عبدالرضا مسلمی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی ارکان سازمان نظام صنفی کشاورزی استان همدان اظهار کرد: به تناسب سنتی بودن بخش کشاورزی اداره امور این بخش نیز سنتی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه فلسفه نظام صنفی کشاورزی نجات‌دهنده بخش کشاورزی است گفت: نظام صنفی باید بتواند به تناسب صدور شناسنامه و هویت‌بخشی به کشاورزان، اطلاعات را مبنای برنامه‌ریزی ما قرار دهد تا اعتبار حاصل شود.
مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی افزود: در بخش کشاورزی بر مبنا‌هایی کار می‌کنیم که در دنیا مبنا و راهکار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نیست و اولین گام اشتباه این است که کشاورزان صدور پروانه را برای خدمات بیمه‌ای می‌خواهند.
وی با تأکید بر اینکه برای هر کاری باید متناسب با آن کار تمام شرایط لازم را احراز کرد، یادآور شد: کشاورزی تنها بخشی است که هر فردی در هر زمانی می‌تواند وارد این بخش شده و هر محصولی که بخواهد تولید کند.
مسلمی با اشاره به اظهارات امروز یکی از مدیران بیان کرد: امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که قانون خرد شدن اراضی اثربخشی نداشته و در برخی موارد حتی تغییر کاربری نیز در این اراضی رخ داده است.
وی انتظار فراتر از توان در بخش کشاورزی را غیر منطقی دانست و ادامه داد: با وجود مدرن شدن دولت‌ها در 70 سال گذشته باید بدانیم هنوز برخی گردانندگان این بخش کشاورزان هستند که نباید انتظارات غیر منطقی داشته باشیم.
مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی تصریح کرد: 800 هزار عضو در کشور داریم که 50 درصد آن در پنج استان کشور است که باید این استان‌ها الگو قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در برخی استان‌ها مسئولان نقش نظام صنفی را پذیرفته‌اند، گفت: برای اثبات جایگاه نظام صنفی در دستگاه‌ها تلاش و زحمت نیاز است که همه باید برای تحقق این مهم تلاش کنیم.
مسلمی به برداشتن گام‌های موثر در برنامه ششم با وجود مشکلات و اعتقاد به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و مدیران اشاره کرد و افزود: با مطالعه ساماندهی ساختار کشاورزی 35 کشور دریافتیم در 32 کشور ساختار مبتنی بر فرد صنفی است و ساختار ما بر مبنای صدور پروانه است.
وی صدور پروانه بر اساس واحد‌های صنفی را عنوان کرد و یادآور شد: سعی کردیم تا 80 درصد رویای کشاورزان را برای داشتن سازمان صنفی مقتدر که همپای سایر اصناف که به موازات دولت و تعامل و همفکری داشته مدیریت ساختار درونی محقق کنیم.
مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب طرح ارائه شده، نظام صنفی شهرستان اتاق نظام صنفی کشاورزی می‌شود و دیگر نظام عمومی نداریم و اتحادیه واحد‌های صنفی یا شاغلین بخش دام، طیور، زراعت، باغبانی، منابع طبیعی و سرویس‌دهنده‌ها و خدمات‌دهندگان ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه با الهام از سایر اصناف سعی بر تشکیل اصناف کشاورزی داریم، گفت: اتفاقات خوبی در دست اقدام است و با تصویب طرح ارائه شده اتحادیه‌ها در سطح شهرستان‌ها پروانه ارائه نمی‌کنند و جواز کسب کشاورزی ارائه خواهند کرد.
مسلمی به تشکیل کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف اشاره کرد و ادامه داد: این کمیسیون متشکل از 15 عضو به ریاست رئیس جهاد کشاورزی استان خواهد بود و ادارات تابعه نیز در آن عضو هستند و هیئت بدوی و صنفی نیز پیش‌بینی شده است.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به نقش استان همدان در تولید محصولات کشاورزی و به ویژه سیب‌زمینی انتظارات بیشتری داشتیم اظهار کرد: استان همدان از قطب‌های مهم کشاورزی است و باید حمایت‌های بیشتری از کشاورزان این منطقه صورت گیرد.
مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی یادآور شد: نظام صنفی کشاورزی نباید به منظور ایجاد منافع عضوگیری کند بلکه باید منافع همه کشاورزان اعم از کشاورزان عضو و غیر عضو را ایجاد کند.
وی با بیان اینکه به عنوان بخش دولتی حساب ویژه به نظام صنفی داریم تصریح کرد: در ماده 2 آئین‌نامه خواستار تنظیم بازار توسط جهاد کشاورزی با کمک تشکل‌ها و به ویژه نظام صنفی شدیم.
مسلمی با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی قرار است مدیریت مدرن را تجربه کند گفت: باید در منطقه و با وجود مسائل موجود در افق 1404 با اولویت امنیت غذایی کشور سرآمد در منطقه باشیم.
وی خواستار پرداخت 20 درصد سهم نظام صنفی شهرستان‌ها و استان‌ها شد و خاطر نشان کرد: در صورت عدم پرداخت بر اساس حسابرسی از حساب‌ها برداشت خواهد شد و پروانه تأسیس‌ها ابطال می‌شود که این کار به منظور نظم‌بخشی در این بخش است.
رئیس جهاد کشاورزی همدان نیز در این جلسه با اشاره به وجود 142 هزار بهره‌بردار در استان بیان کرد: 9 درصد اراضی کشاورزی زیر 20 هکتار، بیش از 70 درصد زیر 5 هکتار و 66 درصد کشاورزان نیز بالای 40 سال سن دارند که باید نظا‌م‌هایی برای ساماندهی آنها داشته باشیم.
منصور رضوانی‌جلال به وجود 500 تشکل در استان اشاره کرد و یادآور شد: باید از ظرفیت و تشکل‌ها و بخش خصوصی برای اقتصادی کردن، بهره‌وری و توسعه تولید استفاده کنیم و از تشکل‌ها نیز حمایت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه استان همدان با 1.2 درصد مساحت 4.5 درصد تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: باید امکانات ملی بالای 4.5 درصد به کشاورزان این منطقه اختصاص یابد و قوانین نیز به تناسب افزودن برخی وظایف تغییر کند./ فارس