خوشبختانه با اولویت دهی به اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جدید، همه نهادها به اهمیت افزایش تولید و اشتغالزایی تاکید کرده اند و شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم، به رغم تمامی اختلافات، در راستای پیشبرد گفتمان اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی بوده است. اما با فرا رفتن از شعار کارآفرینی، کاندیداها باید به طرح راهکارهای عملی خود برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی بپردازند.
دولت یازدهم تلاش هایی برای تقویت بخش خصوصی داشته و تعامل دولت با پارلمان بخش خصوصی و حضور وزرا در اتاق بازرگانی نشانه های خوبی برای گوش فرا دادن به مطالبات بخش خصوصی بود. این بخش درخواست های مشخصی از دولت آینده دارد که تاکنون در اشکال مختلف مطرح شده که برای مثال می توان به مطالبات 9 محوری اتاق تهران اشاره کرد.
پیشتر نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران طی یادداشتی با برشمردن اقدامات اقتصادی لازم در سال 96، تاکید کرده بود که اصلاح و بازسازی فضای کسب و کار نیاز غیرقابل انکار جامعه و اقتصاد ایران است.
همانطور که مسعود خوانساری و دیگر کارشناسان و دست اندرکاران اقتصاد کشور تاکید داشته اند، برای بهبود فضای کسب و کار توجه به چهار مولفه ضروری است: «کاهش اندازه دولت»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد»، «ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها»، «ایجاد شفافیت در اقتصاد». هر چند همه نهادها و تشکل ها باید در پیگیری این موارد کوشا باشند ولی به طور خاص بخش دولتی نقش کلیدی را بازی می کند و باید اراده ای در دولت ایجاد شود تا به بخش خصوصی اطمینان کرده، در جهت مردمی کردن اقتصاد گام بردارد، و با کاهش نقش خود، فضا را برای فعالیت وسیعتر و موثرتر بنگاه های اقتصادی غیر دولتی فراهم سازد. در این صورت بخش خصوصی خواهد توانست از فضای باز شده استفاده کند و درجهت افزایش تولید و اشتغال زایی گام بردارد.
سال جاری سال تولید و اشتغال است و برای هر دوی این اهداف، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی ضروریست. اما تا زمانی که انحصار دولتی و شبه دولتی در سرمایه گذاری ها و پروژه ها کاهش نیابد و تا زمانی که قوانین دست و پاگیر و ضد توسعه ای اصلاح نشود، بخش خصوصی فضایی برای رشد نخواهد داشت. شفافیت نیز مسئله ای است که مبتلابه بخش های مختلف اقتصاد اعم از خصوصی و دولتی است. اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم نامزدها باید به طور عینی از طرح های عملی خود برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی و افزایش شفافیت اقتصادی سخن بگویند. برای مثال هر چند سخن از مبارزه با فساد برخاسته از نیات مثبت کاندیداهاست ولی باید توجه داشت که پدیده فساد در بیشتر موارد معلول ساز و کارهای غیر شفاف اقتصادی و وجود رانتخواری نهادهای شبه دولتی است. از این رو توجه به ریشه های اصلی مشکل که همانا شفاف سازی و حمایت از بخش خصوصی واقعی و رقابتی است باید در دستور کار نامزدهای ریاست جمهوری باشد. به موازات این کوشش ها، جذب سرمایه گذاری خارجی هم باید از بحث های محوری کاندیداها باشد. خوشبختانه در دوران پساتحریم شرایط سرمایه گذاری تسهیل شده و اکنون زمان ارائه راه کارهای عملی برای تعامل نزدیکتر با شرکای خارجی است.
روند خصوصی سازی در اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده است ولی همانطور که پیشتر از کتاب دکتر موسی غنی نژاد نقل کردیم، برداشت هایی که از این اصل شده به سیاست های اشتباهی در عرصه نقش دهی به بخش خصوصی انجامیده است. متاسفانه واگذاری های گسترده شرکتهای دولتی که در نیمه دوم دهه 1380 انجام شد به شکل شفاف عملی نشد و به فضای واقعی رقابتی نیانجامید. عدم شفافیت در این حوزه همچنان ادامه دارد. برای مثال پائیز سال گذشته داریوش اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن، در خصوص ابهامات موجود در قرارداد رنو با سازمان گسترش گفت: رنو سهام 60 درصدی و ایران سهام 40 درصدی دارد و در ضمن ایدرو یک سازمان توسعه‌ای است و انتظار می رفت شرکتهای زیرمجموعه این سازمان در اجرای اصل 44 قانون اساسی قرارداد منعقد می‌کردند. در واقع به علت نامشخص بودن نقش قطعه‌سازان داخلی در این قرارداد، معلوم نیست چه بخشی از قطعات در داخل تولید و چه بخشی از خارج تامین می‌شود. این در حالی است که مقام های وزارت صنایع می گویند ایران خودرو و سایپا با شرکت رنو قرارداد نمی بندند و سازمان گسترش برای سرمایه گذاری و تولید مشترک با رنو وارد مذاکره شده است.
