در جهانی که انتقال آب از کشوری به کشور دیگر از طریق تجارت آب مجازی و صادرات و واردات مواد‌غذایی صورت می‌گیرد، در جهانی که می‌رود با افزایش جمعیت و بحران‌های جهانی در سیلوهای آن ذخیره گندمی برای جبران کمبود تولید سالانه نباشد، درجهانی که می‌رود انبارهای بازار غله، به علل گوناگون غله‌ای برای فروش نداشته باشند، در جهانی که سرانه آب‌ها به دلیل رشد فزاینده جمعیت رو به کاهش سریع است، در جهانی که سرانه اراضی کشاورزی به دلایل مختلف رشد جمعیت، بیابان زایی و بزرگ‌تر شدن شهرها و کلانشهرها رو به کاهش نهاده، رویکرد به منابع آب از سرچشمه تا لیوان سر سفره، به‌ویژه در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند ایران که کشاورزی با آبیاری مصنوعی صورت می‌گیرد، بسیار با اهمیت است.
قوانین و مصوبات لابه‌لای چرخ دنده های بوروکراسی اداری
مقایسه درصد آب مصرفی در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت نشان می‌دهد که ایران 30 درصد بیشتر از متوسط جهانی آب صرف بخش کشاورزی می‌کند.
قوانین و سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع آب
از میان قوانین متعدد و گوناگونی که در مورد منابع آب کشور تصویب و ابلاغ شده، مانند قانون ملی شدن آب‌ها، قانون توزیع عادلانه آب و... به دو مورد از مهم‌ترین آنها که به مورد اجرا گذاشته نشده‌اند اشاره می‌شود. سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «منابع آب» مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی نامه شماره 1/76230 مورخ 3/11/1379 ابلاغ شده، دربرگیرنده موارد اصولی و مهمی است که تاکنون تحقق نیافته‌اند.
عدم بهره‌وری مناسب از آب
در نتیجه؛ عدم بهره‌وری آب کشور را در سه سرخط بحران کمیت، بحران کیفیت و بحران محیط زیست می‌توان خلاصه کرد. بررسی‌های کارشناسی نشان داده که بحران‌های فوق ناشی از هیچ یک از عوامل کمبود یا نبود اعتبارات مالی، قوانین و مصوبات، کارشناس و متخصص و فناوری، تجهیزات و ماشین‌آلات نبوده و بیشتر معلول ناکارآمدی مدیریت آب بوده است. همان‌طور که گفته شد، در طول 45 سال گذشته قوانین، مصوبات و سیاست‌های عدیده‌ای از سوی دولت‌ها در جهت بهبود توزیع عادلانه آب و بهره‌برداری مناسب تدوین شده که علاوه بر وجود تناقضات متعدد بین خود، همان‌ها هم به درستی اجرا نشده‌اند.
علت اصلی این بوده که حکمرانی آب کشور همواره مقهور مدیریت سلیقه‌ای و اعمال نظر صاحبان قدرت بوده و به نظرات کارشناسان فخیم و فاخر وزارت نیرو و خارج از وزارت نیرو عنایتی نشده است. منظورم غسل تعمید وزارت نیرو نیست، اما وزارت نیرو هم مقصر نیست زیرا وزارت نیرو جزئی از مجموعه دیوان‌سالاری ناکارآمد کشور و ناگزیر به تبعیت از آن است.
توانمندی در حکمرانی آب در سایه عقلانیت و خرد جمعی حاصل می‌شود، نه نظرات فردی و تشخیص شخصی. حکمرانی آب وظیفه همه عوامل تاثیر‌پذیر از آب است. همان‌گونه که مقوله آب در کشور فرابخش شناخته شده، نمی‌تواند متولی‌گری آن انحصارا به یک سازمان یا یک معاون وزیر واگذار شود. این مقامات و مشاغل، گذرا هستند اما مسائل ناشی از تصمیم‌گیری آنها ماندگار است.
متولی‌گری انحصارگونه آب کشور سبب شده در این وضعیت بحرانی، مدیریت ملوک الطوایفی هم به آن اضافه شود و آن برداشت میلیارد‌ها متر مکعب آب شور خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر برای انتقال به داخل کشور است که خارج از اصول آمایش سرزمین و طرح جامع آب کشور صورت می‌گیرد.
صنایع و کشاورزی را معمولا در حوزه منابع آب مستقر می‌کنند نه اینکه منابع آب را به محل استقرار صنعت ببرند. بوروکراسی کنونی تمامی قوانین و مصوبات را در لابه‌لای چرخ دنده‌های خود خرد می‌کند.
دستیابی به توسعه پایدار، توسعه انسانی - جامعه کامیاب، مرفه و با نشاط، افزایش نرخ بهره‌وری در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در گرو اصلاح نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد کنونی است.
همان‌گونه که سند چشم‌انداز 20 ساله، بیش از 50 فقره سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های کلی نظام، قوانین مصوب برناه‌های پنج ساله به جایی نرسیدند، تردید دارم سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم و اخیرا در زمینه محیط زیست و در اقتصاد مقاومتی در ادامه وضع پیشین به‌جایی برسد مگر اینکه تغییرات و اصلاحات کلی در دیوان‌سالاری دست و پا گیر کنونی صورت گیرد.
چه باید کرد
حکمرانی مطلوب آب کشور از طریق تغییر در ساختار سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور یعنی از طریق مدیریت سیستمی با رعایت موارد برقراری سازمان مقتدر به‌عنوان متولی توسعه کشور، استاندارد کردن شیوه‌های انجام کارها، مرزبندی حدود اختیارات و تصمیمات، قاعده‌مند و نظام‌مند کردن رفتارها، قانونمند شدن مسئولان و کارکنان دولت، بازتاب آنی تخلفات، شفافیت در کارها، شایسته‌سالاری، نخبه پروری و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و دانشگاهی، ارزیابی عملکرد‌ها و پاسخگویی و واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی رقابتی میسر می‌شود. کنشگری و پاسخگویی از الزامات مدیریت سیستماتیک است که نیاز به اندیشه توسعه مستمر و موزون، عزم سیاسی و اراده حاکمیت دارد. / فرصت امروز