ایشان ابراز امیدواری کرده بود که در جلسه بعد از ظهر همان روز یعنی 17 آبان ماه گذشته، قیمتها در هیات دولت تصویب و اعلام شود که تا هنگام تحریر این مطلب، یعنی با گذشت بیش از یک ماه نیز هنوز اعلام نشده است! گرچه منظور از نوشتن این سطور این نیست که بگوییم چرا قیمتهای تضمینی اعلام نشده و یا کی اعلام میشود، ولی دکتر بخشنده در همین خبر به طور ضمنی اعتراف کرد که « این قیمتها میبایست بر اساس قانون و به روال سال گذشته درشهریور ماه یعنی قبل از فصل کشت پائیزه اعلام میشد». با پذیرش تلویحی انتقاد از این عملکرد دولت که توسط بعضی از منتقدان واقع بین و درست اندیش و البته تعدادی از بهانه جویان سیاسی مخالف دولت نیز به عنوان یک ضعف مورد اشاره قرار گرفته بود، گفت: «اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی برشمرده در این قانون، تأثیر مثبت افزونتری درکشاورزی کشور دارد»؛ یعنی ایشان نیز همچون بسیاری دیگر از سیاست گذاران فکر میکند اعلام به موقع قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی امری موثر و راهگشا در تولید است گرچه باید گفت کشاورزی کشور نباید متکی و اسیر اعلام قیمتهای تضمینی باشد؛ به راستی اگر بازار محصولات اساسی مندرج در متن قانون تضمینی و سایر کالاهای کشاورزی از یک وضعیت نسبی ثبات در مراحل مختلف فرایند عرضه و تقاضا و بازار برخوردار بودند، اعلام به هنگام یا نابهنگام قیمتهای تضمینی قبل از فصل کاشت و در شهریور ماه، تا این اندازه مهم و تعیینکننده بود؟
اگر بازار محصولات کشاورزی در چارچوب سیاستی راهبردی در حوزه بازار مصرف داخلی و صادرات و واردات متوازن و سازمان یافته قرار داشت و این راهبرد برای شاکله دولت و کلاً مؤلفههای قدرت و ساختار تصمیم سازکشور مناسب بود و همه آن را میپذیرفتند و حمایت میکردند، به گونهای که در چارچوب این راهبرد، ثبات نسبی برای قیمت کالاهای کشاورزی و مصرفکنندگان حاصل میشد، نیازی به این همه مداخله دولت در بازار و اعلام قیمتهای تضمینی به میان میآمد؟
آیا در همه جای دنیا، بازرگانی کشاورزی و فراوردههای دام و طیور، با ضرب و زور قیمت تضمینی سر پا ایستاده و هر روز هم رشد کیفی میکند؟ متاسفانه در کشور ما « قیمت تضمینی » که یک حاشیه امنیتی برای جلوگیری از زیان کشاورزان است، دارد به تدریج به اصل بازرگانی کشاورزی تبدیل میشود، آیا هیچ نهاد فرا دولتی یا دانشگاهی، مثلا بخش پژوهشهای اقتصادی مجلس یا مؤسسات عریض و طویل وزارتخانه در انواع مختلف، قصد ندارند یا نمیخواهند موضوع اثرات مثبت یا منفی خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را که قانونی مصوب است بررسی و پس از دو دهه درمحتوا و مضمون آن تجدید نظرکنند؟ یعنی کشاورزی مملکت، توسعه، تحول و پایداری نمیخواهد و همه دولتها، اعم از عمل زده و خود شیفته تا معقول و تدبیرگرا، قصد دارند کشاورزی را یک توافق ساده خطی میان دولت، کشاورز و مصرفکننده تعریف کنند که « شما تولید کن، اگر کسی نخرید من با قیمت تضمینی که درمرز قیمت تمام شده و چه بسا درمواردی پایینتر است، با حاشیه سودی نه چندان مطمئن خریداری میکنم و با قیمت کمتر میفروشم یا امحاء میکنم تا بتوانم بازار را به نفع تولید و مصرف تنظیم کنم »؟
آیا با چنین سیاست و برنامهای که دولت را درتنگنا قرار داده و درچنبره خود محاط کرده است، میتوان کشاورزی کشور را وارد عرصه رقابتهای جهانی کرد؟ آیا کشاورزی با این شیوه اداره میتواند به چنان بازرگانی قدرتمندی دست یابد که با سودی متعارف و منطقی و همطراز با سایر فعالیتهای اقتصادی سرمایه بیشتری را به خود جذب کند و توسعه یابد؟
اگر تعارف را کنار بگذاریم باید گفت؛ مسلماً مسئولیت دولتهای مدبر فراتر از اعلام به موقع یا دیرهنگام قیمتهای تضمینی یا خرید محصولات کشاورزی و اقدام آنان برای تنظیم بازار است. اگرچه تلاشهایی برای عرضه کالاهای کشاورزی در بورس و در مورد جو و ذرت با عنوان «خرید به قیمت تضمینی» صورت گرفته و نتایج آن قابل بحث است، ولی طرح این بحث به خاطر برخورد ریشهای و تغییر در قانون «خرید تضمینی» و رویکرد اساسیتر نسبت به بازرگانی محصولات کشاورزی است که بخش عمدهای از مشکل در فرایند بازار حل و فصل و کشاورزی کشور نه درحد محدود، بلکه به صورت فراگیر تبدیل به یک فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه با جذابیت جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود؛ به عبارتی، گرفتار شدن در اقدامات نمایشی روزمره و تکراری نشانه « تدبیر در امور» نیست، «تدبیری» که یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود !