1.مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم که می‌توان آن را به‌عنوان یک رویکرد متفاوت از سوی دولت در مواجهه با مسائل بخش کشاورزی و صنایع آن در نظر گرفت واگذاری امور به بخش خصوصی بود. دولت یازدهم با سعه‌صدر، اختیار امور را در مورد قیمت گذاری و میزان تولید بعضی محصولات به تشکل‌ها واگذاری کرد. اقدامی که اگر ادامه پیدا کند، به طور حتم به شکوفایی اقتصاد سالم و آزاد منجر می شود. امیدواریم دولت یازدهم در فرصت تازه‌ای که توسط مردم در اختیارش قراردادند، همین مسیر را طی کند. با توجه به این تصمیم دولت، میزان تولید، صادرات و قیمت‌گذاری تخم مرغ توسط تشکل مربوط به آن انجام شده است. البته دولت تصمیم داشت در مورد مرغ هم این واگذاری را انجام دهد اما تشکل مرتبط با این محصول برای گرفتن اختیار قوی نبود.
در زمینه صادرات محصول تخم مرغ هم این واگذاری به‌طور کامل انجام شده است. تشکل‌ها خودشان بررسی کردند که ظرفیت صادرات چقدر است و نیازهای واردات به چه میزان است. تشکل‌ها تصمیم گرفتند که قیمت‌ها را تغییر دهند و این کار را انجام دادند. دولت با سعه‌صدر با این تصمیمات برخورد کرد. حتی در مواقع که بازار دچار نوسان شد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. این سعه‌صدر دولت به‌طور حتم در آینده نتایج خوبی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت.
2.در سالی که گذشت مرغداران به دلیل آنفولانزای پرندگان خسارت دیدند. خسارات ناشی از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان برای واحدهای صنعتی طیور کشور، بیش از 320 میلیارد تومان برآورد شده است. این بیماری منجر به معدوم کردن حدود 6.5 میلیون قطعه پرنده در کشور شده است که از این تعداد 5.8 میلیون قطعه مربوط به مرغ‌های تخم‌گذار است. می‌توان گفت در این مورد دولت با سرعت به تعهداتش عمل کرد. خسارات مرغداران هم از سوی بیمه و هم سازمان دامپزشکی پرداخت شد. در صنف مرغداران هم دوباره تلاش برای بازسازی گله‌های تلف‌شده انجام شد.
3.وظیفه دولت‌ها بسترسازی است. اگر دولت به این وظیفه مهم عمل کند و تصمیم‌ها را به تشکل‌ها واگذار کند، هر تشکل می‌داند که چطور و چقدر تولید کند، چه میزان صادر کند و چه تصمیم در همه این زمینه‌ها بگیرد. واگذاری اختیار تصمیم‌گیری هنوز در مورد بسیاری از بخش‌های اقتصاد محقق نشده است اما همین گام دولت، اقدام مؤثری است تا تمام تشکل‌ها بتوانند نقش مؤثری در امور اقتصاد بازی کنند. با واگذاری اختیارات به تشکل‌ها علاوه بر حرکت به سمت اقتصاد سالم، دولت از درگیری با روزمرگی‌ها و ریزه‌کاری‌های یک صنف رها می‌شود. امیدواریم دولت دوازدهم در این مورد، راه چهار سال گذشته را ادامه دهد.