قانون بهبود مستمر فضای کسب کار که در سال 90 تصویب شد، تنها قانونی است که بخش خصوصی متولی تدوین آن بوده است. آیین‌نامه ماده «9» این قانون به تازگی تصویب شده که معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل در این امر از جمله مواردی است که در این آیین‌نامه بر آنها تاکید شده است.
براساس این آیین‌نامه، وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور را در خارج در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. همچنین این وزارتخانه باید ظرف 6 ماه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
آیین‌نامه ماده«9» قانون بهبود فضای کسب‌وکار دارای 11 ماده است که در ماده اول آن به تشریح معانی اصلاحات قانون، نمایندگی، ماموران اعزامی، اتاق‌ها، دستگاه‌های اجرایی،کارگروه و دبیرخانه پرداخته است.
براساس یکی از مواردی که در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی شده است، وزارت امور خارجه باید در راستای سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی به گونه‌ای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را مدیریت کند که تسهیل در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران مور حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. در این راستا تسهیل و زمینه‌سازی برای اعزام هیات‌های سرمایه‌گذاری و تجار خارجی از کشور و پذیرش هیات‌های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف نیز در دستور کار قرار دارد. این در حالی است که از ابتدای امسال شاهد حضور هیات‌های تجاری زیادی در کشور بوده‌ایم و قطعا تحقق این بند می‌تواند موجب ورود هرچه بیشتر هیات‌های تجاری خارجی به کشور شود.
اطلاع‌رسانی، بازاریابی و تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها نیز از مواردی است که بندهایی از آیین‌نامه ماده «9» را به خود اختصاص داده است.
تسهیل در صدور کالا و محصولات تولیدکنندگان داخلی از دیگر اهدافی است که در آیین‌نامه ماده «9» قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دنبال می‌شود. برای تحقق این هدف باید شناسایی و معرفی نیازها و اولویت‌های وارداتی بازارکشورهای هدف، نحوه ورود در این بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران و دیگر صادرکنندگان مورد بررسی قرار بگیرد.
در یکی از بندهای این آیین‌نامه به بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکای خارجی آنها در فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور تاکید شده است که می‌توان این هدف را از طریق شناسای آنها و هماهنگی برای برقراری ارتباط آنها با دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها محقق کرد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاد‌دانان و دولتمردان به جذب سرمایه خارجی ایرانیان مقیم خارج تاکید دارند.
یکی از اهدافی که در این آیین‌نامه دنبال می‌شود، تسهیل در فرآیند تامین و تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی است که از طریق شناسایی و معرفی بخش و حوزه‌های سرمایه فرستی، شرکت‌های سرمایه فرست و بانک‌ها و موسسات مالی اعتبار دهنده در کشورهای هدف میسر خواهد شد.
حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه‌گذاری اتاق‌ها در خارج از کشور و تسهیل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کشور را می‌توان از نکاتی دانست که در این آیین‌نامه مورد تاکید است.
در یکی از مواد این آیین‌نامه نیز گفته شده است که وزارت امور خارجه باید مامورانی با تخصص‌ها و صلاحیت‌های مرتبط که از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شوند، به کشورهای هدف اعزام کند.
همچنین بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های بازرگانی موظف هستند که هر ساله اولویت‌های خود در حوزه‌های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را در اختیار وزارت امورخارجه قرار دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله وزارتخانه‌هایی بود که سال گذشته 215 فرصت سرمایه‌گذاری را در 15 رشته معرفی کرد. در سال جاری نیز با احتساب 10 رشته فعالیتی اولویت‌دار قرار است 200 فرصت سرمایه‌گذاری را معرفی کند.
ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی و پایگاه اطلاعاتی نیز دو اقدامی است که براساس این آیین‌نامه باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود. بانک اطلاعات اقتصادی به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در ارتباط با کشورهای مختلف است. در حالی که ایجاد پایگاه اطلاعاتی توسط وزارت امور خارجه به منظور تسریع و تسهیل در امور کنسولی سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و تجاری، گردشگران، ایرانیان مقیم خارج از کشورو اتباع خارجی به ویژه در امور مربوط به روادید، با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع‌الورود تدوین شده است.
برگزاری جلسات مشترک ادواری توسط وزارت امور خارجه اتاق‌ها به منظور برقراری ارتباط و تعاملات موثر، موضوعی است که ماده‌ای از این آیین‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین بر این اساس وزارت امور خارجه باید در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی سازمان‌های منطقه ای، فرامنطقه‌ای و موسسات وابسته در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام کند. وزارت امور خارجه در آیین‌نامه ماده «9» قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، موظف شده است که شاخص‌های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی‌ها، مناسب با وظایف و ماموریت‌های تعیین شده در این آیین‌نامه را به‌گونه‌ای تدوین کند که شاخص‌های فوق در فرآیند ارزیابی نمایندگی لحاظ شود.
براساس یکی از مواد در آیین‌نامه، کارگروهی در وزارت امورخارجه به ریاست قائم مقام وزیر امور خارجه و با حضور معاونان وزارتخانه اموراقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تام‌الاختیار اتاق‌ها و در برخی از موارد نمایندگانی از سایر وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود. بر این اساس هر موضوع باید پیش از طرح در کارگروه، در اختیار کلیه وزارتخانه‌ها قرارداده شود تا در صورت لزوم، وزارتخانه مزبور در سطح معاون وزارتخانه به‌عنوان عضو با حق رای شرکت کند.
همچنین معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مکلف شده است که در لوایح بودجه سنواتی، اعتبار مورد نیاز برای این آیین‌نامه را در بودجه وزارت امورخارجه و حسب مورد سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش‌بینی کند.
اقتصاد نیوز