فرایند انتخاب صادرکننده نمونه باید در اختیار اتاق بازرگانی باشد

سازمان توسعه تجارت، مسئول انتخاب صادرکننده نمونه است. سالیان دور، اولین سال‌هایی که بحث انتخاب صادرکننده نمونه به میان آمد، میزان صادرات هر صنفی شرط این انتخاب بود. البته آن زمان ۵۰ شرکت یا بعضا کمتر معرفی می‌شدند. همچنین در آن دوره میزان حجم صادراتی ملاک انتخاب صادرکننده نمونه بود. سال‌های اول، اسناد را از صادرکننده درخواست می‌کردند. او اسناد را ارائه می‌داد. سپس کمیته‌ای از گمرک و سازمان‌های اجرایی درخصوص صادرات، این گروه را تایید می‌کردند و براساس میزان ارزش صادرات، صادرکننده نمونه انتخاب می‌شد.

میزان ارزش صادرات. یعنی اگر در یک صنف، صادرکننده‌ای ۵۰میلیون دلار صادر کرده بود، صادرکننده نمونه می‌شد و نه صادرکننده‌ای که ۴۸میلیون دلار صادرات داشت. اما به مرور فرایند انتخاب صادرکننده نمونه کامل تر شد. در نهایت چارتی 1000 امتیازی تهیه شد و هر صادرکننده‌ای که می‌توانست بالای ۵۰۰امتیاز بیاورد صادرکننده نمونه آن صنف می شد، به شرط اینکه کسی در آن صنف امتیازی بالاتر از او بدست نمی آورد.

آنچه در این مکانیزم و فرایند رعایت می‌کردند این موارد بود: ارزش صادرات، بازارهای هدف صادراتی و گسترش آن، سیستم R&D واحدهای تولیدی، تبلیغات میدانی در بازارهای هدف، سیستم صادراتی با نوآوری‌های جدید، استفاده از مکانیزم‌های جدید برای مارکتینگ، سایت واحد تولیدی یا صادراتی و عضویت در تشکل‌ها که هرکدام از این موارد امتیاز خود را داشت. بنابراین براساس این جدول‌بندی ممکن بود از یک اتحادیه چهار نفر خود را متقاضی صادرکننده نمونه قرار دهند. آن ها اسناد را ارائه می‌دادند، سپس در کمیته‌ای ۱۳-۱۴نفره متشکل از افرادی از نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و تمام کسانی که در این موضوع دخیل بودند، همچنین یک نماینده از اتاق بازرگانی اسناد را بررسی می‌کردند. البته باید بگویم که کماکان مکانیز به همین صورت ادامه دارد.

۱۰۰۰امتیازی بالای ۵۰۰ امتیاز در واقع. مثلا برای کسی که صادرکننده نمونه سال قبل بود، به جای ۵۰۰ امتیاز ۵۵۰ امتیاز ملاک بود. یعنی معیار ۱۰درصد افزایش پیدا کرد. همچنین اگر صادرکننده ها بازارهای جدیدی کشف و در آن حضور پیدا کنند، امتیاز بیشتری بدست می آورند.

معمولا، در تمام رشته‌ها بیشتر از یک نماینده انتخاب نمی‌شود. اما اگر زمانی تعداد صادرکننده‌های نمونه به ۳۵-۳۶ برسد، اولویت‌های بعدی دخیل می‌شوند.

 ۵۰ تا. خیلی‌وقت‌ها، بسیاری تایید می‌شوند و وقتی به مراجع بالاتر مثل مراجع نظارتی می رسند، تایید نشده و حذف می‌شوند. مثلا، در دوره‌ای یکی از متهمین فعلی که مشکل اقتصادی دارد، در لیست صادرکنندگان نمونه بود که به دلیل همین مشکلات اسمش حذف شد. به همین خاطر، وقتی به جداول صادرکننده نمونه نگاه می‌کنیم، کمتر به ۵۰ صادرکننده می بینیم. اما اصولا به این شکل است که از هر صنف و رشته‌ای یک نفر انتخاب می شود. ولی اگر به ۵۰ صادرکننده نرسیم و در رشته‌ای، فردی فاصله کم و ارزش صادراتی بالایی داشته باشد، بالا می آید. این توضیحات درمورد فرایند انتخاب است و ما به چند دلیل به عنوان بخش خصوصی منتقد این نوع انتخابیم.

اول اینکه، هیچ‌وقت یک شرکتی که در بحث «های‌تک» کار می‌کند، با یک واحد تولیدی نساجی قابل مقایسه نیست. قرار نیست همان امتیازاتی که یکی می‌آورد دیگری نیز بیاورد. به عنوان مثال، شاید در نساجی نیازمند لابراتوار نباشید ولی در «های‌تک» نیازمند R&D باشید. این مکانیزم و فرایند انتخاب، همه را یکسان در نظر گرفته است. بنابراین به عقیده ما این انتخاب، تخصصی نیست. دوم اینکه، معمولا هرساله شرکت‌های خصولتی در بین صادرکنندگان نمونه به وفور یافت می‌شوند؛ به دلیل حجم بالای تجارتی که دارند و حمایت‌هایی که می‌شوند. بنابراین نوع مکانیزم درست نیست و جایگاه رسیدگی‌کننده، سازمان توسعه تجارت نیست. به عقیده من، متولی این کار باید اتاق بازرگانی ایران با محوریت تشکل‌ها باشد. امروز کسانی را در زمینه صادرات داریم که کارت‌های اصطلاحا یک‌بار‌مصرفی دارند که براساس آمار گمرک حجم صادراتشان بسیار بالاتر از یک صادرکننده واقعی است. اگر ملاک، فقط ملاک صادراتی باشد، قطعا به آنان که این کار را می‌کنند باید جایزه داد! اما اگر نماینده تشکل به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده زیر نظر اتاق بازرگانی حضور داشته باشد، نه به عنوان ناظر یا مهمان -در بعضی مواقع تشکل را برای نظر مشورتی می‌خواهند- در این صورت، مشخص می‌شود که کدام شخص، صادرکننده واقعی است و کدام شخص صادرکننده یک‌بارمصرف است. به دلیل اینکه هیچ کسی بالاتر از یک اتحادیه یا تشکل نمی‌تواند به افرادی که در آن بخش فعالیت می‌کنند، آشنایی داشته باشد. به این ترتیب، مستقیما منتقد این نوع انتخابیم و به آن اعتراض داریم؛ خصوصا امسال که به هیچ عنوان مورد پذیرش و قبول اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌ها نبود.

بله. طی سالیان قبل پیشنهاداتی درمورد تفکیک‌کردن و تخصصی‌شدن رسیدگی به واحدهای مختلف ارائه کردیم که تا به امروز نتیجه‌ای نگرفتیم. اینطور که امروز حس می‌کنیم، سازمان توسعه تجارت اعتقاد دارد روش درست و بهترین روش را به کار می‌گیرد.

اول اینکه، مجددا یک‌سری شرکت‌ها را در لیست می‌دیدیم -به طور مشخص شرکت‌های خودروساز- که در فروش داخلی مشکل داشتند. اینها چطور رشد صادراتی داشتند که برای دهمین سال، صادرکننده نمونه شدند! شرکت‌های دیگری نیز بودند که بسیاری از شرایطی که باید داشته باشند، نداشتند ولی به دلیل اینکه اتاق بازرگانی فقط به عنوان یک نماینده با یک رای در بین ۱۳-۱۴نفر حضور دارد، عملا شانسی برای اعمال نظر و اصلاح ندارد. نکته اصلی‌تر این است که ما معتقدیم فرایند انتخاب صادرکننده نمونه باید در اختیار اتاق باشد. چرا یک سازمان دولتی باید بررسی کند که چه کسی صادرکننده نمونه است؟ از همه مهم‌تر، امتیازی که به عنوان صادرکننده نمونه به بنگاه می‌دهد چه امتیازی است.

زمانی که در دوره اصلاحات، روز ملی صادرات در تقویم ما ثبت و اهمیت صادرات پررنگ‌تر شد، صادرکننده نمونه صاحب یک کارت طلایی می‌شد که به واسطه آن می‌توانست رئیس هر اداره‌ای را بدون وقت قبلی ملاقات کند و مشکلاتش را بیان کند. مبلغی به عنوان کمک بلاعوض به او پرداخت می‌شد که با اینکه ناچیز بود اما به هر حال جایزه‌ای بود. صادرکننده نمونه می‌توانست از شرایط گمرک، از خط سبز استفاده کند. همچنین اگر می خواست از بانک‌ها وام بگیرد، به ضمانت‌های کمتری نیاز داشت. اما امروز این امتیاز به جایی رسیده که عملا صادرکننده نمونه تنها یک لقب و یک تشویق سمبولیک دریافت می‌کند. در واقع دولت از صادرکننده‌ای قدردانی می‌کند که توانسته در شرایط کنونی با مشکلاتی که وجود داشته، صادرات خود را افزایش دهد، در بازارها باقی بماند و اسم ایران را بالا نگه داشته باشد. بقیه مسائل مثل کارت گمرک و... تقریبا اجرا نمی‌شود. اما برای تسهیلات در سرمایه‌گذاری برای صادرات هنوز یک امتیاز است. ولی به هرحال، روی‌هم‌رفته، بیشتر سمبولیک است.

صادرکننده‌ای که ۵۰-۱۰۰میلیون دلار صادرات دارد و صادرکننده نمونه می‌شود، اصلا نیازی به جایزه نقدی ندارد؛ بلکه به حمایت معنوی نیاز دارد و اینکه به عنوان کارآفرینی که در جایگاه‌هایی باید از نظراتش استفاده شود شناخته شود.

تا جایی که اطلاع دارم و با صادرکنندگان در ارتباطم، یک روز در کشور روز ملی صادرات داریم، همین و بس.

اولا، به عنوان صادرکننده نمونه این خدمت به کسی داده نمی‌شود، جزو وظایف نیست و به نظر من هم نباید چنین خدماتی داده شود. هر صادرکننده‌ای به هر میزان، وقتی به عنوان یک ایرانی در بازار هدفی حضور پیدا می‌کند، سفارتخانه ما به عنوان خاک کشور ما در آن کشور موظف به حمایت و پشتیبانی است. این حمایت به شرایط متفاوت و ارتباط با کشورها بستگی دارد. در مواردی، کالایی را بی‌دلیل در کشوری ضبط کردند و سفارت هم تلاش های زیادی کرده است. مواردی هم بوده که پول ایرانی‌ها خورده شده اما سفارت نتوانسته کاری انجام دهد. بیشتر جنبه مشورتی و حمایتی دارد، کار اجرایی نیست و جزو وظایفشان هم نیست.

اگر صادرکننده‌ای بخواهد به کشوری برود، آیا سفارت‌خانه های ما در آن کشور، آمادگی ارائه اطلاعات و راهکارها به آن صادرکننده را دارند؟ آیا سفارتخانه‌های ما به این موضوع توجه کردند که صادرکننده های ما با نقاط مثبت و منفی، خط قرمزهای فرهنگی و اجتماعی آن کشور آشنا شوند؟

در وزارت امور خارجه، یک معاونت اقتصادی داشتیم که در دولت گذشته این معاونت برچیده شد. عملا سفارتخانه‌ها از بحث اقتصادی فارغ شدند و فقط به امور سیاسی خود پرداختند. قانون نیز این گونه حمایت‌ها و راهنمایی‌هایی را که عرض کردید در اختیار رایزن‌های بازرگانی قرار داد. اشکالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که رایزن‌های بازرگانی ما توسط سازمان توسعه تجارت اعزام می‌شوند و عملا ارتباط سیاسی با سفارتخانه‌ها ندارند، به همین دلیل قدرت چانه‌زنی و ملاقات با افراد رده بالای سیاسی آن کشور در حوزه‌های اقتصادی را نمی‌توانند داشته باشند مگر اینکه آن سفارتخانه با آنها همراهی کند. دیگر اینکه، ما در تمام کشورها رایزن بازرگانی نداریم؛ یا شرایط مالی و اقتصادی ما این اجازه را نداده است، یا کمتر توجه کرده‌ایم، یا گمان کردیم پتانسیل اقتصادی و صادراتی نداریم. نکته دیگر اینکه، اگر معدل کارنامه رایزنانی را که اعزام می‌شوند نگاه کنید، غیر از یکی دو کشور، اتفاق خاصی رخ نداده و حضور آنها اثرات مثبتی نداشته است. به این دلیل که رایزنان بازرگانی به عنوان کارمند سازمان توسعه تجارت اعزام می‌شوند، بعضا شاید خبرگی و آگاهی از مسائل تجاری نداشته باشند و در حد کارهای اداری از مسائل آگاهی داشته باشند. مارکتینگ‌کردن و ارتباط‌گیری در یک بازار، شرایط خاص خود را دارد که کمتر این اتفاق در حوزه رایزنان افتاده است. اما اخیرا، کار بسیار مثبتی که سازمان توسعه تجارت انجام داده این است که از ایرانیان مقیم آن کشورها برای بازاریابی و رایزنی اقتصادی استفاده می کند. همین کاری که در کشور ما سامسونگ و ال‌جی انجام داده است. این نکته مثبتی است که در قانون برنامه ششم نیز دیده شده است. اگر در مجلس مصوب شود، سازمان توسعه تجارت اجازه خواهد داشت به افرادی غیر از کارمندان خود حکم رایزن بدهد. در حال حاضر به صورت پایلوت، در یکی از کشورها ایرانیان مقیم آن کشور به عنوان رایزن در حال فعالیت هستند. استفاده از بخش خصوصی در زمینه رایزنی می‌تواند موثر واقع شود و با حضور ایرانیان مقیم آن کشور، شرایط ورود بازرگانان ایرانی به بازارهای جدید را فراهم کند.

همانطور که وزیر محترم امور خارجه، آقای ظریف، در روز ملی صادرات اعلام کردند، می‌خواهند سفارتخانه‌ها را از حالت امنیتی و سیاسی صرف به سمت اقتصادی هم ببرند که در خدمت تجار و بازرگانان ما باشند و اقتصاد را رونق دهند.

خیر. فقط یک نفر توسط معاون وزیر به عنوان بخش اقتصادی وجود دارد. احیای آن مدیریت خالی از لطف نیست. مخصوصا در شرایط پساتحریم به آن نیاز است. اگر آن معاونت، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی مثلثی را با سه ضلع هماهنگ تشکیل دهند، بسیار موثر خواهد بود. واردکننده نیز باید مورد حمایت قرار گیرد و بازار با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشد چون همان کالای وارداتی قرار است در تولید و صادرات استفاده شود.