امسال، نودمین سالگرد تصویب نخستین قانون استاندارد کشور است؛ قانونی با عنوان «اوزان و مقیاسها» که در سال 1304 تدوین و تصویب شد؛ این قانون، نخستین گام مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران به شمار می آید.
به این بهانه، با «جهانبخش سنجابی شیرازی» رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران و رئیس ستاد تحول نظام استانداردسازی در مورد جایگاه کنونی استاندارد در کشور و همچنین طرح ها و برنامه های این بخش همچون «طرح مبارزه با تقلبات» گفت و گو کردیم.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
*** ایرنا: یکی از برنامه هایی که پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد ایران امسال در دستور کار خود قرار داده، طرحی با عنوان «طرح مبارزه با تقلبات» است؛ محورهای این طرح چیست و قرار است در چه بخش هایی ورود پیدا کند؟
_ این یک طرح کلان کشوری است که در چهار بخش مشتمل بر محصولات پرمصرف متمرکز شده است؛ این چهار بخش شامل «محصولات خوراکی و آشامیدنی»، «محصولات خانگی ، بهداشتی و شوینده ها»، «لوازم خانگی» و «محصولات انرژی بر و خودرو » می شود که در کل، 164 گروه قلم کالا را شامل می شود.
یکی از زیربخش های آن، طرح مبارزه با تقلبات غذایی است که سلسله اقداماتی در راستای نظام یکپارچه غذا را مورد توجه قرار داده است؛ دنیا امروزه سعی می کند به حوزه غذا به عنوان یک زنجیره نگاه کند، یعنی مراحل تولید تا مصرف غذا را بعنوان یک زنجیره در نظر بگیرد که از این نظام به عنوان نظام یکپارچه غذا یاد می شود.
رویکردی که «از مزرعه تا سفره» نیز تعبیر می شود و در برگیرنده همزمان ایمنی کیفیت و اصالت غذا و مواد غذایی است؛ این رویکرد سنگ بنای موضوع امنیت غذایی را تشکیل می دهد.
در ماه ها و سال های گذشته با انواع و اقسام تقلبات در حوزه هایی مانند استفاده از روغن های گیاهی یا حتی روغن پالم در لبنیات، اصالت نداشتن آب لیمو، رعایت نکردن استاندارد های تهیه سوسیس و کالباس و اصالت نداشتن بافت های مصرفی برخلاف اظهار تولیدکننده مواجه بودیم؛ اگر این نظام یکپارچه غذا را در کشور جاری نکنیم، همیشه با چنین بحران هایی مواجه خواهیم بود.
این نظام یکپارچه غذا می گوید اگر می خواهید امنیت غذای جامعه را تامین کنید باید تعریفتان را از تامین امنیت تغییر دهید؛ روزگاری تعریف امنیت غذایی تامین نیاز و مبارزه با کمبود بود اما امروز تعریف امنیت غذایی معنی متفاوتی پیدا کرده است؛ امروز امنیت غذایی یعنی «محصول غذایی باید چهار شرط کفایت، ایمنی (سلامت)، کیفیت و اصالت را همزمان داشته باشد.»
به عنوان نمونه، اصیل بودن غذا فقط به این معنی نیست که خمیرمرغ را به جای گوشت قرمز به خورد ما ندهند؛ معنی اصیل بودن یعنی اینکه محصول، تراریخته نباشد و در تولید آن مداخله های ژنتیکی انجام نشده باشد؛ در این ارتباط، نهضت اجتماعی محصولات ارگانیک و محصولاتی که هیچگونه مداخله در تولید آن نشده باشد در دنیا شکل گرفته است.
*** ایرنا: طرح هایی از این دست نیز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار قرار گرفته است، چه شباهت ها و تفاوت هایی میان این طرح ها وجود دارد؟
_ تمرکز وزارت بهداشت روی آلاینده ها است و فقط روی حوزه ایمنی ورود پیدا کرده است اما ما با اجرای این طرح می خواهیم چهار ویژگی کفایت، ایمنی، کیفیت و اصالت را در نظر بگیریم و راهکارها و راهبردهای امنیت غذایی و تامین کافی، ایمن، با کیفیت و اصیل غذا را در اختیار مردم و دست اندرکاران کشور قرار دهیم.
