به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا )، علی طیب نیا عصر دوشنبه در پنل اختتامیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با بیان این مطلب، اظهار داشت: در بررسی های سال گذشته وزارت اقتصاد به این جمع بندی رسیدیم که یکی از دلایل اصلی رکود تورمی کشور، رقم بالای بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی از جمله پیمانکاران است.
وی با اشاره به تاسیس دفتری در وزارت اقتصاد به منظور محاسبه میزان بدهی های دولت و برآوردهای قابل قبول این دفتر در این خصوص و یادآوری وضعیت نامناسب اقتصادی دولت در شرایط حاضر، گفت: متاسفانه دولت قبل با وجود درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری فروش نفت و بیش از یکصد میلیارد دلار واگذاری بنگاه های دولتی، مقداری زیادی بدهی برای ما به ارث گذاشت.
طیب نیا افزود: سال گذشته ما در شرایط تحریم و نصف شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت، سعی کردیم بخش قابل توجهی از بدهی های دولت به بخش خصوصی را که امکان تهاتر آن وجود داشت، تسویه کنیم.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: برای امسال نیز در قالب قانون بودجه، قرار است بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی از محل سود ناشی از واگذاری سهام شرکت های دولتی تسویه شود.
وزیر اقتصاد افزود: امسال قرار است با مجوز مجلس شورای اسلامی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، از همه ظرفیتهای موجود کشور برای تسویه بدهیهای دولت استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش کاهش تورم را زمینه ساز و پیش شرط دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات دانست و ضمن تاکید بر اهمیت کاهش تورم گفت: بین هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و کاهش تورم هیچ تضادی وجود ندارد، بلکه بایدتاکید کرد که شرط دستیابی به رشد مستمر و پایدار و با ثبات اقتصادی کاهش تورم و ثبات قیمت ها است .
طیب نیا افزود: در شرایط تورمی، بی ثباتی و بی اطمینانی بر بازار ها حاکم شده و در شرایط بی اطمینانی، سرمایه گذاری دچار رکود و کسادی می شود .
وی در تبیین تاثیرات مخرب تورم و رشد اقتصادی پایدار و مستمر گفت: در حال حاضر از بین ۱۹۸ کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی دارندو اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم دستیابی به رشد اقتصادی نیز میسر نخواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش رقابت پذیری محصولات تولیدی، سرکوب صادرات، تشویق واردات و در نهایت سرکوب توان تولید ملی را از نتایج تورم مزمن دانست و افزود: نتیجه تداوم این وضع، کاهش رشد اقتصادی است.
طیب نیا با رد فرضیه تعارض بین کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی ،افزود: برخلاف تصور رایج، تنها شیوه ی دستیابی به رشد مستمر و با ثبات، کاهش تورم است و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات ممکن نخواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: تصور رایج این است که رشد اقتصادی پایین کشور به دلیل کمبود نقدینگی است در حالیکه تجربه سه دهه اخیر اقتصاد ایران و تجربه های جهانی نشان می دهد که با افزایش پایه ی پولی و نقدینگی نمی توان تولید ملی و رشد اقتصادی را افزایش داد.
وی با تاکید بر اینکه مشکل تولید کشور کمبود نقدینگی نیست افزود: مشکل کنونی در نظام بانکی به تنگنای مالی مربوط است و در واقع انجماد دارایی های نظام مالی کشور، ناشی از بدهی های گسترده ی دولت به بانک ها، امکان اعطای تسهیلات را بسیار محدود کرده است.