حسن رکنی افزود: طی سالهای اخیر تشدید اعمال تحریم ها علیه ایران محدودیت هایی را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی ایجاد کرد به طوری که تحریم ها و ایجاد محدودیت های بانکی طی سالهای اخیر تبعات نامطلوبی را در نقل و انتقال پول ایجاد کرد و سبب شد تاجران ما هزینه های بیشتری را برای واردات نهاده های اولیه بخش کشاورزی از جمله نهاده های دامی بپردازند.
وی اظهار داشت: همچنین ادامه اعمال تحریم ها علیه ایران ممکن بود سبب شود برخی کشورها در ارایه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی خود در بخش کشاورزی همچون ژنتیک دام برای ما محدودیت هایی قائل شوند به طوری که ما ناگزیر می شدیم از طریق واسطه ها برخی دستاوردهای جدید را با هزینه های بالاتر بدست آوریم اما خوشبختانه در شرایط فعلی کشورهای اروپایی در رقابت ارایه این دستاوردها به کشور ما هستند.
معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: هم اکنون انتظار می رود نتیجه مذاکرات باعث بهبود روابط ایران با دیگر کشورهای دنیا شود که این امر می تواند هزینه های واردات نهاده های اولیه دام و طیور را کاهش دهد و این نهاده ها با قیمت های ارزان تری وارد کشور شود.
وی با بیان اینکه کشور ما مزیت بالایی در صادرات گوشت مرغ، تخم مرغ و دام سبک دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تولیدات ما در محصولات پروتئینی از شرایط مناسبی برخوردار است بنابراین نیازمند توسعه بازارهای صادراتی هستیم و شرایط جدید می تواند موجب افزایش صادرات و رونق آن به کشورهای همسایه شود تا ما بیش از پیش از مزیت های منطقه ای خود بهره مند شویم.
وی اضافه کرد: به طور قطع توازن بین واردات و صادرات بخش کشاورزی سیر مثبتی را در تراز این بخش ایجاد و بازار ما شرایط رو به بهبودی را تجربه خواهد کرد.
وی گفت: البته ناگفته نماند در شرایط تحریم ها علیه ایران، طی دو سال گذشته به دلیل وجود زیرساخت های مناسب بخش کشاورزی شرایط باثباتی را در این بخش داشتیم و توانستیم نیاز جامعه را به بهترین شکل ممکن تامین کنیم.
وی با بیان اینکه پساتحریم ها موجب بهبود تولید، افزایش صادرات و کاهش هزینه های واردات خواهد شد، افزود: تراز بخش کشاورزی 8 میلیارد دلار منفی بوده که در پی اقدامات موثر دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر این میزان به 5.5 میلیارد دلار منفی رسیده که امیدواریم در برنامه جامع اقدام مشترک شرایط بخش کشاورزی با سرعت بیشتری بهبود یابد و تراز این بخش به سمت مثبت شدن پیش رود.
ایسنا