وزارت بهداشت تاکنون فقط روی آلاینده ها وارد شده است؛ زیرا در حوزه های دیگر یا مسئولیت قانونی ندارد و یا اگر برای خودش مسئولیتی قائل است دستگاه اصلی متولی نیست؛ کاری که وزارت بهداشت انجام می دهد، اکنون فقط به حوزه آلاینده ها و آن هم در غذاهای بسته بندی شده و اقلام موسوم به 2356 قلم فرآورده خوراکی، دارویی و آشامیدنی مربوط می شود؛ در حالی که این طرح حداقل در کشور ما 45 سال است که در استاندارد انجام می شود.
استنباطم این است که وزارت بهداشت تا اندازه ای در بخش غذا و دارو باوجود کارهای مفیدی که انجام می دهند بی دلیل رسانه زده می شود؛ در اصل عنوان واقعی طرح وزارت بهداشت، کنترل آلاینده های غذاهای فرآوری شده است و ناظر بر سه گروه دیگر مندرج در طرح استاندارد نیست.
البته در طرح مبارزه با تقلبات، وزارتخانه های بهداشت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان های حفاظت محیط زیست و استاندارد نقش دارند؛ در شورای استاندارد 18 دستگاه عضو هستند و این شورا می تواند برای این دستگاه ها تکلیف تعیین کند؛ در این شورا، سازمان استاندارد کارهای دبیرخانه ای و هماهنگ کنندگی را انجام می دهد.
*** ایرنا: طرح تحول نظام استانداردسازی نیز در این راستا تدوین شد؟
_ بله؛ در کنار این طرح، لازم بود طرح تحول نظام استاندارد سازی را راه اندازی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که زمینه های اجرای بند هشت و 24 اقتصاد مقاومتی را با استفاده از چه روش هایی می توانیم مهیا کنیم؛ برای پاسخ به این سوال، مقرر شد «سند جامع تحول نظام استانداردسازی» را تدوین کنیم.
نظام استاندارد کشور در این دوره زمانی می خواهد رویکرد خود را از استاندارد اجباری و محدود کردن دایره پوشش استانداد به تعدادی اقلام محدود، به رویکرد منطبق بر بند 24 اقتصاد مقاومتی تغییر دهد؛ رهبر معظم انقلاب در بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی «افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» را مطالبه کرده اند.
برای دستیابی به این هدف، باید کل محصولات داخلی – که شامل 80 هزار کالا و خدمات می شود- تحت پوشش استاندارد قرار گیرد؛ این در حالی است که در حال حاضر، مجموعه مداخلات سازمان استاندارد کمتر از چهار هزار قلم کالا و خدمت را در حوزه پوشش استاندارد اجباری خود دارد و اجرایی کردن استاندارد اجباری در همه 80 هزار کالا و خدمات، نیاز به افزایش 20 برابری توان مالی، اعتبارات، منابع انسانی، تجهیزات و آزمایشگاه ها و یک حجم وسیع سرمایه گذاری دارد که به طور قطع مقدورات دولت این اجازه را نمی دهد و سیاست های اصلاح نظام اداری نیز اجازه چنین تورمی را به دستگاه حاکمیتی و دولتی نمی دهد.
بنابراین، راه حل ساده تری برای این مساله جست وجو کردیم و مشاهده کردیم که دنیا این موضوع را راحت تر حل کرده و به جای اینکه همه چیز را از طریق دستگاه های دولتی کنترل کند، بخشی از نظام نظارتی و کنترلی را به تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان واگذار کرده است.
*** ایرنا: فرآیند اجرای این طرح چگونه است؟
_ در طرح تحول نظام استانداردسازی کشور، تولید و توزیع به جای اینکه مشمول استاندارد اجباری باشد، به داشتن پیوست استاندارد منوط شده است؛ به عنوان نمونه، تولیدکنندگان از ابتدای سال 95 اقلام غذایی را می توانند با استانداردهای بین المللی نیز تولید کنند، منوط به اینکه کالا و خدمات خود را به سازمان استاندارد اظهار کرده و سازمان استاندارد یک شماره ثبت به آنها تحویل داده باشد.
