الزام هایی برای ریاست اتاق ایران

قدرت برتر و با فاصله زیاد میان نهاد دولت و بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی به نفع دولت خصیصه اقتصاد کلان از دهه 1300 تا امروز بوده و هست،

قدرت برتر و با فاصله زیاد میان نهاد دولت و بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی به نفع دولت خصیصه اقتصاد کلان از دهه 1300 تا امروز بوده و هست، اما از دهه 70 و پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نهادهای مدنی مرتبط با فعالان خصوصی از رخوت و سستی تاریخی تحمیل شده بر تمامیت خودش به آرامی خارج شدند. این روند اما در دو دهه اخیر شتاب گرفت و چند قانون مادر مثل قانون برنامه سوم توسعه و بخش هایی از قانون برنامه چهارم و پنجم و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای اصل 44قانون اساسی و سرانجام قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار بخش خصوصی که از دل آنها نهادهای تازه ای سربر آوردند، حرکت شتابان توازن قوا را عینیت بخشید.

هیچ فرد دلسوز و منصف و کارشناسی نیست که این توازن تازه را احساس نکند. ذهن خصوصی در ایران اکنون نسبت به هر دوره دیگری در تاریخ معاصر در اوج قرار دارد و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران پرچمدار رشد شتابان شده است. در حالی که قطار اتاق ایران روی ریل صحیح در حال حرکت توازن و متعادل کننده بوده، اما متاسفانه استعفای مهندس محسن جلال پور در هفته های گذشته نوعی تشویش ایجاد کرده است. بحث های کارشناسی درباره اینکه رئیس اتاق ایران باید چه ویژگی هایی داشته باشد این روزها در کانون توجه قرار دارد. اکثریت کسانی که در این موضوع اظهارنظر آشکار کرده یا در مجامع خصوصی تر در این باره صحبت می کنند، معتقدند مهم ترین ویژگی حاکم بر رفتار و گفتار رئیس اتاق باید این باشد که او باور نیرومندی به اهمیت روزافزون نهاد خصوصی داشته باشد.

اگر فردی به هر دلیل این باور عمیق را نداشته باشد که نهاد مدنی باید قدرتی همسنگ نهاد دولت داشته باشد شرایط را به عقب برمی گرداند. بدیهی است سخن یادشده به معنای تضاد اتاق با دولت و سایر قوا نیست، بلکه تکامل – حرکات نهادهای رسمی قدرت از سوی نهاد خصوصی است. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران شاید به لحاظ سازمان مادی و امکانات مالی و اقتصادی اصولا قابل مقایسه با نهاد دولت نباشد، اما یک رئیس باورمند به اهمیت اتاق می تواند در عمل کاری کند که هم ترازی نهاد مدنی با نهاد قدرت برای بخش خصوصی ملموس شود. اگر این اتاق بیفتد و رئیس اتاق این همسنگی را به لحاظ تئوریک و به لحاظ ذهنی بپذیرد که اتاق باید قدرتی همسنگ دولت داشته باشد، آنگاه شاهد رشد شتابان این نهاد خصوصی برای قدرتمندی بیشتر خواهیم بود.

دومین ویژگی رئیس اتاق ایران اعتقاد عمیق تئوریک و ذهنی به قدرت کارشناسی است. واقعیت این است که بدون قدرت کارشناسی و بدون داشتن یک نیروی فوق العاده نیرومند و ورزیده کارشناسی نمی تواند در مسیر توازن قوا حرکت کند. از آنجایی که قدرت قانونی اتاق ایران در اصل یک قدرت مشاوره ای است، زمانی می تواند حرف هایش را به دولت تحمیل کند که مطالعات کارشناسی نیرومندتری نسبت به قدرت کارشناسی دولت داشته باشد. اگر فرض کنیم که دولت و بخش خصوصی درباره یک موضوع مثلا تک نرخی کردن ارز اختلاف داشته باشند، نهاد خصوصی تنها به شرط داشتن مطالعات قوی تر کارشناسی می تواند پا به پای دولت بیاید.

ویژگی سوم رئیس اتاق این است که از سازمان مادی، تشکیلات و سازوکارهای اداره اتاق با دانش و تجربه کافی شناخت دقیق داشته باشد تا بتواند در هر زمان در اداره این نهاد کامیاب باشد. فقدان دانش و تجربه در این امر می تواند اتاق را در موقعیت درونی سختی قرار دهد.

جان لاک و ژان ژاک روسو دو فیلسوف عصر روشنگری هر کدام به نوعی و با دسته بندی خاصی جامعه های سالم را جامعه هایی می دانند که در آنها تفکیک قوا رخ داده است. جان لاک اما شاید ژرف تر از روسو تقسیم قدرت میان نهادهای مدنی و نهاد دولت را پایه تفکیک قوا می داند و معتقد است که هم سنگ بودن قدرت میان آنها جامعه را به سوی سلامت و پیشرفت هدایت می کند. جامعه های قدرتمند اقتصادی امروزی بیشتر از بقیه جامعه ها این تفکیک قوا میان نهاد خصوصی و نهاد دولت را در ذهن و عمل خویش اثبات و اجرا کرده اند. در جامعه ایرانی اما این اتفاق به ویژه در حوزه اقتصاد و کسب وکار پذیرفته نشده بود و هنوز نیز هستند افراد و گروه هایی که باور ندارند باید توزیع قدرت توازن و متعادل میان نهادهای مدنی و دولتی را پذیرفت و اجرا کرد.

رئیس اتاق خرم آباد

(چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵) ۱۳:۰۸