بدون ورود به بحث کاهش سود سپرده‌گذاران و کاهش نرخ تسهیلات و شرط و شروطی که بانک‌ها خواستار قبول آن هستند، محل اتخاذ این تصمیم که حساس‌ترین و مهم‌ترین سیاست پولی است و به‌جای بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها پیشقدم طرح آن شده، قابل‌تأمل و توجه است. ظاهرا بانک‌های دولتی و خصوصی شورای هماهنگی دارند که تشکیل آن مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه طولانی‌تری دارد. اما آنچه از لابه‌لای این تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها ملاحظه می‌شود، نوعی تمرکز و قدرت در اجرایی‌کردن خواسته بانک‌هاست. درعین‌حال کندی اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعیین‌تکلیف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات قابل‌تذکر و کم‌رنگ‌شدن نقش بانک مرکزی در بازار پول، نگران‌کننده است و ازبین‌رفتن اصل رقابت بین بانک‌های کشور می‌تواند از تبعات این تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها باشد.
بیش از یک دهه است که رقابتی‌کردن فعالیت‌های بانکی، مقررات‌زدایی و عدم دخالت دولت در تخصیص منابع بانکی مورد تأیید کارشناسان است و در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه همواره تأکید شده که ساختار عملیاتی و مالی بانک‌های کشور در شرایط نامطلوب است و تجدید ساختار نظام بانکی و اصلاح آن ضرورت دارد و مداخلات سیاسی دولت در تصمیمات بانکی نظیر سیاست‌گذاری در زمینه سقف‌های اعتباری، تسهیلات تکلیفی، ترجیحی، نرخ‌های اداری و دستوری سپرده‌ها و تسهیلات باید خاتمه یابد و بانک‌ها با استقرار سازوکار کارآمد برای تحلیل ریسک بازار و ریسک‌های اعتباری، دارایی‌های خود را اداره و ترکیب مطلوبی از آن ایجاد کنند و نهایتا با یکدیگر رقابتی سالم داشته باشند. اگر قیمت تمام‌شده پول در نظام بانکی بالاست، این گناه سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات نیست و چاره را در نظام بانکی و استفاده از ابزار‌های پولی و نحوه نظارت بانک مرکزی باید جست‌وجو کرد و فعالیت‌های شورای هماهنگی بانک‌ها نباید منجر به کاهش نقش بانک مرکزی در بازار پول شود و درعین‌حال باید پرسید چرا بانک مرکزی در موضوع مهمی مثل نرخ‌های سود آنقدر با کندی عمل می‌کند و اصولا با توجه به جایگاه بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها را لازم داریم یا خیر؟