علی یزدانی امروز در نشست خبری به مناسبت روز صنعت و معدن اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای سرعت دادن به امر سرمایه‌گذاری در کشور و ارتقای سلامت اداری بسیاری از گلوگاه‌هایی که در اقتصاد وجود داشت را برطرف کرد و به عنوان مثال برای اخذ تسهیلات دیگر به سازمان استانی مراجعه نمی‌کند بلکه سرمایه‌گذار مستقیما به بانک مورد نظر مراجعه می‌کند و صندوق توسعه نیز منابع ارزی و ریالی‌اش را تأمین می‌کند.
معاون وزیر صنعت افزود: در بودجه امسال بالغ بر 5 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه تولید در نظر گرفته شده که در طول سه ماهه ابتدایی سال بخش صنعت 143 میلیارد تومان دریافت کرد .
وی ادامه داد : از این میزان 50 میلیارد تومان برای صادرات غیرنفتی با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات با فناوری برتر، 83 میلیارد تومان واحدهای سیمانی مازوت سوز و 10 میلیارد تومان برای کارخانجات قند از جمله کارخانه قند دزفول پرداخت شد.
به گفته یزدانی، تاکنون 93 میلیارد تومان از 143 میلیارد تومان تخصیص یافته توزیع شده و مابقی آن نیز در سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است.
وی در خصوص این که چرا وزیر صنعت از اعطای این مبلغ بی‌خبر بوده است گفت: هیچگونه ناهماهنگی در هیأت دولت وجود ندارد بلکه آقای نعمت‌زاده این مبلغ را در مقایسه با سهم 2 هزار و 300 میلیارد تومانی صنعت ناچیز می‌داند.
یزدانی در خصوص حمایت از تولید تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی تشکیل کارگروه‌‌های استانی خروج بنگاه‌های اقتصادی از وضعیت فعلی جهت استمهال بدهی و تزریق نقدینگی جدید برای اشتغال و توسعه اشتغال فعلی است.
وی افزود: همچنین در قانون بودجه برای حمایت از تولید و صادرات، قرار شد 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه به صندوق ضمانت صادرات و 100 میلیون دلار دیگر برای چهار صندوق از جمله صندوق صنایع دریایی، صندوق صنایع کوچک و صندوق معدن پرداخت شود که سهم هر صندوق 25 میلیون دلار می‌شود.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: در این راستا مکاتبات لازم با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است و نیازی به آیین نامه ندارد همچنین اعطای این مبالغ از محل برگشتی‌های صندوق ذخیره ارزی است.
وی همچنین به ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در سال 91، ارزش افزوده بخش صنعت منفی 8.5، بخش معدن منفی 2.5 و بخش تجارت منفی 8.9 که این ارقام در سال 93، به ترتیب به 6.7، 9.8 و 3.7 رسید.
معاون وزیر صنعت همچنین در ادامه به واحدهای نمونه‌ای که در روز صنعت و معدن معرفی خواهند شد اشاره کرد و گفت: معرفی واحدها به عنوان واحد نمونه خود یک امتیاز در جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها به عنوان یک واحد محسوب می‌شود.
وی افزود: همچنین در حوزه صادرات با توجه به اینکه بالغ بر 50 میلیارد توان از محل هدفمندی به وزارتخانه تخصیص داده شده قرار است با همکاری سازمان توسعه و تجارت صادرکنندگان داوطلب از این مبلغ استفاده کنند که در این میان واحدهای برتر از اولویت برخوردارند.
به گفته وی هنوز هیچ واحد صنعتی مطلع نیست که چه واحدی به عنوان واحد نمونه انتخاب شده است.
وی همچنین از ادغام روز اصناف در روز صنعت و معدن در سال آینده در راستای توجه به امر بهره‌وری خبر داد و گفت: ۲۸۳ واحد صنعتی و معدنی و پیشکسوت نمونه و طرح صنعتی برای تجلیل در روز صنعت و معدن انتخاب شده اند که البته از این تعداد، ۱۵ واحد صنعتی، معدنی، پیشکسوت نمونه و طرح برتر صنعتی و معدنی انتخاب می شوند. در این میان در بخش صنعت به تفکیک در صنایع نیرومحرکه۷ واحد، ماشین سازی و تجهیزات ۱۴واحد، صنایع شیمیایی و سلولزی ۲۶ واحد، فلزی و لوازم خانگی ۹ واحد، برق و الکترونیک ۱۳ واحد، صنایع معدنی ۲۲ واحد، نساجی و پوشاک ۲۷ واحد، دارویی و بهداشتی ۲۱ واحد مورد بررسی قرار گرفته اند که از این میان ۶ واحد انتخاب شده اند.
یزدانی با بیاین اینکه برگزاری مراسم روز صنعت و معدن با حضور معاون اول رئیس جمهور خواهد بود، افزود: با توجه به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان و رهنمودهای ایشان در خصوص سلامت اداری، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مصرف محصولات داخلی و خروج از وابستگی به اقتصاد نفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعامل با تشکل‌های بخش‌خصوصی، تلاش دارد تا تصمیماتی را لحاظ کند که در راستای منویات مقام معظم رهبری باشد.
وی اظهار داشت: میزان تولید، میزان فروش، تعداد شاغلان، میزان هزینه مصروفه در آموزش و تحقیقات، صرفه جویی در حامل‌های انرژی، دارا بودن گواهینامه های معتبر، وضعیت واحد در تعامل با بانک‌های ارایه دهنده تسهیلات از جمله شاخص‌های انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی است.
یزدانی گفت: در حال حاضر، ۸۵ هزار و ۲۰۰ واحد فعال صنعتی با اشتغالی بالغ بر ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در کشور وجود دارد که ۹۱۰۰ واحد معدنی با اشتغال بالغ بر ۱۳۷ هزار اشتغال مستقیم نیز مشغول به فعالیت هستند. در عین حال، ۹۱ هزار طرح صنعتی در کشور در حال اجرا است با اشتغالی که در جوازهای تاسیس آنها ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر پیش بینی شده است.
وی همچنین در ادامه با بیان اینکه بهره‌وری از عوامل تولید در کشور مورد بی‌توجهی واقع شده است اظهار داشت: توجه به امر آموزش و تحقیقات، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، توانمندی نیروی انسانی با تکیه بر آموزش و مشتری‌مداری می‌تواند بهره‌وری را در تولید افزایش دهد.
باشگاه خبرنگاران