چرخه تامین کالای بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره و واگذاری مسئولیت حلقه‌های مختلف به چند مسئول و اعمال تصمیمات سلیقه‌ای آسیب‌های جدی به بخش وارد می‌نماید.
طی چند سال اخیر علی رغم فراز و نشیب‌های متعدد طرح تمرکز و واگذاری اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد ابلاغ شد.
البته ناگفته نماند که با گذشت سه سال از اجرای این قانون کارشنی‌ها همچنان ادامه دارد تا جایی که لغو قانون انتزاع مجددا در دستور کار قرار گرفت.
با وجود سوابق وزارت بازرگانی، اما مافیان و سودجویان برای سودهای هنگفت کیسه دوختند و بی توجه به تولید داخل بر لغو این قانون اصرار می‌ورزند.
حال به سراغ مسئولان مربوطه می‌رویم تا از آخرین وضعیت لغو قانون انتزاع وتاثیر آن بر تولید با خبر شویم:
محمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گفت: طی سال‌های گذشته که مباحث بازرگانی در یک وزارتخانه و تولید در اختیار وزارتخانه دیگر بود در نهایت ضربه مهلکی به تولید داخل وارد شد.
وی با اشاره به اینکه سوابق وزارت بازرگانی بیانگر روحیه واردات این وزارتخانه است، افزود: این امر در تقابل با تولیدکنندگان است که در نهایت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لطمات زیادی وارد می‌نماید.
کمالی سروستانی ادامه داد: واردات محصولات مشابه تولید داخل ضرورتی ندارد، اما این امر در زمانی که سیاست واحدی این امور را پیگیری نکند اتفاق می‌افتد.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی حامی تولید است، تصریح کرد: بنابراین مجوز واردات نابه همگام محصولات کشاورزی که نقطه مقابل تولید داخل است را نمی‌دهد و این درحالی است که قبل از اجرای قانون انتزاع به بخش کشاورزی آسیب‌های متعددی وارد شد.
به گفته وی اگر با اتکا به دلار نفتی محصولات کشاورزی وارد شود سیر عظیمی از کشاورزان به حاشیه شهر نشینی و بیکاران افزوده می‌شود.
ضرورت هر چه سریع تر لغو قانون انتزاع
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به ضرورت لغو قانون انتزاع بیان کرد: با توجه به آنکه آمار و ارقام تولید، مازاد محصول، واردات و مصرف در اختیار وزارت بازرگانی است از این رو واگذاری این امور به وزارت جهاد مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
وی افزود: علی رغم گذشت چهار سال از اجرای مصوبه قانون انتزاع دولت مجددا به این نتیجه رسید که امور باید به وزارت بازرگانی واگذار شود.
نورانی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر پایه تولید و سپس صادرات استوار است، گفت: بنابراین مخالف واردات هستیم چرا که در صورت واردات محصولات باید زمینه برای حضور پررنگ در بازارهای صادراتی فراهم شود.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه برخی از مسئولین معتقدند که حول محور وزارت بازرگانی واردات است، تصریح کرد: از آن جا که واردات با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد از این رو افزایش تولید و توسعه صادرات امری ضروری است، اما ممکن است در مقابل کالاهای مورد نیاز وارد شود که این امر را به خطا ارق به واردات وزارت بازرگانی می‌دانند.
لغو قانون انتزاع افزایش قیمت نهاده را به همراه دارد
رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گفت: تعدد تصمیم گیری‌های مختلف در تامین کالا به ویژه مواد غذایی از جمله مسائل بخش کشاورزی به شمار می‌رود.
به گفته وی با اجرای قانون انتزاع شاهد ثبات قیمت نهاده‌های دام و طیور بودیم که لغو این قانون می‌تواند این امر را تحت تاثیر خود قرار دهد.