یکی از اقدامات مثبت دولت یازدهم حضور وزرا در اتاق های بازرگانی بود. در این زمینه می توان به گفتگوی انتقادی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان اتاق ایران اشاره کرد. در این نشست آقای نعمت زاده گفته بود بخش خصوصی در برخی از زمینه‌ها مانند معدن منفعل عمل. در مقابل دست اندرکاران بخش خصوصی از فقدان استراتژی توسعه ای در بخش صنعت انتقاد کرده و خواستار تدوین نقشه راه تولید و مزیت‌سازی در بخش صادرات شده اند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران تاکید کرد یکی از رموز موفقیت کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی و رشد را طی کرده‌اند، تدوین نقشه راه در قالب استراتژی توسعه صنعتی است و بدون تعیین اولویت‌ها و ظرفیت‌سنجی اقتصادی، نمی‌توان به سمت توسعه صنعتی و رشد تولیدات صادرات‌محور حرکت کرد.
شکاف بخش خصوصی و دولتی به بخش صنعت محدود نمی شود. همانطور که پیشتر هم اشاره کرده بودیم این چالش در حوزه های دیگر مثل بهداشت و درمان نیز وجود دارد. بطور کلی دولت یازدهم بیش از دولت های پیشین به خواسته های بخش خصوصی گوش فرا داده ولی به هر حال هنوز دو طرف در این مورد هم عقیده نیستند. ابتکار خوبی که کاندیداهای ریاست جمهوری می توانند به خرج دهند حضور در اتاق های بازرگانی و گفتگویی شفاف با نمایندگان بخش خصوصی است. در چنین فضایی نمایندگان بخش خصوصی مطالبات خود را طرح خواهند کرد و نامزدها هم می توانند با کمک فعالان بخش خصوصی طرح هایی عملی برای قدرت بخشیدن به این بخش تدوین کنند.
همانطور که اشاره شد مسئله عدم شفافیت در واگذاری ها از چالش های پیش روی بخش خصوصی است و این امر همچنان رقابت واقعی را تهدید می کند. شرکت های خصوصی و شبه خصوصی که از سرمایه زیادی برخوردارند و ارتباطات نزدیکی با بخش دولتی دارند چندان تعهدی به شفافیت نشان نداده اند و این امر در برخی از واگذاری ها و فعالیت های اقتصادی قابل پیگیری است. با توجه به این واقعیت ها، ریسکی که بنگاه های کوچک و متوسط متحمل می شوند بسیار زیاد بوده و منطقی نیست که در چنین فضای آنها را به بی عملی متهم کنیم. سوالی که بخش واقعی خصوصی از نامزدهای ریاست جمهوری دارد این است که تا چه حد در ایجاد رقابت سالم از طریق استاندارد کردن قوانین مالیاتی، تک نرخی کردن ارز و جلوگیری از واگذاری های رانتی تلاش خواهند کرد؟
در وضعیت کنونی، کاری که از دست اتاق بازرگانی و دیگر نمایندگان بخش خصوصی بر می آید آگاهی رسانی و پافشاری بر حقوق بخش خصوصی است. همانطور که یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران تاکید داشته بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی، یک بخش خصوصی قدرتمند، موتور محرک رشد اقتصادی پایدار و رسیدن به شکوفایی محسوب می‌شود و در این میان فعال شدن اتاق های بازرگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
همه دلسوزان اقتصاد کشور باید در مسیر مردمی کردن اقتصاد حرکت کنند و این مسئولیت به چند نهاد یا تشکل محدود نمی شود. از یک سو جا دارد اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به طرح نگرانی‌ها و مطالبات جامعه کسب وکار بپردازند و راه کارهایی عملی در جهت حل مشکلات ارائه دهند و از دیگر سو باید در دولت یک اراده مصممی برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی ایجاد شود. اکنون فرصت خوبی است که کاندیداهای ریاست جمهوری بر لزوم رسیدن به این اراده تاکید کنند به دور از شعارزدگی، صدای رسای بخش خصوصی واقعی و اقتصاد مردمی باشند.