خسرو عبقری گفت: مرکز داوری اتاق تهران که از مرکز داوری اتاق ایران نمایندگی دارد، نهادی قانونی است که صلاحیت رسیدگی به پرونده های اقتصادی را دارد.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی می توانند برای حل اختلافات خود بدون آنکه وارد سیستم دادرسی در دادسراها و قوه قضاییه شوند، به اتاق مراجعه کنند و حل و فصل مسائل مرتبط با فعالیت اقتصادی را در مرجعی تخصصی دنبال کنند. حکم صادر شده از سوی مرکز داوری اتاق طبق قانون لازم الاجراست و دیگر نیاز به تایید در مراجع دیگر قضایی ندارد.
مدیر امور حقوقی اتاق تهران تاکید کرد: در حال حاضر قوه قضاییه با حجم انبوهی از پرونده مواجه است. طبق اعلام مقامات این قوه بیش از 7 میلیون پرونده در دستگاه قضا در حال بررسی است. به همین دلیل با تشکیل پرونده در این دستگاه، زمان زیاد و هزینه بالایی صرف می شود. برای گریز از این پیچیدگی ها به فعالان اقتصادی توصیه می شود که اختلافات خود را وارد چرخه دادرسی در دستگاه قضا نکنند و آن را در مرکز داوری اتاق که از تخصص کافی و جایگاه قانونی برای حل و فصل مسائل برخوردار است، دنبال کنند.
وی افزود: حداکثر زمان رسیدگی به پرونده در مرکز داوری اتاق از زمان تشکیل پرونده تا صدور رای 3 ماه است مگر در موارد خاص که داور در همان ابتدا به دلیل شرایط پیچیده پرونده احساس کند که نیاز به تمدید زمان وجود دارد و در این صورت این موضوع را به اطلاع خواهد رساند.
خسرو عبقری گفت: تاکنون هیچ موردی از داوری های اتاق تهران نبوده که رای نهایی آن مورد تایید دستگاه قضا قرار نگرفته باشد.
وی ادامه داد: رای مرکز داوری اتاق بدون نیاز به تایید دستگاه قضا، نهایی است و در مسیر اجرا قرار می گیرد مگر آن که یکی از طرفین دعوا بعد از صدور رای تقاضای تجدیدنظرخواهی به مراجع قضایی ارائه دهد. در مواردی که تاکنون داشته ایم همه آرای صادر شده در مرکز داوری اتاق تهران به تایید مراجع قضایی رسیده و حتی یک مورد پیش نیامده است که رای دچار تغییر شود.
مدیر امور حقوقی اتاق تهران چنین توصیه کرد: فعالان اقتصادی در حین تنظیم قرارداد برای همکاری اقتصادی در یک ماده مستقل ذکر کنند که در صورت بروز اختلاف، مرکز داوری اتاق را به عنوان داور به رسمیت می شناسند. حتی اگر چنین موردی در قرارداد ذکر نشود در صورت توافق طرفین در زمان طرح دعوا، این امکان وجود دارد که موضوع در مرکز داوری اتاق مورد بررسی قرار بگیرد اما توصیه اکید این است که در قرارداد این موضوع ذکر شود. این موضوع در قرارداد به شرکای خارجی هم می تواند ذکر شود و مرکز داوری اتاق صلاحیت رسیدگی به اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی را دارد.