در گام نخست، می خواهیم فضای رقابتی را در نظام تولید ایجاد کنیم و در گام دوم با استفاده از قانون حمایت از مصرف کننده، اقدامات آموزش های ترویجی را در دستور کار قرار دهیم؛ در این آموزش ها به مصرف کنندگان اعلام می کنیم که چطور حق خود را مطالبه کنند؛ به دنبال این برنامه، حجم گزارش ها و شکایت ها از کالاهای غیراستاندارد افزایش پیدا می کند و سبب می شود توزیع کننده به تدریج به سمت کالاهایی برود که کمتر درگیر شکایت های مشتری شود؛ این فشار خود به خود به سمت تولیدکننده منتقل می شود و به دنبال آن، تولیدکننده سعی می کند به سمت تولیدی برود که توزیع کننده برای توزیع آن و مصرف کننده برای مصرف آن تمایل داشته باشند.
این اتفاق سبب می شود که در کنار خوداظهاری، سیستم تولید و توزیع به سمت خودارزیابی نیز حرکت کند؛ با این فرآیند، بخشی از کار نظارت بر استاندارد انجام می شود و سازمان استاندارد نیز بر خودکنترلی ها، نظارت می کند.
نظام استانداردسازی ما در حال حاضر مانند گواهینامه دادن به رانندگان است؛ برخی از افراد که گواهینامه دارند در نقاطی که دوربین و پلیس وجود ندارد تخلف می کنند؛ برای تولیدکنندگان مهم این است که مجوز آرم استاندارد را داشته باشند و به محض اینکه گواهی استاندارد را دریافت کردند، هر طور که خواستند عمل می کنند؛ باید کاری کنیم که خود فرد تخلف نکند.
در اجرای این طرح، به صورت دوره ای تولید و توزیع را به ارایه پیوست استاندارد منوط و مردم را نسبت به پیوست استاندارد و الزامات کیفیتی محصولات و کالا اطلاع رسانی می کنیم و فرهنگ مطالبه را آموزش می دهیم؛ سطح نظارت را ارتقا می دهیم، سیستم کارخانه ها را از طریق مدیران کنترل کیفیت به سمت خود کنترلی می بریم و علاوه بر همه اینها، فرایند رسیدگی به شکایت های مردمی را تسهیل می کنیم.
در حال حاضر، سامانه 1517 و سامانه پیامکی 10001517 را برای تسهیل در رسیدگی به شکایت های مردمی فعال کرده ایم؛ در ذیل علامت استاندارد هر محصول یک عدد 10 رقمی درج شده است که اگر مردم این عدد را به 10001517 پیامک کنند، بلافاصله پیامکی برای آنها ارسال می شود که در آن پیامک شماره پروانه استاندارد و همچنین ویژگی های محصول طرح شده است.
*** ایرنا: آیا به دنبال این بازرسی ها امکان لغو گواهی استاندارد وجود دارد؟
_ بله؛ در این مجازاتها، امکان پلمپ کارخانه تا لغو مجوز وجود دارد.
*** ایرنا: جایگاه پژوهشگاه استاندارد در برنامه های کلان مرتبط با حوزه استاندارد چیست؟
_ پژوهشگاه فارغ از پژوهش ها و تحقیقات صنعتی و استانداردسازی در واقع محوریت شبکه آزمون مرجع است؛ هرچند عنوان ما پژوهشگاه است و در ظاهر فقط باید کار علمی و پژوهشی انجام دهیم و پژوهش هایمان به استانداردها تبدیل شود، اما در واقع کار دوم و اساسی ای نیز داریم که به عنوان معاونت یا بخش آزمایشگاه های مرجع و منبع کشوری نیز ایفای نقش می کنیم؛ آزمایشگاه ها، مرجع استانداردسازی جمهوری اسلامی نزد پژوهشگاه است.
