در بسته رونق تولید و اشتغال در دو مورد بر اهمیت بنگاه های کوچک ومتوسط تاکید شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا به منظور افزایش ده درصدی فرصت های شغلی حوزه های مربوطه اش، به صیانت از شرایط فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط بپردازد و در رفع موانع و رونق تولید در ده‌هزار واحدهای تولیدی صنعتی / معدنی و معادن بکوشد. در ضمن انتظار می رود وزارتخانه فوق به منظور حمایت و تقویت شبکه های کسب و‌کار نسبت به تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و کلینیک‌های کسبوکار و عارضه یابی بنگاه‌های کوچک و متوسط بویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اقدام نماید. هر چند این تاکیدات امیدوار کننده است ولی انتظار می رود تلاش های پیگیرتری برای برجسته کردن نقش بنگاه های کوچک و متوسط و رفع موانع برای تاسیس و دوام این بنگاه ها صورت گیرد.
ایجاد فرصت های شغلی جدید را باید بسیار جدی بگیریم و در این راستا از هیچ اقدامی مضایقه نکنیم. مقام های وزارت کار ابراز امیدواری کرده اند در سال جاری 700 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. در سال های 94 و 95 در مجموع بیش از یک میلیون سیصدهزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد. هر چند این آمارها امیدوار کننده است ولی باید توجه داشت که جمعیت جوان کشور که در جستجوی کار است و یا به زودی وارد بازار کار می شود بسیار بیش از این اعداد و ارقام است. بر اساس برآوردها، هر روز نزدیک به 2 هزار و هشتصد نفر وارد بازار جستجوی کار می شود. این بدان معنی است که حتی اگر ما در سال جاری به هدف 700 هزار فرصت شغلی جدید برسیم، باز هم 400 هزار نفر نیروی جدید به شمار بیکاران که از قبل داشته ایم افزوده خواهد شد.
در این میان نقش کارآفرینی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران بسیار حیاتی است. بر اساس گزارشی نزدیک به دو دهه پیش از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده بود، در اقتصادهای نوظهور، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تا 33 درصد در تولید ناخالص داخلی سهیم هستند و از هر 5 فرصت شغلی جدید، 4 مورد متعلق به این بنگاه هاست. این آمارها همچنان در مورد کشورهای همچون ایران صادق است و نشان از ظرفیت بالای اینگونه بنگاه ها دارد که باید مورد توجه دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد. مقام معظم رهبری در مشهد بر اهمیت این بنگاه ها تاکید داشتند و خوشبختانه وزیر کار هم بر حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط تاکید داشته است.
اقتصاد مقاومتی پساتحریم تولید و اشتغال
با ادامه رشد اقتصادی انتظار می رود که وضعیت اشتغال نیز بهتر شود. هدفی که در «بسته رونق تولید و اشتغال» ایجاد رشد اقتصادی 8 درصد مد نظر قرار گرفته است. خوشبختانه در دوران پساتحریم فضای لازم برای رشد اقتصادی فراهم شد و در سال 95 شاهد اثراث مثبت این تحول بودیم. گزارش های بانک مرکزی حاکی از رشد 11.6 درصد اقتصاد طی 9 ماهه اول سال 95 داشت و رشد هشت درصدی برای سال جاری غیرواقع بینانه نیست. البته باید در نظر داشت که هر چند بر اساس اصل امکان رابطه ای منفی بین نرخ بیکاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد ولی این اصل همواره صادق نبوده زیرا افزایش تولید به طور خاص در بخش دولتی لزوما به معنی نیاز به نیروی کار بیشتر نیست. این موضوعی است که ما در اقتصاد خود شاهدش بوده ایم و روند رشد طی دو دهه گذشته لزوما به معنی افزایش فرصت های شغلی نبوده است. خوشبختانه مقام های وزارت کار تاکید کرده اند برنامه های توسعه اقتصادی را همراه با برنامه های اشتغالزایی پیگیری خواهند کرد و در این راستا بر اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط تاکید کرده اند.
علاوه بر قوه مجریه، نمایندگان مجلس هم باید از طریق قانونگذاری های توسعه گرا از بخش خصوصی به طور عام و بنگاه های کوچک و متوسط به طور خاص حمایت کنند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است حل معضل اشتغال به جز از طریق بخش مولد اقتصاد یعنی تولید میسر نیست و بر این اساس رفع موانع تولید باید با جدیت هر چه بیشتر در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصاد و قوای اجرایی کشور باشد. پورابراهیمی به درستی یادآور شده که سهم مجلس در فرآیند حمایت از تولید و اشتغال، حذف قوانین زائد و جلوگیری از تصویب و اجرای قوانین ضد کسبوکار است، به نحوی که دست فعالان اقتصادی برای ایجاد اشتغال واقعی و پایدار باز باشد و از اشتغالزایی‌های صوری و مقطعی که بدون برنامه‌ریزی اصولی و تنها برای استفاده فرصت‌طلبان از برخی گلوگاه‌های اقتصاد کشور است، جلوگیری به عمل آید.
