چهارشنبه / ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ / ۰۹:۳۰
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۶۷۲۱۳
گزارشگر : ۱۰۰۸
سرویس اقتصاد
اختصاص ۱۸۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌ تولید

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در گرو سرمایه‌گذاری خارجی ۱۵.۲ درصدی

دست کم به طور سالیانه انتظار داریم که از بازار پول و محل تسهیلات بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نه به دولت بلکه به اقتصاد مالی تزریق شود؛ البته مورد توجه ما بخش های خصوصی و تعاونی هستند و انتظار داریم حمایت نظام بانکی بتواند سهمی ۲۴ درصدی از منابع مورد نیاز را برای این ۲ بخش فراهم کند.

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» صبح امروز با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیات عامل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها، کارشناسان، اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی برگزار شد؛ و نوبخت نکاتی را درباره شرایط اقتصادی کشور و بانکی ارائه داد:

1 دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸ درصدی نیازمند سرمایه گذاری است تا بتوانیم به اهداف افق ۱۴۰۴برسیم.این امر نیازمند سرمایه گذاری ۱۵.۴ درصدی به طور متوسط و سالانه است و البته تمام اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند چنین رشدی است.

2 رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند الزاماتی است و هدف اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رشد اقتصادی محقق خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه برای دستیابی به رشد اقتصادی به تامین مالی توجه دارد البته تامین مالی در بلند مدت از طریق بازار سرمایه اتفاق می افتد و در کوتاه مدت از بازار پول استفاده خواهد شد.

3 برای ۱۵ موضوع فرابخشی و چندین هدف بخشی اهدافی را در جهت تامین مالی برای نظام بانکی تعیین کرده ایم تا بتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابیم.

4 ما منابع مالی مورد نیاز و جدول پرداخت های لازم را در این خصوص در اختیار مجلس (لایحه برنامه ششم توسعه ) قرار داده ایم؛ انتظار نداریم که نمایندگان تمامی ۲ هزار صفحه این لایحه را مطالعه کنند بلکه در لایحه ارایه شده مسایل را در ۳۱ ماده اعلام کرده ایم.

5 دست کم به طور سالیانه انتظار داریم که از بازار پول و محل تسهیلات بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نه به دولت بلکه به اقتصاد مالی تزریق شود؛ البته مورد توجه ما بخش های خصوصی و تعاونی هستند و انتظار داریم حمایت نظام بانکی بتواند سهمی ۲۴ درصدی از منابع مورد نیاز را برای این ۲ بخش فراهم کند.

6 تحریم های بانکی یکی از چالش های نظام بانکی در سال های گذشته بوده است. قطعا در فضای تحریمی فاصله ای بین نظام بانکی کشور با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین الملل به وجود آمد؛ گرچه در این دوران تلاش بانک مرکزی این بود که در راستای حقوق ملی مقاومت کند.

7 بانک مرکزی در فشار تحریمی از چنین نابرابری با بانکداری بین الملل به جهت عدم دسترسی به استانداردهای حسابداری رنج می برد و همین امر باعث شد که هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی ما طی سال های گذشته افزایش پیدا کند.

8 در این دوران مطالبات غیرجاری از ۱۴.۷ در سال ۱۳۹۱ تا حدود ۱۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت که این امر بدون مدیریت بانک مرکزی امکان پذیر نبود.

9 تحقق تورم تک رقمی اتفاقی نبوده و این امر ناشی از انضباط پولی و بانکی است که بانک مرکزی نقش مهمی در آن داشت؛ هرچند نسبت کفایت سرمایه طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ از ۹.۶ درصد به ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرد.

10 نظام بانکی با تمام تنگناها تامین مالی را انجام داده است و البته تامین مالی باید از دو طریق انجام می شود تا بتوانیم به رشد ۸ درصدی دست یابیم.

11 بعد از تجربه کاهش رشد اقتصادی ۶.۸ درصدی در سال ۹۱ در سال ۹۴ اقدامات زیادی برای تامین مالی و رشد اقتصادی انجام شد. البته نظام بانکی سال گذشته در بسته خروج از رکود کمک زیادی به اقتصاد کشور کرد تا این که توانستیم در سه ماهه پایانی سال ۹۴ به رشد ۳.۴ درصدی برسیم.

12 گاهی‌ پرسیده می شود که چرا نظام بانکی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت می کند و این در حالی است که نظام بانکی سپرده ها را با نرخی بالا ارایه می کند و همین امر سبب می شود تا منابع گران باشد. اگر دولت بدهی خود را به نظام بانک تادیه و ۳۸ هزار میلیارد تومان را به نظام بانکی ارایه کند بخشی از مشکلات بانکی از بین می رود.

13 افزایش سرمایه بانک ها همراه با پرداخت بدهی دولت به بانک ها می تواند راهگشا باشد. قبل از هر اقدام باید سنگ های جلوی پای نظام بانکی را برداریم که یکی از این مشکلات پرداخت بدهی معوق دولت و افزایش سرمایه بانک ها است.

14 دولت برای رفع مشکلات لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ را تقدیم مجلس کرد و البته این امر در شرایطی بود که بودجه در خرداد ماه تصویب شده بود. نمایندگان مجلس نیز اهمیت این موضوع را درک کرده و با دولت همراهی کردند به نحوی که این اصلاحیه را در دستور کار قرار داده و آن را تصویب کردند.

۴۰15  هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی را تقلیل می دهیم ضمن اینکه ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دولت در بانک های دولتی امکان پذیر شده است همچنین بر اساس تبصره ۳۶ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان می توانیم اقدام کنیم بنابراین می توان ۵۵ هزار میلیارد تومان برای کاهش مطالبات دولت و افزایش سرمایه بانک ها اقدام کرد.

16 البته با توجه به اهمیت تامین مالی باید بتوانیم با نظام بین المللی بانکی همراهی کنیم زیرا دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تامین منابع خارجی است که البته با توجه به ظرافت کار نیازمند تکنیک ها و روش های مناسب هستیم.

(چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵) ۰۹:۳۰
اخبار مرتبط

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها