پاسکاری تنظیم بازار بین دو وزارتخانه/ مسئولیت گرانی را به گردن مصرف‌کننده می‌‌اندازند

با اجرای قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» و جدا شدن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وظایف در سال 92 به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

براساس بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله‌ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود». 

اما بعد از به اجرا در آمدن قانون مذکور متولی امر تنظیم بازار به حلقه گمشده‌ای تبدیل شد، به طوری که  هر بار که یکی از کالاهای کشاورزی و اساسی فوق در بازار گران می‌شود، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از وزیر جهاد کشاورزی گرفته، تا وزرا و سایر مسئولان این وزارتخانه می‌گویند، ما مسئول کنترل قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی‌‌ها نیستیم و تنظیم بازار فقط در مرحله تأمین، تولید و توزیع برعهده ماست و گرانی کالا در سطح بازار به ما مربوط نمی‌شود و متولی نظارت بر قیمت در سطح خرده‌فروشی‌ها وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است.

از آن طرف هم مسئولان وزارت صنعت هر وقت دلیل گرانی یکی از این کالاها در بازار از آن‌ها سوال می‌شود، اغلب یک پاسخ دارند و اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار است و مسئولیت تنظیم بازار بر عهده ما نیست و کاهش تولید، عدم تأمین به موقع، عدم واردات به موقع و ... باعث گرانی شده که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار باید پاسخگو باشد. 

به هرحال آنچه مسلم است تنها مصرف کننده است که باید مسئولیت گرانی را بپذیرد، چرا که اگر کالایی گران شد یا باید از خرید آن امتناع کند و یا باید به هر ترتیبی که شده پول بیشتری بپردازد و آن کالا را خریداری کند.

این پاسکاری و نپذیرفتن مسئولیت گرانی کالا‌ها و محصولات کشاورزی در بازار بین دو وزارتخانه به جایی رسید که علت گرانی گوشت قرمز در ماه‌های اخیر که هنوز هم ادامه دارد و در بازار به بیش از 40 هزار تومان رسیده به گردن باران هم افتاد، به طور که یکی از فعالان کشتارگاه تهران چندی پیش و با افزایش قیمت گوشت قرمز به خبرنگار فارس اذعان داشت که از وقتی بارندگی‌ها افزایش یافته و مراتع سرسبز شده‌اند، مال‌داران ترجیح می‌دهند تا گوسفندان خود را عرضه نکرده و آن را پرواربندی کنند و اگر گله‌داری هزار رأس گوسفند داشته باشد و هر گوسفند 10 کیلوگرم گوشت بیشتری داشته باشد، سود سرشاری را نصیب مال‌دار می‌کند. 

همانطور که بیان شد مسئولان وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با گرانی کالا در سطح خرده‌فروشی‌ها مدام پاسخ‌هایی تکراری ارائه می‌کنند، یعنی وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد که کنترل قیمت در سطح خرده‌فروشی‌ها را عهده‌دار نیست و وزارت صنعت هم در صورت گرانی یک کالا  همواره مدعی است که طبق قانون تمرکز وظایف تنظیم بازار بخش کشاورزی را عهده‌دار نیست و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر تنظیم بازار به موقع کالا مذکور را تأمین نکرده و کالا گران شده است.

با این وجود باز علت گرانی را از یکی از مقام‌های مسئول وزارت صنعت پیگیری کردیم که وی با تأکید بر اینکه نامش فاش نشود، به ارائه توضیحاتی پرداخت. 

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدا به گرانی فصلی گوجه‌فرنگی اشاره کرد و گفت: گرانی یک ماه پیش گوجه فرنگی یک گرانی فصلی بود که هر سال هم تکرار می‌شود، زیرا در این ایام، تولید گوجه‌فرنگی کاهش می‌‌یابد و اگر این محصول در خرده‌فروشی‌ها با قیمت بالایی عرضه می‌شود، خرده فروش‌ها مقصر نیستند، بلکه فصل و تولید کم مقصر است.

