برنامه‌های کلان کشاورزی در کشور، مدون و ادامه‌دار است و به دولت خاصی ارتباط ندارد. با تغییر دولت‌ها برنامه‌های پیشین کنار گذاشته نمی‌شود و دولت جدید همان برنامه‌های موجود را اجرایی می‌‌‌کند. کاهش مصرف آب، تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، استفاده بهینه از آب‌های باقیمانده، کاهش استحصال و افزایش بهره‌وری از آب‌های موجود، کاهش نیروی انسانی و مکانیزه کردن کشاورزی، استفاده از فناوری‌های جدید داخلی و جهانی و افزایش برنامه‌های ترویجی و گسترش خدمات زیربنایی از جمله برنامه‌هایی است که در اولویت سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و بخشی از آنها با همکاری وزارت نیرو انجام می‌‌‌شود. سایر موارد زراعی و دامداری مسائل تولیدی هستند که باید بهره‌وری افزایش پیدا کند و قیمت‌ها در بازار تنظیم شود.
تنظیم بازار مصرف محصولات کشاورزی هنوز در وزارت بازرگانی انجام نمی‌شود و وزارت کشاورزی مسئولیت بخش تجارت و بازرگانی این محصولات را به عهده دارد. بازار کالاهای کشاورزی باید به صورتی تنظیم شود که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده رضایت داشته باشند. اما معمولا مصرف‌کننده و تولیدکننده هردو متضرر میشوند و واسطه‌ها سود می‌‌‌برند.
دولت یازدهم در حوزه کشاورزی با توجه به امکانات و محدویت‌های منابع مالی که داشته، در کل نمره قبولی را دریافت می‌‌‌کند. اما به علت محدودیت‌های مالی و بانکی، سرمایه‌گذاری‌های کمی در این حوزه صورت گرفته است. این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی نداشته و سیستم مالی و بانکی کشور وارث یک ورشکستگی هشت‌ساله بوده که هنوز هم ادامه دارد. از دیگر سو وزارت جهاد کشاورزی می‌‌‌توانست از مراکز تحقیقات جهانی استفاده بهتری کند؛ اما به علت محدودیت‌هایی که داخل وزارت‌خانه به وجود آوردند، نتوانستند از این ظرفیت جهانی استفاده کنند. موسسه‌ای به نام موسسه بذر و حفاظت از منابع یکی از موانعی است که به صورت قانونی این وزارت‌خانه را در مواردی محدود کرده است. در اصل این موسسه باید در راستای حفظ حقوق معنوی اصلاح‌کننده‌ها گام بردارد اما تاکنون مانع ورود تکنولوژی به داخل کشور بوده است. تحقیقات در زمینه تکنولوژی‌های نوین داخلی فاصله زیادی با تحقیقات در کشورهای پیشرفته جهان دارد. بخشی از نیمه خالی لیوان عملکرد جهاد کشاورزی خارج از توان وزارت‌خانه بوده و بخشی به علت مقررات دست‌وپاگیر و موسسات اضافی به وجود آمده است.
ریزگردها یکی از موضوعاتی است که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌‌‌کند و گفته می‌‌‌شود که با الگوی صحیح کشت می‌‌‌توان از بروز آن جلوگیری کرد؛ اما بخش عمده ریزگردها منشأ خارجی دارند که کنترل آن در توان وزارت کشاورزی نیست. بیش از 80 درصد ریزگردها منشأ خارجی دارد و تنها 20 درصد باقیمانده به منابع داخلی برمی‌گردد که در اثر خشک شدن تالاب هورالعظیم و همچنین سخت‌گیری سازمان محیط زیست در استفاده از مالچ‌های نفتی برای تثبیت شن‌های روان تشدید یافته است. این ریزگردها به علت خشک‌سالی‌های فراوان در این سال‌ها از عراق، سوریه و عربستان به کشور ما هجوم آورده‌اند. همچنین احداث سدهای زیاد بر رودخانه‌های کشور ترکیه باعث خشک شدن تالاب‌های عراق و سوریه شده و آنها را به منبع ریزگردها تبدیل کرده است. این موارد در دستور کار وزارت کشاورزی قرار نمی‌گیرد و سازمان‌های بین‌المللی و وزارت‌خارجه باید فعال‌تر شوند. سازمان کشاورزی و سازمان جنگل‌داری تکنولوژی مهار ریزگردهای با منشأ داخلی را دارند ولی منابع مالی لازم در اختیار آنها نیست.
با وجود قیمت تمام‌شده بالا در محصولات کشاورزی، ایران مزیت اقتصادی برای صادرات ندارد. محصولاتی مانند پسته، خرما و زعفران زمانی صادرات عمده کشور را تشکیل می‌‌‌دانند اما امروزه قیمت تمام‌شده بالا، قدرت رقابت را از محصولات کشاورزی ایران گرفته است. تقریبا تمام محصولات خارجی در بازار جهانی با دلار حدود 3 هزار و 800 تومان عرضه میشوند و با این شرایط ما نمی‌توانیم جایگاه چندانی در صادرات داشته باشیم. برای دست‌یابی به بازارهای جهانی ناچار هستیم قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی را پایین بیاوریم. در حال حاضر بهترین خرما با مبلغ یک دلار و نیم برای هر کیلوگرم در بازارهای جهانی عرضه می‌‌‌شود، در حالی که خرما در بازار داخلی 2 دلار خریداری می‌‌‌شود، یا پسته امریکا 35 درصد ارزان‌تر از پسته ایران است. بر سایر محصولات کشاورزی نیز همین شرایط حاکم است. در این شرایط حرف زیادی برای گفتن در زمینه صادرات نداریم. افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید باعث پایین آمدن قیمت‌های تمام‌شده محصولات کشاورزی می‌‌‌شود.
لازمه صادرات، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است که علی‌رغم اینکه این بخش حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، اما سهم آن از سرمایه‌گذاری کشور کمتر از 4 درصد است.
کشاورزی کشور ایران با این سیستم قدرت رقابت با محصولات در بازارهای جهانی را ندارد و با مقایسه قیمت تمام‌شده جهانی با قیمت‌های داخلی درمی‌‌‌یابیم که تولید ناخالص کشاورزی در ایران کمتر از 6 هزار دلار است در حالی که تولید ناخالص سرانه جهان نزدیک 9 هزار دلار است و این رقم در کشورهای پیشرفته جهان به بالای 30 یا 40 هزار دلار می‌‌‌رسد.
باید تصمیمات انقلابی در بخش کشاورزی اتخاذ شود تا قیمت‌های تمام‌شده پایین بیاید. این بخش از نیروی کار اشباع شده و این یکی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی است. در حال حاضر قیمت تمام‌شده یک تن برنج در امریکا کمتر از 300 دلار است در حالی که قیمت تمام‌شده یک تن برنج در ایران به بالای 2 هزار دلار می‌‌‌رسد.
اگر بخواهیم بخش کشاورزی احیا و اصلاح شود یا در اقتصاد بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد باید ساختار آن تغییر کند یا وضع موجود حفظ شود؛ به این معنی که رو به نابودی رفتن منابع آب و خاک آسیب زیادی از بعد اقتصادی به بخش کشاورزی ما وارد می‌‌‌کند. برای رقابت‌پذیر کردن صنعت کشاورزی ایران در جهان، تحولات گسترده زیربنایی نیاز است. اصلاح وضعیت بخش کشاورزی یک برنامه بلندمدت و سرمایه‌گذاری زیربنایی و به موازات آن اجرای اصل 29 قانون اساسی را نیاز دارد.