غلامرضا فقانی مدیر عامل خانه صنعت،معدن وتجارت استان مازندران در رابطه با جایگاه واهمیت تشکلهای تخصصی گفت: علاوه بر تاکیدات واضح و روشن قانون اساسی، درتبصره41 قانون برنامه دوم توسعه آمده است: به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت،تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف است فعالیتهای یاد شده بخش دولتی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات،ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی پیمانکاری اتخاذ نماید.همچنین طبق مصوبه 12/10/77 شورای عالی اداری در هشتادو یکمین جلسه مورخ2/10/1377 در راستای تکالیف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه آمده، به منظور کاهش وظایف تصدی دولت، ترویج و حمایت از تشکلهای تخصصی صنعتی و مشارکت عامه مردم در تصدی امور قابل واگذاری و ایجاد رقابت سالم بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و سازمان امور اداری واستخدامی کشور مصوباتی را اتخاذ کرد.
وی افزود: درمقدمه تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین وزارت و خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در مهرماه 91 نیز ذکر شده است: این توافق نامه با توجه به اهمیت توسعه وظایف نظارتی و سیاستگزاری کلان دولت از یک سو و کاهش حجم تصدی های دولتی و افزایش چابکی و کیفیت در خدمت رسانی به امر تولید و تجارت توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت و ارتقای مشارکت تشکلهای مردمی تخصصی حوزه تولید و تجارت در انجام امور اجرایی، سیاسگزاری ها و تصمیم سازی ها و نیز حرکت در مسیر اهداف متعالی مصرح در «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی» منعقد می شود که بندهای مشابه در توافق نامه استانی 15/12/91 فیمابین سازمان و خانه صنعت،معدن وتجارت استان نیز قید شده است.
نامبرده گفت: اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری نیز بر محوریت نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی (برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد) و... بر این موضوع تاکید دارد. فقانی اضافه کرد: البته در برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده در مجلس شورای اسلامی به هنگام اخذ رأی اعتماد ، توجه به تشکلها از جمله رئوس مهم برنامه های اعلامی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ منشور شماره 946119/86-7/11/92 استاندار محترم مازندران بعنوان کلیه دستگاههای اجرایی که در 16 بند تنظیم و تدوین شده بود بر ضرورت و الزام بهره گیری از مشارکت سازمانهای مردم نهاد، امید ما بشدت افزایش یافت. ایشان با توجه به بند 6-5 ابلاغیه مزبور مربوط به وظیفه مندی کارگروه اقتصادی و تولیدی استان از استاندار مازندران درخواست نمودند نتیجه و عملکرد عملی دستگاهها را در اجرای بخشنامه جامع و مدبرانه شماره 94619/1/86-7/11/1392 استانداری پیگیری و این کارگروه را طبق یک برنامه زمان بندی موظف به ایفای نقش نمایند که تبعاً دولت از حجیم تر شدن بیشتر با تزاید بروکراسی های موجود رهایی خواهد یافت.
فقانی در خاتمه تصریح کرد؛ ره آورد چنین شرایطی (عدم نقش دادن به تشکلها) به تضعیف و تعطیلی انجمنها و تشکلها خواهد انجامید بنابراین انتظار می رود از توانمندی تخصصی مجموعه های خودگردان تخصصـی بخش خصوصی که بدون تحمیل بارمالی بر دوش دولت می باشـد بهـره بـرداری حداکثری بعمل آید.