وی بیان داشت: در مورد برخی محصولات کشاورزی مثل پیاز و سیب‌زمینی هم گرانی یک سال در میان است، یعنی هر وقت پیاز گران می‌شود، سال دیگر مجدد کشاورزان این محصول را برای اینکه سودی بیشتری عایدشان شود کشت می‌کنند و اتفاقا در اینجا با افزایش کشت سیب‌زمینی ارزان و در مقابل از آنجا که کشت پیاز به علت افزایش کشت سیب‌زمینی کمتر شده این محصول گران می‌شود. این محصول در بازار گران می‌شود و سال بعد هم عکس این اتفاق می‌افتد و پیاز گران می‌شود. 

این مقام آگاه در وزارت صنعت بیان داشت: بنابراین گرانی سیب‌زمینی و پیاز هم به میزان تولید و عدم برنامه‌ریزی برای کشت آن بستگی دارد. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بسیاری از محصولات کشاورزی اعتقاد بر این است که بین قیمت خرید محصول از کشاورز و قیمتی که محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اختلاف زیادی وجود دارد گفت: اگر چه تخلف در سطح خرده فروشی‌ها را در رابطه با گران‌فروشی و همچنین اختلاف قیمت عرضه از جنوب تهران تا شمال را انکار نمی‌کنم، اما واقعیت این است که بیشتر مشکلات به قبل از سطح عرضه برمی‌گردد. 

این مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: از آنجا که بارفروشان میدان اغلب محصولات کشاورزان را به صورت سلف خریداری می‌کنند، بنابراین گاها آنها تصمیم می‌گیرند که روزانه چقدر از این محصول را به میدان وارد کنند و تا حدود زیادی آنها قیمت‌ها را کنترل می‌کنند، بنابراین چون این موضوع هم به امر عمده فروشی اختصاص دارد، وزارت جهاد کشاورزی باید بر این بخش نظارت کند. 

وی افزود: وظیفه تولید، صادرات، واردات و کشتار دام تا قبل از اینکه گوشت به خرده فروش یا همان قصابی برسد، به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. 

این مقام آگاه در وزارت صنعت بیان داشت: اما در این بخش هم عمده مشکلات به قبل از خرده‌فروشی برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه گرانی گوشت دلایل متعددی دارد، گفت: گاهی صادرات دام علت گرانی است و گاهی هم به موقع وارد نکردن علت گرانی می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: علت گرانی شکر در سال 95 هم صدور دیر هنگام مجوز واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی بود.

وی با تأکید بر اینکه بین آمار و برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید و مصرف درست نیست، گفت: به عنوان مثال بین نیاز کشور به برنج بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 500 هزار تن اختلاف وجود دارد، وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف را حدود 30 کیلوگرم برآورد می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حدود 35 کیلوگرم برآورد کرده است. 

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بنابراین وقتی سرانه مصرف 30 کیلوگرم برآورد می‌شود و براساس آن نسبت به واردات اقدام می‌شود، طبیعی است که برنج هم گران می‌شود. 

وی افزود: از گذشته همین‌طور بود و دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات کافی ندارند و فکر می‌کنند که اطلاعات دارند. 

این مقام آگاه در وزارت صنعت معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که چگونه ممکن است یک وزارت‌خانه آمار مصرف را نداشته باشد، برچه اساس به این موضوع تاکید دارید، گفت: این موضوع برای آنها مهم نبوده است؟! وزارت جهاد کشاورزی سیستمی است که آمار و اطلاعات تولید و مصرف را برای آن‌ها جمع‌آوری کند، ندارد. 

وی افزود: با توجه به اینکه سیستم آمار و اطلاعات ما دقیق است 90 درصد کمبودها و گرانی‌ها را پیش از وقوع به وزارت جهاد کشاورزی اطلاع میدهیم. 

وی با بیان اینکه تخلف در بین اصناف هم وجود دارد، گفت: متاسفانه بازرسی از اصناف هم از آنجا که به خود اتاق اصناف سپرده شده، خوب انجام نمی‌شود. 

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به جمعیت 80 میلیونی مصرف‌کننده گاهی اوقات باید رفاه مصرف کننده را به تولید ارجحیت داد و نباید به هر قیمتی جلوی واردات را گرفت.

وی افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید بپذیرند که مسئولیت جدید نیازمند تشکیل ساختار جدید است.