حجت الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره ریشه های علنی شدن اختلافات تیم اقتصادی دولت در نامه چهار وزیر به رییس جمهور گفت، بنده به لحاظ آماری نسبت به این که از رکود خارج شده ایم یا نه حرفی ندارم. راستی آزمایی این ادعا کار مرکز آمار است، اما مطلب مهم این است که وقتی رییس جمهور حرفی می زند و دیگر مقامات اقتصادی دولت حرفی برخلاف آن می زنند نشان می دهد که مشکلی وجود دارد. منطقا وزیر اقتصاد نباید حرفی بزند تا با نامه ایشان اخبار مربوط به رشد اقتصادی زیر سوال برود. دولت یازدهم در دو سال گذشته تمام تلاش خود را صرف رسیدن به توافق با قدرت های جهانی کرده است.
وی با اشاره به ریشه های ذهنی رکود کنونی تاکید کرد، علت این ابهامات این است که دولت این حس را برای بازار ایجاد کرده بود که توافق باعث اتفاقات شگفت انگیزی در سطح اقتصاد می شود. ما در مسیر مذاکرات دو مرحله توافق ژنو و بیانیه لوزان را داشتیم که آن هم یک نوع توافق محسوب می شود. نکته این است که بعد از این دو مرحله توافق اتفاق خاصی نیفتاد و بازار در این دو سال وعده های محقق نشده ای شنید که باعث شد اعتمادی به نتایج این توافقات نداشته باشد. همین باعث شده است که بازار در ابهام باشد.
این اقتصاددان افزود: وعده های محقق نشده دولت دو دسته اند. یک دسته وعده هایی هستند مبنی بر این که به زودی توافق خواهد شد و از مشکلات اقتصادی گره گشایی می شود. یک بخش هم وعده های محقق نشده طرف غربی و آمریکایی هاست. بازار و همه کارشناسان فهمیده اند که بعد از توافق ژنو ما به وعده های خودمان عمل کردیم ولی طرف غربی به وعده هایش عمل نکرد. بخش اول بی اعتمادی ها ناشی از این است که روایت دولتمردان از توافقات با آن چه واقعا اتفاق افتاد متفاوت بود و مردم آن را متوجه شدند. بخش دوم این هم است که فرض کنیم که دولتمردان راجع به برجام راست بگویند، از کجا معلوم که طرف مقابل به وعده هایی که داده است عمل کند؟
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: اصولا سرمایه گذاری خارجی هیچ وقت در اقتصاد ایران اثر زیادی نداشته است. حتی قبل از تحریم ها هم حداکثر سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است که اکثر آن در بالادستی نفت و گاز یعنی حفاری و استخراج صورت گرفته است. در اثر عمل به برجام حداکثر می توانیم به همان مقدار سرمایه گذاری قبلی برسیم.
وی گفت: نکته قابل توجه این است که اتفاقا اوج سرمایه گذاری خارجی ایران در سال های تحریم انجام شده است. در سال 2012، 4.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شده است که این رقم در سال 2013 به کمی بیش از 3 میلیون دلار و در سال 2014 با وجود توافق ژنو به کمی بیش از دو میلیون دلار کاهش یافته است. اصلا نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری خارجی در سطحی اتفاق بیفتد که تولید داخلی تکان بخورد. اثر این سرمایه گذاری خارجی تا الان تنها خام فروشی بیشتر بوده است. طبق آمارها تاکنون 76 درصد سرمایه گذاری خارجی در بالادستی نفت و گاز انجام شده است.
این استاد اقتصاد در پایان تاکید کرد: اما این فرض که با ورود شرکت های خارجی صادرات غربی ها و اروپایی ها به ایران افزایش پیدا کند، همه کسانی که بر مسایل اقتصاد ایران اشراف دارند نسبت به آن مطمئن هستند. براساس گزارش Eurostat نهاد آماری اتحادیه اروپا صادرات اروپا به ایران بیشتر از 40 درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات بعضی از کشورهای اروپایی به کشور 10 برابر شده است. این افزایش صادرات هم مشمول کالاهای سرمایه ای نبوده است. مثلا عمده صادرات آلمان ها به ایران مواد شیمیایی و خوردرو بوده است.
به گفته وی، ما با این همه کارخانه پتروشیمی نیازی به واردات مواد شیمیایی نداریم. این که ایران سرزمین واردات از غرب بشود یک خطر خیلی محتملی است که بعد از توافق ژنو تا اندازه ای هم افتاده است. این که تولید کننده انتظار دارد که در دوره پسا برجام واردات ما از کشورهای غربی و سر جمع واردات ما از خارج از کشور بیشتر بشود که نتیجه اش محدود شدن بازار برای کالاهای داخلی است نگرانی به جا و درستی است.
تسنیم