خسروتاج گفت این حمایتها مستلزم عزم ملی در همه ارکان نظام میباشد و نیاز است در بعد قانونگذاری بسته های حمایتی مناسبی برای توسعه صادرات طراحی گردد. در سال گذشته بدلیل محدودیت در منابع، رقم مورد انتظار برای بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه منظور نشد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود فضای کلان کسب و کار کشور نیازمند توجه ویژه میباشد و همه قوا در بهبود این فضا نقش دارند، تا تولیدکننده و سرمایه گذار بتواند در شرایط مناسب همسان با رقبا به صادرات بپردازد. در مرحله اجرا ضروری است سازمانهای درگیر با فرایند صادرات ازجمله سازمان توسعه تجارت، گمرک، شبکه بانکی بخش حمل و نقل و دستگاههای کنترل کننده کیفیت کالا و نظارت بر استانداردهای اقلام صادراتی و ... همگی با نگاه ویژه بیش از پیش صادرات را حمایت کنند. وی همچنین گفت بخشی از تلاش برای جبران کاهش در صادرات به خود صادرکنندگان برمیگردد که میبایست بتوانند در مدیریت بنگاهی و شرکتی، کاهش هزینه ها، رقابتی شدن، ارتقاء محصول و ساز و کار ورود به بازارهای جهانی، توجه بیشتری مبذول نمایند. خسروتاج در بخشی دیگر از سخنان خود اشاره کرد در اولین جلسه شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی در اواخر فروردین ماه سالجاری، ازمهمترین عوامل کاهش صادرات غیرنفتی که مورد بحث قرار گرفت عدم رقابتی بودن بخشی از محصولات در بعد قیمت بود. ولی غیررقابتی بودن فقط در قیمت نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند که مقرر است در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرند. عامل همکاریهای بانکی ایران با سایر کشورها نیز در تسهیل و توسعه صادرات کالا و خدمات نقش کلیدی دارد که هنوز نتوانسته رضایت جامعه صادرکنندگان را جلب نماید و توجه بیشتر بانک مرکزی و شبکه بانکی را میطلبد. رئیس کل سازمان اضافه کرد موارد ذکر شده در بالا عوامل عمومی است که در کلان، بر صادرات موثر است و باعث شده صادرات غیرنفتی نتواند به رشد مورد نظر برسد ولی علاوه بر آن صادرات هریک از گروههای مختلف کالایی که از هدف تعیین شده عقب هستند، دلایل خاص خود را دارند.از جمله کاهش صادرات در بخش محصولات شیمیایی و پتروشیمی، بعلت مشکلات چند ماهه گذشته برای صدور این محصولات به کشور چین بوده است. این کشور اخیراً مقررات خاصی در موضوع مبارزه با پولشویی و ارتباط یکپارچه سیستم گمرکی و بانکی ایجاد نموده که تشریفات ورود کالا به چین را سخت تر از گذشته کرده است. بخشی دیگر از این کاهش، برمیگردد به کالاهایی همچون فولاد و مس که بدلیل تاکید بر تامین بیشتر بازار داخل، ظرفیت صادراتی کاهش یافته است. در نتیجه به علت اولویت تامین نیاز داخلی، حدود 850 میلیون دلار در 4 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش در صادرات این دو قلم کالا مس و ورق های فولادی ایجاد شده است. از دیگر اقلام کاهش میتوان به برخی محصولات کشاورزی ازجمله پسته اشاره کردکه بدلیل صادرات بالای محصول در سال گذشته؛ باتوجه به اینکه برداشت محصول در سال جدید حدوداً در شهریورماه صورت میگیرد، لذا تناژ زیادی از سال گذشته برای صادرات در سال جدید باقی نمانده است. باقیمانده کاهش صادرات 4 ماهه نیز مربوط به کاهش در صادرات میعانات گازی بوده است. خسروتاج تصریح کرد اقلام مورد اشاره جمعاً حدود یک و چهار میلیارد دلار کاهش ارزش صادرات غیرنفتی را در 4 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم زده است که معادل 5/9 درصد می شود. عملکرد صادرات در سال گذشته نسبت به سال 94 حدود سه ونیم درصد رشد ارزشی و 38 درصد رشد وزنی داشته، لذا در واقع در سال 95 کاهش نداشتیم اما موفق به نیل به هدف 50 میلیارد دلار نشدیم. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت تنوع بخشی به اقلام صادراتی یک نیاز ضروری است و می بایست ظرفیت سازی های جدیدی در محصولات صادراتی ایجاد گردد.