پژوهشگاه، مرجع انجام پژوهش برای رسیدن به استانداردهای بین المللی و مغزافزار نظام استانداردسازی در کشور است؛ با اقداماتی که انجام شده، پژوهشگاه استاندارد امسال، از رتبه بی(B) به رتبه اِی(A) ارتقا یافت؛ در بین 80 پژوهشگاه بین رشته ای رتبه یک و در بین 230 پژوهشگاه سراسر کشور، امسال رتبه چهار ملی را کسب کرد.
*** ایرنا: وارد بحث دیگری شویم؛ با توجه به شرایط جدید برای تجارت ایران در دوران پسابرجام و همچنین شرایط ویژه روسیه و عراق به عنوان بازارهای بالقوه محصولات غیرنفتی ایران، آیا گامی برای هماهنگی در زمینه استاندارد با طرف های تجاری برداشته شده است؟
_ در پسابرجام باید یک سیاست منسجم ملی در نظام استانداردسازی داشته باشیم؛ باید در نظر داشته باشیم که کشورهای مختلف می توانند از طریق تعیین تعرفه های استانداردی، از ورود محصولات ما جلوگیری کنند. به عنوان نمونه، افغانستان با اینکه عضو سازمان جهانی تجارت شده است، می تواند تعرفه های استانداردی خود را طوری تدوین کند که محصولات ما اجازه ورود به آن کشور را نداشته باشند.
سال ها پیش، عراق این کار را با ایران انجام داد؛ آنها با تعیین شاخص «اکتیو» خاص برای شوینده های وارداتی، از ورود دیگر شوینده های ایرانی جلوگیری کردند و به این ترتیب بازار شوینده های عراق از دست ما گرفته شد.
برای اینکه بتوانیم از تحریم های بعدی ناشی از استاندارد جلوگیری کنیم باید چند کار را در دستور کار قرار دهیم؛ زیرا حتی اگر محصولات ما به بهترین کیفیت نیز برسد باز موانعی برای جلوگیری از صادرات وجود دارد.
مشابه نظامات بین المللی در روابط بین الملل، نظامات استانداردسازی وجود دارد؛ از سال 2015 شعار «هر محصول تنها یک آزمون» بعنوان استراتژی آی.اس.اُ (ISO) اعلام شد؛ یعنی نظام استانداردسازی به سمتی حرکت کند که اگر یک آزمایشگاه در دنیا یک محصول را آزمایش کرد، همه شبکه 157 کشور عضو ISO این آزمون را قبول داشته باشند.
این برنامه برای کشور ما در سال های تحریم به شدت تهدید بالفعل بود و در سال های پس از تحریم به شدت تبدیل به یک فرصت شده است؛ با این برنامه بخش عمده ای از بازارهای صادراتی به سمت ما گشوده خواهد شد؛ یعنی آن موقع استاندارد کشورهای مختلف حتی فرانسه و آمریکا را می توانیم دریافت کنیم و تولیدکننده ایرانی می تواند مطابق با آن استاندارد، تولید و آزمایشگاه مرجع ما نیز می تواند آن را تایید کند و با جواب آزمایشگاه ما، تولیداتمان می تواند در اروپا و آمریکا بدون مانع عرضه شود.
استانداردسازی پنج پایه دارد؛ نخست خوداستانداردسازی، دوم ارزیابی انطباق، سوم اعتباربخشی، چهارم اندازه شناسی و در نهایت مدیریت کیفیت؛ ما باید به نظام تایید صلاحیت بازرسی و آزمونمان اعتبار بین المللی دهیم؛ این در حالی است که تا پیش از دولت یازدهم متاسفانه هیچکدام از آنها اعتبار بین المللی نداشت. اگر دنیا می خواهد به نظام اندازه شناسی شما اعتبار بخشی بین الملی دهد، می گوید باید قابلیت ردیابی داشته باشید؛ نظام ارزیابی شبکه انطباق نیز به این سوال پاسخ می دهد که آیا آزمون ها با یک استاندارد واحد انجام می شود و پاسخ شما با پاسخ اروپا و آمریکا یکی است؟
اگر بتوانیم موافقتنامه دو و چندجانبه بین المللی و منطقه ای را با سازمان های متولی در زمینه تایید صلاحیت برای صدور گواهی های مدیریت کیفیت به همراه اعتباربخشی شبکه بازرسی و آزمون (آزمایشگاه ها) امضا کنیم، در آن صورت یک نظام استانداردسازی بین المللی و حامی صادرات را بنیان گذاشته ایم.
