به عنوان مثال آنچه اخیرا از بانک مسکن مشاهده شده است با تغییر فرمول محاسباتی جدید عملا نرخ سود کم شده اما با تغییر فرمول قدیم به جدید نرخ سود نه تنها کم نشده است، بلکه آنچه حاصل می شود افزایش 15 الی 20درصدی درآمدهای بانکی از محل تسهیلات بوده است.
طبق آمار هایی که از تعاونی های مسکن کشور گزارش شده در راستای بخشنامه ای که از سال گذشته به بانک ها ابلاغ شده است، به تعاون گران تسهیلات با نرخ سود۱۷.۵ درصد پرداخت می کنند، اما در اصل در فرمول محاسباتی چندین برابر محاسبه می شود. این کار بانک ها دست کمی از پول ربا ندارد. بانک ها با این روش محاسبه تولید را تخریب می کنند، بنابراین لازم است سیستم بانکی کشور در عمل نیز اسلامی شود.
برخی معتقدند فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می گیرد و عدم نظارت دستگاه های ذی ربط در حسن اجرای قوانین نیز یکی از دلایل فساد در این سیستم است و تنقیح نشدن قوانین پولی و بانکی و خصوصاً عدم هماهنگی بین قانون بانکداری بدون ربا و قوانین پولی و بانکی نیز می تواند از دلایل اصلی فساد در سیستم بانکی کشور ایران باشد.
چون در فقه اسلامی دریافت ربا و پول اضافی از وام گیرنده حرام است، اعطای تسهیلات بانکی در ایران در قالب عقود اسلامی صورت می گیرد، ولی نظام بانکداری در ایران بیش از آنکه به فکر حذف ربا و انجام بانکداری براساس اصول اسلامی باشد، به فکر اجرای عملیات مبتنی بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامی است.
فارغ از ماهیت و نیت که مهم ترین اصل در همه اعمال از دیدگاه اسلام است، آنچه نصیب سیستم بانکداری ایران شده، بوروکراسی بیشتر برای حفظ ظواهر شرعی است، درحالی که هم اکنون در اغلب سیستم های بانکی پیشرفته دنیا، مراودات سپرده گذاران با بانک ها بر مبنای ربا نیست.
کشور ایران جزو معدود کشورهای مدعی نظام بانکداری کاملاً اسلامی است و نظام های بانکداری متعارف جهان، در بازار آن جایگاهی ندارند. اما این موضوع نتوانسته بانکداری ایران را در سطح جهانی مطرح سازد. اغلب دیده می شود که پیشگامان بانکداری اسلامی، بانک های غیر ایرانی و حتی بانک های غیر اسلامی هستند.
در این بین تعاونی هایی که موفق به اتمام پروژه خود شده اند پس از طی مراحل سخت گیرانه بانک ها، اعضای خود را حتی به تقسیط دیون معرفی و به جای آنکه بانک ها توقیف سنوات گذشته کنند به امر تقسیط اقدام می کنند و اعلام می دارند که تمامی اعضا پروژه به هر تعداد که باشند باید همزمان مراجعه و از تقسیط فردی خودداری کنند. این بر همگان روشن است که تعدادی به علت سفر خارج از کشور و حتی سکونت در سایر شهرستان های درگیر شرایط حضور همزمان ندارند و همچنین قطعا تعدادی دارای چک برگشتی و اقساط معوق هستند که ضامن های معرفی شده هم احتمال شرایط مشابه را داشته که مانع از تقسیط دیون می شود.
همچنین بانک ها از پذیرش وکالت نامه های رسمی جهت مراجعه وکیل خودداری می کنند که این عدم پذیرش خود نیز جای تأمل دارد و تمام این ترفند ها که باعث به تأخیر افتادن تقسیط دیون حتی افرادی که فاقد هرگونه شکل صحیح هستند، می شود و در نتیجه جرایم روز شماری را برای کل اعضا و یک تعاونی ایجاد می کند و این در حالی است که در خیلی از استان ها تعاونی ها خواستار وام هستند.
پس با اعمال این رویه بانک ها برای خود درآمد جدیدی تعریف کرده و نمی توان به این باور رسید که وام بانکی در خدمت اقتصاد و تولید و ارائه خدمات ارزان به اقشار جامعه قرار دارد، بلکه با سنگ اندازی این چنینی در اقتصاد کشور. به یقین معتقدم که برای روی پا ماندن تشکیلات اقتصادی، به وام بانکی و کمک های مالی بانک ها و موسسات اعتباری احتیاجی نیست.
کارشناس اقتصادی