سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نشست خبری 12 دی ماه گفت: «از تولید کنندگان خدمات خواستهایم خسارت اعتماد به برند را هم پرداخت کنند و دیگر اینکه درج قیمت طبق ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید صورت بگیرد و هیچ کالایی چه در بخش خدمات و چه در کالا نباید فاقد قیمت و برچسب قیمت باشد».
در ماده 5 قانون حمایت از مصرفکنندگان که مبنای درخواست نوابی از تولیدکنندگان است، آمده است: «کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند».
با توجه به این قانون که مورد تاکید ریاست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد، آگاهی از قیمت قانونی یک کالا حق هر مصرفکننده و وظیفه هر عرضهکنندهای است. آگاهیبخشی به مصرفکننده و در نتیجه افزایش اطمینان او هنگام خرید، شفافیت بازار کالا و جلوگیری از سوداگری در شبکه توزیع و گرانفروشی، فراهم کردن بستر نظارت بر قیمتها، کاهش قاچاق کالا و همچنین شفافیت مالیاتی را میتوان اهداف درج قیمت بر روی کالاها دانست. موضوعی که در سایر قوانین کشور هم بر ضرورت اجرای آن تاکید شده است. به عنوان مثال، در ماده 15 قانون نظام صنفی کشور آمده است: «افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و بهگونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند».
عمل به این قوانین که البته نیاز به اصلاحاتی به منظور پیادهسازی و نظارتپذیری عملیاتیتر هم دارند، گام مؤثری در راستای اقتصاد مقاومتی به حساب میآید زیرا در نهایت در راستای حمایت از اقتصاد سالم و علیه اقتصاد غیر مولد است و منافع مصرفکننده و تولیدکننده را به صورت بهینه ای تأمین میکند.
البته این قانون درباره کالاهای تولید داخل تا حدود زیادی رعایت میشود ولی درباره کالاهای وارداتی وضعیت متفاوت است و همین موضوع یکی از ریشههای قاچاق است. علاوه بر این، رعایت این قانون برای برخی از کالاهای وارداتی مثل مواد خوراکی و آشامیدنی از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است زیرا به حوزه سلامت ارتباط دارد. تأثیرگذاری رعایت این قانون در صورتی که درج قیمت در کنار سایر اطلاعات مورد نیاز پیرامون سلامت کالا مانند تاریخ تولید و انقضا باشد، به حداکثر خواهد رسید.
کاوه زرگران، دبیر کل انجمنهای صنایع غذایی ایران در تاریخ 5 مردادماه امسال با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به جلوگیری از ورود کالاهای خوراکی قاچاق به دلیل تاثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، بر ضرورت نصب برچسب بر روی کالاهای وارداتی در حوزه صنایع غذایی تأکید کرد و گفت: «در صورت اجرای کامل آن در سراسر کشور، این برچسب امکان رهگیری هر کالای وارداتی در حوزه صنایع غذایی را برای مصرف کنندگان فراهم میکند و باعث میشود که مردم بتوانند کالای اصیل و تقلبی را از یکدیگر تمیز دهند و از طریق این برچسب، مصرف کننده به تمام اطلاعات از قبیل زمان تولید، قیمت کالا، تاریخ انقضاء و تمامی اطلاعات عمومی محصولات به صورت کاتولوگ الکترونیک، دسترسی دارد و این موضوع یکی از مهمترین محاسن طرح رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت است. با اجرای طرح نصب برچسب اصالت بر کالاهای وارداتی صنایع غذایی، ورود کالاهای قاچاق از مبادی مختلف کاهش مییابد و جدا از کمکی که میتواند به صنایع تولیدی تبدیلی و غذایی کشور برساند به مشکلات بهداشتی و سلامتی ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و رد صلاحیت های شده کشورهای دیگر که به شکل قاچاق وارد کشور میشود، پایان میدهد».
با توجه به آنچه گفته شد، نصب برچسب بر روی کالاهای وارداتی به خصوص کالاهای خوراکی و آشامیدنی، گام مهمی در راستای اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و رویکردی موثر و ضروری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارتقای سلامت جامعه است، رویکردی که نه تنها هزینه سنگینی برای دولت ندارد بلکه مزایای بسیاری را برای دولت و مردم به ارمغان خواهد آورد. انتظار میرود دستگاههای اجرایی و نظارتی تلاش بیشتری در راستای تحقق این امر داشته باشند.
علیرضا عسکری-کارشناس اقتصادی