*** در این ارتباط چه اقداماتی انجام شده است؟
_ سازمان ملی استاندارد در دو سال نخست عمر دولت یازدهم سه گام اساسی برداشته است؛ در گام نخست مرکز ملی تایید صلاحیت موفق به کسب اعتبار منطقه ای در سطح آسیا و اقیانوسیه شد که کانادا و آمریکا نیز در این منطقه تعریف می شود؛ اروپا و دیگر مناطق در برنامه های بعدی قرار دارند؛ دومین گام نیز امضای تفاهم نامه (CIPM-MRA) با مرکز بین المللی اندازه شناسی (BIPM) بود.
توافقنامه «شناسایی متقابل» بین مرکز اندازه شناسی استاندارد و مرکز بین المللی اندازه شناسی، هفته نخست بهمن ماه با حضور رئیس مرکز بین المللی اندازه شناسی (BIPM) در سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.
در کنار این دو اقدام قابل توجه، رکورد تدوین استاندارد و رکورد کامنت های بین الملی و تدوین استاندارد بین المللی شکسته شد؛ تا پیش از دولت یازدهم و در کل تاریخ سازمان ملی استاندارد، مجموع استانداردهای بین المللی تدوین شده به 20 استاندارد نمی رسید اما تا پایان امسال ، 80 استاندارد بین المللی تدوین خواهد شد.
بر این اساس، سه گام از پنج گام اصلی برداشته شده و در مراحل بعدی، اجرای کامل طرح تحول نظام استانداردسازی و پیوستن به نظام بین المللی تایید صلاحیت مدیریت کیفیت و در ادامه نظام تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی، در یک ملاک مراکز صدور گواهی است که سه گام دیگر تا تحقق آن و تبدیل شدن به یک نظام اکردیته با حوزه کاری بین الملل باقی است؛ امیدواریم تا پیش از شروع سال 1396 به این مهم دست یابیم. در آن صورت شبکه آزمون آزمایشگاه های ما در صورت موفقیت در ممیزی براساس استاندارد 17025 مراکز آزمون بین المللی خواهند بود و این یعنی فتح الفتوح در صادرات.
*** ایرنا: آیا با کشورهایی مانند روسیه، چین، عراق و در مجموع، کشورهایی که با آنها برنامه های طولانی مدت توسعه مبادلات تجاری داریم، به استانداردهای مشترک دست یافته ایم؟
_ نظام استانداردی کشورهای عراق، افغانستان، چین و روسیه همانند نظام استانداردسازی کنونی ماست؛ با این حال، از اسفند سال گذشته شرایطی مهیا شد که اگر تولیدکننده داخلی بخواهد محصولی با استانداردهای کشور دیگری تولید کند، ما گواهی ارزیابی انطباق برابر با آن کشور مقصد را صادر کنیم؛ براین اساس اگر استانداردهای ما با کشوری مانند روسیه یکسان نباشد و صادرکنندگان نیاز به گواهی ارزیابی انطباق داشته باشند، امکان صدور آن مهیا شده است.
*** ایرنا: آیا روس ها این گواهی را قبول می کنند؟
_ علاوه بر تفاهم نامه های چندجانبه، نظام های استانداردسازی نیز مانند روابط بین الملل می توانند موافقت نامه همکاری دوجانبه داشته باشند؛ موافقتنامه ایران و روسیه اکنون آماده است و بزودی امضا خواهد شد؛ هر چند اکنون نیز گواهی های ایران به صورت موردی در روسیه پذیرفته می شود اما بعد از امضای موافقت نامه، این پذیرش قطعی تر انجام خواهد شد.
در حال حاضر موافقتنامه های دوجانبه با کشورهایی مانند چین، سریلانکا، عراق، افغانستان و پاکستان امضا شده است و با هند نیز در مرحله تبادل اطلاعات هستیم.