همانطور که پیشتر مظفر علیخانی، معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران اشاره کرده بود، کثرت و ابهام قوانین، کلاف سردرگمی را در حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. وجود ۱۹ هزار قانون و ۱۸۲ هزار مقرره، مضاف بر قوانین تکراری، متضاد و مغایر و مبهم و نیز امکان تفاسیر و برداشت‌های گوناگون، هم باعث سردرگمی و بلاتکلیفی مجریان قانون و هم فعالان اقتصادی شده است. در ضمن متاسفانه هنوز مقاومت زیادی نسبت به حذف و یا تسهیل فرایند صدور مجوز برای تاسیس بنگاه های تجاری وجود دارد که این امر می تواند به منافع سازمانی و امکان رانت خواری و امضاهای طلایی گره خورده باشد.
فساد، مانع اصلی تولید و اشتغال
صحبت از فساد و مبارزه با آن هیچگاه در ایران تمامی نداشته و در رقابت های انتخاباتی این بحث ها شدت گرفت و اگر اخلاق سیاسی در این زمینه رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که بحث‌ها درباره فساد در راستای شفافیت بیشتر عمل کند و نهایتا به نفع مردم باشد. در ضمن باید توجه داشت اگر بحث درباره فساد به شکل فراحزبی دنبال شود و با پیگیری های قانونی نیز همراه باشد، در کل به سود کسب و کار و سرمایه گذاری خواهد بود. سرمایه گذاران در پی امنیت و قانون مداری هستند و پیگیری های قانونی در خصوص فساد می تواند به اطمینان خاطر نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی و قضایی کشور بیانجامد.
در گزارش سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل، ایران از لحاظ شاخص غیر عینی فساد یا همان ذهنیت فساد در میان 176 کشور در مقام 131 قرار گرفت. علتی که شاخص فساد به طور غیر عینی و بر اساس برداشتی که از فساد وجود دارد تعریف می شود این است که سنجش فساد به طور مطلق و با معیارهای کاملا عینی غیر ممکن است. بر اساس همین گزارش شاخص غیر عینی فساد اداری هر کشور بین صفر (فساد در پائین ترین سطح) تا 100 (بدون فساد) تعیین می شود که در این حوزه نمره ایران 29 است و دو رتبه نسبت به سال 2015 پیشرفت کرده ایم. گزارش شاخص فساد بر اساس 12 منبع مختلف و توسط 11 موسسه تهیه شده است.
البته باید توجه داشت که شاخص فساد ارائه شده از سوی موسسه بین الملی شفافیت خالی از انتقاد نبوده است. به اعتقاد برخی از ناظران، میزان و عمق موضوع فساد پیچیده تر از آن است که بتوان به راحتی کشورهای مختلف با ساختارهای اداری و قضایی مختلف را با هم مقایسه کرد و بر اساس معیار واحدی رتبه بندی کرد. در سال 1387 در طی گزارشی که از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد، این مسئله طرح شد که هر چند فساد یکی از علل اصلی کندی رشد اقتصادی است و به رانت خواری، فعالیت های اقتصادی زیرزمینی، رشاء و ارتشاء، اختلاس و جرائم مالی می انجامد، ولی چون سازمان شفافیت بین الملل دفتری در ایران ندارد، ناگزیر به استفاده از اطلاعات دست دوم و غیر قابل اعتماد است. گزارش تاکید می کند که ایران در برنامه های بین المللی برای مبارزه علیه جرایم مختلف شرکت داشته و حدود ده سال پیش هم به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد پیوسته است. در ضمن نباید فراموش کرد که قانون اساسی ایران یک زیرساخت مناسب حقوقی فراهم می کند تا از فساد جلوگیری شود.
فساد اداری
باید توجه داشت که فساد انواع مختلف دارد؛ از دریافت رشوه های محدود گرفته تا سوء استفاده از جایگاه اداری برای سودجویی های شخصی، سوء استفاده از دستگاه قضایی و تخلف های گسترده مالی و اداری. در واقع سنجش این نوع فساد بسیار دشوار است زیرا در بسیاری از موارد تخلفات در ظاهری کاملا قانونی صورت می گیرد. این نوع فساد می تواند در همه ابعاد و جوانب فعالیت های اداری رخنه کند و متاسفانه تغییر مدیران و کارمندان هم به معنی پایان فسادهای نهادینه شده نیست. برای مثال هرچند یک نهاد یا وزارتخانه حق قانونی دارد که قراردادهایش را به شرکت های خاصی واگذار کند و یا قراردادهایی را فسخ کند، ولی اگر این تصور وجود داشته باشد که نهاد مربوطه در وضع و نسخ قراردادها سیاسی کاری کرده و اعمال نظرهای شخصی در کار است، در آن صورت شاخص غیرعینی فساد سقوط می کند زیرا شائبه اقداماتی می روند که عملا غیرقانونی هستند. همین تصور می تواند به کاهش جذابیت سرمایه گذاری هم بیانجامد.
جای تردید نیست که فساد اداری معضلی بزرگ و باری سنگین برای اقتصاد هر کشوری است و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. نکته ای که باید مورد توجه بگیرد روشن شدن مصادیق فساد و شفافیت در طرح این موارد است. تا زمانی که به طور آشکار و به دور از ملاحظات سیاسی به موارد فساد توجه نشود نمی توان وارد فاز مبارزه با فساد شد.
با توجه به پیشرفت‌های فن آوری اطلاعات، دولت می‌تواند از دست آوردهای این حوزه نیز برای مقابله با فساد بهره برد. همانطور که آقای فیروزآبادی اشاره داشته بانک های اطلاعاتی برای کاهش فساد امری ضروری است. تحقیقات نشان می دهد که طی دهه های اخیر و با به کارگیری سیستم های الکترونیکی به طور خاص در حوزه خدمات دولتی، از میزان فساد اداری به شدت کاسته می شود.
همانطور که مهدی پور قاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره کرده، جاهایی که سیستم ها الکترونیک نیست، فساد اداری بیشتر رخ می دهد و به خصوص در سازمان هایی که ارباب رجوع با متصدی سازمان برخورد رو در رو دارد این موضوع بیشتر دیده می شود. اما زمانی که سیستم الکترونیک باشد، و برخوردی صورت نگیرد، کانال های رانت و فساد اداری هم از بین می رود. به گفته قاضی پور با ساده سازی سیستم بروکراسی، الکترونیک شدن و کاهش امضاهای طلایی می توان مانع ایجاد فساد اداری شد.
هر چند عملکرد مسئولانه سازمان های دولتی و نیز وجود یک نظام قضایی قوی و غیر سیاسی از ضروریات مبارزه با فساد است، ولی باید توجه داشت که بزرگ شدن بیش از حد دولت و گسترش بیش از حد مسئولیت های اقتصادی بخش غیر خصوصی از عوامل ریشه ای فساد است.
نزدیک به یک سال و نیم پیش بود که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در برخورد با فساد اداری خطاب به معاون اول رئیس جمهوری گفت فساد اداری در کشور ما از خط قرمز گذشته و یکی از معضلات جدی و اساسی بخش خصوصی در دوران پساتحریم و یکی از تهدیدهای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور ما فساد اقتصادی است. دکتر سلطانی به درستی یادآور شده بود که پایه های فساد اداری، بزرگ شدن بیش از حد دولت و تعداد بیش از حد قوانین و مقررات دست و پاگیر است. با نگاهی به تاریخ کشورهای توسعه یافته می توان دید که انتقال از اقتصاد دولت محور به اقتصادی که موتور محرکه اش بخش خصوصی است به طور طبیعی به کاهش قوانین دست و پاگیر نیز می انجامد. در این مدل قوای سه گانه با اجرای نقش نظارتی، به جای وضع قوانین دست و پاگیر، تلاش می کنند قوانین موجود به درستی و با شفافیت اجرا شود.
خوب است در اینجا به گزارش کمسیون «رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری» اتاق ایران هم اشاره کنیم که به طور دقیقی به بررسی نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد پرداخته است. در این گزارش به سه دلیل در لزوم ایفای نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد اشاره شده است: اول ، تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت های خصوصی نمی کند و عمق فساد در شرکت های داخل یک کشور را نشان نمی دهد. دوم، مطالعه بخش خصوصی به دری این موضوع کمک می کند که چرا تاثیر فساد بر شرکت ها متفاوت است. سوم، مطالعه بخش خصوصی می تواند تلویحا به سیاست ها بپردازد، برای مثال می تواند پیشنهادهایی در زمینه قوانین فسادزا و موسساتی که فاسد هستند به دولت ارائه دهد و با دولت در زمینه مبارزه با فساد همکاری کند.
فساد پدیده ای نیست که در کوتاه مدت قابل رفع باشد و ریشه کن کردن مطلق فساد هم اصولا سیاستی عملی به نظر نمی رسد. ولی اگر دولت و بخش خصوصی کارکردها و جایگاه های درست خود را داشته باشند و دستگاه قضایی و نظارتی کشور با شفافیت کامل به اعمال و ضمانت اجرایی قانون توجه کنند، می توان امیدوار بود که سطح فساد به حداقل برسد تا هم آسایش شهروندان در داخل تامین شود و هم شرایط اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران خارجی فراهم گردد. هر اقتصاد پویا و مقاومی باید بتواند عوامل فسادآفرین را در ساختار خود کاهش داده و یا از بین ببرد. هر چند تولید و اشتغال هدف امسال فعالان اقتصادی است و فساد از عوامل بزدارنده اصلی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است اما مبارزه با فساد هدف یا پروژه ای درازمدت و مستمر است.