوزه قرار گرفته به شرح زیر است:
ماده1- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش حمل یا نگهداری می‌شود.
ماده 2- خرید، فروش حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی صلاح احراز گردد.
همانطور که ملاحظه می‌شود، هیئت محترم وزیران در راستای تفسیر عبارت« کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند» کالای موضوع قاچاق را« کالای تولید داخل یا وارداتی که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود.» تعریف کرده است. این درحالی است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نبوده و بسیار گسترده‌تر بوده است.
همچنین دولت در این تعریف بین «کالای موضوع قاچاق» با «کالای قاچاق شده» تفاوت قائل نشده است. با توجه به اینکه کالای موضوع قاچاق نسبت به کالای قاچاق شده عام‌تر و کلی‌تر است. به عبارتی قانونگذار یک سازوکار و نظام منسجم برای خرید، فروش، حمل، نگهداری و انبارش کالا مقرر کرده است که قصد داشته امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای اصیل و نیز قدرت مانور مبارزه با کالای قاچاق را افزایش دهد.
در همین رابطه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبری توانا در خصوص آخرین وضعیت اصلاح مواد 1 و 2 تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «دولت در تدوین این دستورالعمل نگرانی‌هایی داشت مبنی بر اینکه اجرای این دستورالعمل اجرایی منجر به شرایطی شود که بخش زیادی از جامعه فعالان اقتصادی را در مظان افراد متخلف به فعل قاچاق قرار دهد.»
خورشیدی افزود: «در نهایت دولت در تدوین دستورالعمل سختگیرانه عمل کرد به نحوی که این تلقی ایجاد شد که موادی از این دستورالعمل به ویژه مواد 1 و 2 آن با رسالت و نص قانون همخوانی کامل و دقیقی ندارد.»
*اهمیت اصلاح مهم ترین دستورالعمل اجرایی مبارزه با قاچاق
وی با اشاره به اهمیت اصلاح مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی اضافه کرد: «اصلاح این مواد به این موضوع منجر می‌شود که دستگاه‌های اجرایی در مقام رسیدگی و تشخیص کالای قاچاق دچار سوء برداشت نشوند تا در نهایت متخلف واقعی نتواند از کمند قانون راه گریزی داشته باشد.»
خورشیدی با اشاره به این موضوع که دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 فرصت مناسبی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای مبارزه قاطع با قاچاق قرار می‌دهد، گفت: «با توجه به اینکه از سوی هیئت تطبیق مجلس خلاف قانون بودن مواد 1 و 2 این دستورالعمل اعلام نشده است، بنابراین اصلاحات آن از نظر کارشناسی مورد تقاضا و در هیئت دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.»
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان تصریح کرد: «انتظار آن است که دولت به پیشنهادات کارشناسی توجه کند و نسبت به اصلاح مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند.»
به هر حال امید می‌رود که با تشکیل کابینه جدید دولت دوازدهم، از همان ابتدا شاهد عزم جدی در مبارزه با قاچاق باشیم و این امر جز با اهتمام به اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب سال 1392و بهره گیری از نظرات کارشناسان و افراد متخصص این حوزه میسر نیست.
گزارش از بهزاد حسینی/ فارس