واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی سالها بلای جان کشاورزان این مرز و بوم شده بود. این مشکل ریشه در تشتت مدیریت دولتی در بخش‌های بازرگانی و تولید داشت.
هیچ‌یک از وزرای کشاورزی و بازرگانی مسئولیت این واردات بی‌منطق را بر عهده نمی‌گرفتند. وزیر کشاورزی اختیاری در مجوزدهی واردات نداشت و وزیر بازرگانی هم ساده‌ترین و کم‌‌هزینه‌ترین راه -یعنی تثبیت قیمت آن هم از طریق واردات- را برای مدیریت و کنترل بازار دنبال می‌کرد.
متولی کشاورزی کشور برای حمایت از این بخش، مهم‌ترین ابزار حمایتی که همان دسترسی به بازار است را در اختیار نداشت و کشاورزان همیشه برای فروش محصولات تولیدی خود با مشکل مواجه بودند؛ این درحالی بود که کالاهای خارجی بازار را به قبضه خود درآورده بودند. یک واحد تولیدی که زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را به طور کامل، از تأمین نهاده تا عرضه مستقیم در بازار، در اختیار داشت، برای مجوز گرفتن و سایر هماهنگی باید با چند وزارت‌خانه درگیر و هزینه‌های پنهان زیادی را متقبل می‌شد.
بسیاری از مشکلات فوق با مدیریت واحد دولت در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی قابل حل بود. به همین دلیل و در راستای حمایت از کشاورزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 24 بهمن‌ماه 1391، قانون «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» و الحاق آن به جهادکشاورزی را با هدف تجمیع امور مربوط بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رساندند.
طبق این قانون، تمام اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
به کمک این قانون، وزارت جهاد کشاورزی در راستای تقویت تولید داخل و کنترل واردات اقلام کشاورزی و افزایش میزان صادرات این محصولات، طرح «بازار در ازای بازار» را از سال 94 تاکنون پیگیری نموده است. به موجب این طرح، در دو سال گذشته، تجار به ازای صادرات 1.5 کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز را دریافت کرده‌اند. اجرای سیاست مذکور سبب شد تا در شش‌ماهه نخست سال جاری، صادرات سیب نسبت به مدت مشابه سال قبل، 300 درصد رشد یابد و تراز تجاری بخش کشاورزی هم بهبود پیدا کند.
حامیان واردات به دنبال برچیدن بساط قانون تمرکز
موفقیت‌های وزارت جهاد کشاورزی طی سه سال گذشته در اجرای برخی مفاد قانون تمرکز در حالی رخ داده است که بخشی از منتقدین این قانون جزء ذی‌نفعان واردات مواد غذایی هستند و به بهانه‌‌های مختلف سعی در ناکارآمد جلوه دادن این قانون دارند. برخی از مدیران ارشد دولتی نیز در اظهارات خود، منافع این گروه را پی می‌گیرند.
در همین راستا، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در هشتمین اجلاسیه دوره ششم هیأت نمایندگان اتاق‌های اصناف کشور، اظهار داشت که با اجرای قانون تمرکز، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و تنظیم بازار این محصولات با مشکلاتی مواجه شده و اصناف از هم پاشیده شده است.
شریعتمداری معتقد است که با تصویب این قانون در نظام تنظیم بازار، ازهم‌گسیختگی ایجاد شده است و به همین دلیل، امروز به جای رسیده‌ایم که پس از 40 سال در حوزه تنظیم و روابط بازار و دولت، در ابتدای راه قرار داریم.
پاسخ صریح وزیر به منتقدان قانون تمرکز
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی ویژه خبری 25 بهمن‌ماه 95، در واکنش به اینکه دولت مانند گذشته دیگر اعتقادی به قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی) ندارد، گفت: «کشاورزی در کشورهای پیشرفته دنیا به‌صورت زنجیره مدیریت می‌شود.
در کشاورزی معیشتی، این بخش می‌تواند محدود به مزرعه باشد؛ اما در کشاورزی صنعتی و انبوه این‌طور نیست. کشاورز نمی‌تواند در این نوع کشاورزی، شیر تولید کرده و منتظر باشد که هر کس با هر قیمت و یا هر زمان بیاید و شیر را خریداری کند. هر کس که قصد دارد شیر تولید کند در آن کشورهای پیشرفته، به‌صورت حقیقی و یا حقوقی باید در (صنعت) لبنیات و بازار کالای تولید نقش داشته باشد که این همان قانون تمرکز است».
قانون تمرکز یکی از ریل‌گذاری‌های موفق قانون‌گذار در بخش کشاورزی بوده که ضمن ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و بهره‌وری حداکثری در کشاورزی کشور، افزایش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش تولید و عرضه محصولات کشاورزی را هم به همراه داشته است.
با اتکا به این قانون در سه سال گذشته، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در بخش کشاورزی از جمله بهبود تراز تجاری کشاورزی و کاهش واردات بی‌رویه در این حوزه بوده‌ایم؛ به همین دلیل، انتظار می‌رود، برخی مدیران دولتی به جای کارشکنی و پیگیری منافع واردکنندگان با حمایت کامل از این قانون، مانع ایجاد انقطاع در زنجیره تولید و عرضه بخش کشاورزی شوند.
یادداشت از حسین قهرمانیان / فارس