در ماه‌های اخیر خبرها حاکی از آن است که علاوه بر 7 منطقه آزاد کنونی چند منطقه آزاد جدید نیز در حال تاسیس است. با توجه به اهداف موردنظر در راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از گذشت بیش از 20 سال می‌توان گفت این مناطق در چارچوب اساسنامه‌های خود نه‌تنها نتوانستند دروازه توسعه صادرات کشور باشند، بلکه تبدیل به دروازه ورود کالاهای مصرفی خارجی شده‌اند. در این راستا باید طرح‌های توجیهی تاسیس مناطق آزاد را بررسی کرد. در طرح توجیهی تاسیس مناطق آزاد سه عامل را باید برای موفقیت این مناطق مورد بررسی قرار داد.
شاخص‌های موثر در تعیین موقعیت‌های مکانی منطقه
اولین موضوع؛ موقعیت جغرافیایی تشکیل منطقه آزاد به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... است. بنابراین اولین موضوع در موفقیت یا عدم موفقیت مناطق آزاد، انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای تاسیس منطقه آزاد است که متاسفانه عملکرد اقتصادی مناطق آزاد قدیمی حکایت از غلبه ملاحظات سیاسی بر شاخص‌های سرزمینی مناطق منتخب دارد. نهادهای تصمیم‌گیر برای تاسیس مناطق آزاد، دبیرخانه و وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد است. این شورا و کارگروه‌های تخصصی در حقیقت تک‌تک شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... منطقه مورد نظر را بررسی می‌کند و سپس نتیجه بررسی خود را جهت طی مراحل قانونی اخذ مصوبه از مجلس رهنمون می‌نماید. در این راستا تاثیرات نفوذ‌های سیاسی بیش از شاخص‌های اقتصادی به تعیین محدوده تحمیل می‌شود.
تناسب مشوق‌های قانونی و کارکرد اقتصادی مورد انتظار از منطقه
نکته دوم که می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت منطقه آزاد موثر باشد، مشوق‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که باید جهت تحقق اهداف اقتصادی منطقه پیش‌بینی شود. اگر مشوق‌ها به تسهیل و تشویق صادرات کمک می‌کند، خروجی مناطق آزاد «صادرات‌گرا» می‌شود و اگر مشوق‌ها به توسعه تجارت کمک می‌کند، فعالیت منطقه به واردات متمایل خواهد شد. حالا با نگاهی به بودجه مناطق آزاد معلوم می‌شود بخشی از درآمد مناطق آزاد وابسته به حقوق عوارض کالای وارداتی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی است.
بنابراین نمی‌توان گفت مناطق آزاد سکوی واردات شده است. اقتصاد همچون یک سطح شیب‌دار است، نیروهای موجود در اقتصاد به سویی حرکت می‌کنند که سود بیشتری خواهد داشت. در شرایط فعلی نیز این مناطق در فرآیند موجود سود بیشتری از محل واردات به‌دست می‌آورند تا صادرات. در این خصوص نیز نمی‌توان دولت خاصی را مقصر جلوه داد؛ چراکه قانون مناطق آزاد مربوط به 22 سال پیش است و در تمام ادوار گذشته، دولت و مجلس و دستگاه‌های ناظر مناطق آزاد را مورد انتقاد قرار داده که به سکوی واردات تبدیل شده‌اند. در حالی که مشوق‌های قانونی موجود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اقتضای چنین روندی را می‌کند.
فقدان اولویت توسعه در گسترش فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد
آیا اولویت‌های توسعه به تناسب ویژگی‌های ذاتی در هر یک از مناطق آزاد تعیین و تبیین و ابلاغ شده است؟ هفت منطقه آزاد در حال حاضر فعال هستند و اولویت‌های توسعه در هر مقطع زمانی، متناسب با ذائقه مدیریت وقت مورد تعیین و متعاقب آن در تحولات مدیریتی منطقه دستخوش تغییر قرار می‌گیرد. از طرفی تمامی هفت منطقه آزاد موجود از یک اساسنامه و یک ساختار توسعه‌ای و مدیریتی پیروی می‌کنند. طبیعتا همه این مناطق نمی‌توانند با یک الگوی واحد راهبری و توسعه یابند. در این نگاه انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، تبیین ساختار توسعه و انتظارات ملی از هر منطقه مشخص می‌شود، ولی زمانی که هفت منطقه آزاد با مشوق‌های یکسان و نامربوط با خاستگاه منطقه در حال فعالیت هستند، مسلما واردات و هر پدیده ناخواسته‌ای اوج می‌گیرد و این مناطق تبدیل به سوپرمارکت اقتصادی می‌شوند. همچنین در طول بیش از 20 سال گذشته عملکرد مناطق آزاد به لحاظ تاثیرات مستقیم بر اقتصاد ملی مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
نکته دیگر که باید در تاسیس مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد تخصیص اعتبار مورد‌نیاز در مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری از منطقه آزاد است. هم‌اکنون در تاسیس مناطقی که در حال حاضر فعال هستند، هیچ سرمایه اولیه و مکفی برای تحقق اهداف این مناطق در بودجه کشور پیش‌بینی نشده است. این مساله در 7 منطقه آزاد جدید نیز در حال تکرار است و مدیریت منطقه برای اداره سازمان، راهی به غیر از امکان تهاتر زمین و استفاده ناصحیح از سهمیه ارزی در اختیار ندارد. در مناطق تازه تاسیس نیز مدیرعامل در روزهای ابتدایی به این مساله پی می‌برد که هیچ راهی جز فروش امتیازات قانونی با هدف تامین اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های مناطق ندارد و این همان نقطه تقابل با انضباط اقتصادی سرزمین اصلی است. بنابر این مناطق آزاد به دلایل مذکور نمی‌توانند انتظارات اقتصادی و توسعه‌ای کشور را برآورده کنند.
دنیای اقتصاد