گزارش‌ها نشان می دهد،طی چهار سال،کشاورزی ٧/١٩ درصد رشد را به ثبت رسانده است. بخش کشاورزی، حوزه‌ای از اقتصاد کشور است که در تمام سال‌های رکود به ویژه در نیمه نخست دهه ٩٠، همواره نرخ رشد ثابتی داشته و در بدترین شرایط هم توانسته شاخص‌های خود را مثبت نگه‌دارد. البته نقش کشاورزی در شاخص سالانه رشد اقتصادی ناچیز است، با این حال با توجه به اهمیت تولیدات این بخش و نقش مهم آن در تامین نیازهای غذایی خانوار، کشاورزی از یک تقاضای ثابت بهره‌مند است.
به همین دلیل هنگامی‌که تمام اقتصاد کشور با رشد منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کشاورزی با شیبی مشابه سال‌های دیگر روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد. این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نفت را موفق‌ترین وزرای اقتصادی دولت یازدهم بنامیم.
بررسی آمارها نشان می‌دهد در تمام سال‌های دهه ٩٠، بخش کشاورزی توانسته رشدی معقول داشته باشد. براساس آمارهای ارایه شده بانک مرکزی، در نیمه نخست دهه ٩٠، هر چند بخش‌های مختلف اقتصاد درگیر مشکلاتی مانند رکود تورمی بود، با این همه کشاورزی رشدی میان ٧/٣ درصد تا ٥/٥ درصد را تجربه کرد.
حال آنکه در همین مدت زمانی، سه سال رشد اقتصادی کشور منفی شد و افزایش چشمگیر نرخ تورم مزید بر علت شد تا تقاضا در کل اقتصاد کشور کاهش داشته باشد، با این همه از آنجایی که غذا جزو اولویت‌های همه بخش‌های مردم است، جامعه ناچار است نیازهای اولیه خود را برطرف کند و از خیر کالاهای دیگر بگذرد. با این همه سهم اندک این بخش در کل شاخص رشد اقتصاد سبب می‌شود چندان رشد این بخش اثرگذار نباشد. براساس آمارها سهم کشاورزی در کل شاخص رشد اقتصادی در سال ١٣٩٣، تنها ٦/٦ درصد بود.
با این همه اهمیت این بخش در استراتژیک بودن کالاهای تولید شده و همچنین اشتغالی است که برای چهار میلیون بهره‌بردار به ارمغان آورده است. به بیان دیگر هر چند کشاورزی امروز سهم مهمی در اقتصاد ایران و رونق ندارد، با این همه امنیت غذایی مردم در گرو این بخش است. همچنین اگر قرار بود چهار میلیون اشتغال در صنایعی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها ایجاد شود، براساس گفته‌های مسوولان به ازای هر شغل باید حدود ٩٠٠ میلیون تومان هزینه می‌شد.
با این همه رشد بخش کشاورزی به معنای آن نیست که مشکلات گریبان این بخش را نگرفت. در هشت سال دولت‌های نهم و دهم واردات بی رویه میوه، به ویژه میوه‌های درختی تولید این بخش را هم متاثر کرد و در دولت یازدهم، ارز مورد نیاز برای واردات این بخش به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
اقدامی که اعتراضاتی را به همراه داشت و نسبت به انحصار شکل گرفته در دست دولت هشدار می‌داد، با این همه در توضیح وزارت جهاد کشاورزی درباره انحصار واردات در شرکت‌های دولتی آمده بود: «تمهید این روش توسط دولت محترم در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اطمینان از حصول ذخایر کالاهای استراتژیک بوده است که هم بتواند از تبدیل احتمالی و مستقیم ارز به ریال جلوگیری و هم از اثرگذاری فزاینده آن بر تورم کشور جلوگیری کند تا پس از فروش این کالاها، مبلغ ریالی حاصل از فروش به حساب در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واریز شود.»
این توضیح تا حدی قانع کننده است اما ناظران با اشاره به فساد سیستماتیک که در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، نسبت به آینده این تصمیم ابراز نگرانی کردند. پس از گذشت دو سال هنوز خبری از فساد گسترده در دستگاه‌های مرتبط با این قضیه شنیده نشد و از واردات بی رویه در بخش‌هایی که ایران تولید کننده است هم جلوگیری شد و سرانجام در سال گذشته، پس از مدت‌ها کشور از نظر تولید گندم خودکفا شد.
همچنین دولت در سال گذشته با هزینه ١٣ هزار میلیارد تومانی که بابت خرید تضمینی گندم پرداخت، کشور را در این زمینه خودکفا کرد. اتفاقی که از زمان دولت اصلاحات و سال ١٣٨٣ تا پارسال نیفتاده بود و یکی از دستاوردهای دولت در اقتصاد محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد در صورتی که آمارهای سه ماهه چهارم سال گذشته هم اعلام شود، نرخ رشد بخش کشاورزی، باز هم افزایش داشته باشد.
نیاز به تکنولوژی روزکمبودهای بخش کشاورزی، از پراکندگی جالبی برخوردار است. از یکسو بحران آب به یک واقعیت برای کشور تبدیل شده و همین سبب می‌شود تولید محصولات با سختی پیگیری شود. برای مقابله با این بحران نیاز است تا تکنولوژی امروزی به کشور وارد شود تا بتوان با کنترل دقیق آبیاری گیاهان، هم با مشکل کم آبی کنار آمد و هم از هدر رفت مایه حیات جلوگیری شود. در گذشته چند باری دولت‌ها تلاش کردند تا تکنولوژی را به این بخش بیاورند که هر بار با عدم استقبال مواجه شد.