هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، امروز دز هفدهمین جلسه هیأت نمایندگان دور هشتم اتاق ایران به انتشار بیانیه اتاق بازرگانی در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور پرداختند. در این بیانیه آمده است: اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت معادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به دلیل فقدان سازوکار ایجاد شفافیت در قوانین کشور، از سوی دیگر رنج برده است.
اکنون ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس، شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین سازوکارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورت انکارناپذیر بدل گشته است.
در این بیانیه آمده است: بدون شک یکی از مهمترین این ضرورت‌ها انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور است که در شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر است.
در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس شورای اسلامی در سال 88 ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رسانید، هر آنچه که آیین‌نامه‌های این قانون با تأخیر چند ساله اخیراً به تصویب دولت رسیده است.
سپس در ادامه، در تیرماه 93 قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید، اما متأسفانه به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد.
در شهریورماه امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد 3 و 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت جدی‌تر و کامل‌تری به منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سریع آن توسط رئیس‌جمهور نیز نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود.
در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین فوق‌الذکر برخی از تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه عمومی و هماهنگی بخش خصوصی در جدیت و سرعت در اشاعه آنها تأکید می‌گذارد:
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول این قوانین اقدام نمایند و شرکت‌هایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام ننموده‌اند را نیز مشخص نمایند.
2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت‌هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف نموده‌اند مسدود نمای.
3ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از سطح تغییرات شرکت‌های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشد جلوگیری کند.
4ـ در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت‌هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سرباز می‌زنند اتخاذ نمایند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند.
در پایان این جلسه، اتاق ایران از مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران جهت اهتمام و جدیت به این امر مهم ابراز و آن دسته از نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در اجرای این قانون پیشقدم شده و به هنگام وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند سپاسگزاری کرد و آن را قدمی مهم در راستای ایجاد محیط سالم اقتصادی ارزیابی می‌کند.
این بیانیه توسط پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران قرائت شد.