به یکباره نامهای به امضاء دکتر توکلی نماینده نام آشنای مجلس شورای اسلامی و 14 نماینده دیگر به ریاست جمهوری در مورد رنت 2 میلیارد دلاری در بسیاری از رسانه‌ها و سایت‌های خبری با ذکر نام دو شرکت «نهاده‌های دامی جاهد» و شرکت «تحقیقات آب و انرژی» با این عنوان که مبلغ 2 میلیارد دلار از محل بودجه تخصصی صندوق توسعه ملی برای پروژه موسوم به «مهار آبهای مرزی» به صورت غیر قانونی برداشت شده است در فضای رسانه‌های مجازی، سپس مطبوعات و در کمتر از 24 ساعت در یکی از شبکه‌های صدا و سیما، در قالب گفتگوی زنده و از جانب طرفداران قطعی بودن این رانت 2 میلیارد دلاری فضای افکار عمومی را به سوی خود کشانید با این مضمون که متاسفانه در دولت یازدهم هم مثل گذشته، عرصه جدیدی برای رانت خواری، رانت جویی و اقدامات غیر قانونی و قانون شکنانه شکل گرفته است و مردم نگران و بیمناک از آنچه که نمایندگان مجلس برای اولین بار در خبرگزاری فارس انعکاس داده بودند منتظر جواب روشن از سوی دولت بودند. نامه که خطاب به دکتر روحانی رئیس جمهور و تاریخ آن 18/1/94 است در ابتدا می‌گوید: «حدود یک ماه و نیم پیش یعنی 26/11/1393 طی نامهای محرمانه به امضاء 7 نماینده مجلس که از جمله امضاء کنندگان این نامه نیز هستند به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجراست».
گفتنی است که این دو شرکت از جمله شرکت‌های زیر مجموعه وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هستند که به گفته عبدالمهدی بخشنده معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی صددرصد سهام آنها دولتی است. با این حال، حسب تشخیص حاد بودن موضوع، دکتر توکلی و 6 نماینده همراه ایشان ترجیح داده‌اند موضوع را نه با وزیر جهاد کشاورزی، بلکه مستقیم با دکتر روحانی رئیس جمهوری کشور در میان بگذارند.
تقریباً تمام تیتر رسانه‌ها و حتی عنوان گفتگوی صدا و سیما قبل از هر تحقیق و مطالعه و یا اضافه کردن عبارتی مانند «ادعای نمایندگان مجلس»، موضوع رانت دو میلیارد دلاری را به صورت مسجل و قطعی مورد تأکید قرار دادند، گویا جامعه منتظر است که حسب پیشینه ذهنی این اتفاق را بدون تعمق و تفکر بپذیرد، به واقع طرح موضوع، آن هم با قید محرمانه بودن نامه در 26/11/93، و چون که جوابی نگرفته است انعکاس مجدد در 18/1/1394، اذهان مخاطبان عام را بیشتر متقاعد می‌کرد که موضوع را بپذیرد تا در مورد آن تردید کند.
در ادامه این فضا، صدا و سیما با این هدف که یک طرفه به قاضی نرفته باشد پس از برنامه اولی که در مورد این رانت دو میلیارد دلاری پخش کرد، شب هنگام سه‌شنبه 25/1/94، مناظره‌ای میان دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی و دکتر توکلی به صورت زنده و دکتر رضا شیوا رئیس شورای رقابت به عنوان میهمان تلفنی سازمان دهی می‌کند. به گفته دکتر بخشنده حدود ساعت 9 شب به ایشان خبر می‌دهند که چنین برنامه‌ای در شبکه 2 هست، یعنی بدون اطلاع قبلی بوده است.
به هر حال، فردای این روز یعنی چهارشنبه 26/1/94، دکتر بخشنده تعدادی از رسانه‌ها و شبکه‌های خبری و یک شبکه از صدا و سیما و نگارنده این سطور از «مجله دامپروران» و دو همکار دیگر از مجلات تخصصی؛ مهندس گلباف از «دام، کشت، صنعت» و مهندس محمدرضا جمشیدی از «اقتصاد سبز» را با هدف توضیح و تشریح بیشتر «به اصطلاح رانت دو میلیارد دلاری» برای دو شرکت «نهاده‌های دامی جاهد» و شرکت «تحقیقات آب و انرژی» دعوت می‌کند. در این مصاحبه، دکتر بخشنده ضمن ارائه خلاصه‌ای از مناظره تلویزیونی، روایت کاملاً متفاوتی از این موضوع را با خبرنگاران در میان می‌گذارد و ناگفته‌های بسیاری را بیان می‌کند.
روایتی متفاوت از «به اصطلاح» رانت دو میلیارد دلاری
دکتر بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی به خبرنگاران گفت: در پی نامه اول دکتر توکلی و 6 نماینده دیگر به ریاست جمهوری با وی تماس گرفتم که اجازه ملاقات بدهند، پس از 2 ساعت انتظار جلوی در ورودی مجلس، به رغم اینکه گویا خود دکتر توکلی هم تلاش بسیار برای حل موضوعات حراستی ورود اینجانب انجام می‌دهد، موضوع را به طور کامل با ایشان در میان گذاشتم و در مورد آنچه که قرار است انجام بگیرد و مزایای اقتصادی آن و موضوعاتی که در چارچوب ضرورت‌های ملی و راهبرد ذخیره کالاهای اساسی برای کشور وجود دارد توضیح کامل دادم و از جمله گفتم که با اشاره به شرایط مختلف گفتگوهای ژنو و بعد از آن، ذخیره گندم را از ابتدای سال 1394 برای 7 ماه آینده و سایر کالاهای اساسی را حداقل برای 5 تا 6 ماه انجام داده‌ایم هرچند که این موضوع در تمامی دولت‌های گذشته به دلایل مختلف تنظیم بازار و ایجاد تعادل و تامین مایحتاج مردم مدنظر بوده است ولی ما می‌خواستیم مقدار ذخیره را حسب تأکید ریاست محترم جمهوری و شرایطی که با آن درگیر هستیم به مدت طولانی‌تر انجام دهیم.
لذا آنچه که دکتر توکلی در مورد پاسخ نامه محرمانه‌اش به دکتر روحانی می‌گوید که؛ «شأن ما نمایندگان مجلس این نبود که تنها بیانه‌ای از سوی روابط عمومی وزارتخانه در پاسخ این نامه صادر شود»، با آنچه که اتفاق افتاده است یعنی دیدار اینجانب و توضیح و تشریح کامل شیوه نامه مصوب دولت و اهداف و ضرورت‌های ملی و همچنین چگونگی اجرا و تخصیص این مقدار ارز به خصوص ارقامی که در اختیار نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات آب و انرژی گذاشته شده است متفاوت است.
دکتر بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: به نظر می‌رسد ایشان به رغم این توضیحات اصرار به رسانه‌ای کردن این موضوع داشته است که حاصل آن نیز، انعکاس اطلاعات نادرست، غیر دقیق و غیر منصفانه در مورد این دو شرکت است.
دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: همگان اطلاع دارند که بخشی از ذخایر ارزی ما در کشورهای مختلف مسدود و غیر قابل انتقال است و ما فقط می‌توانیم از این ذخایر برای واردات غذا یا مواد اولیه منجر به غذا و همچنین دارو استفاده کنیم، از سوی دیگر حسب موافقت مقام معظم رهبری مقرر شد که از محل ذخایر موجود صندوق توسعه، در مجموع 10 میلیارد دلار، به شکل سالانه 2 میلیارد دلار، تبدیل به ریال در صندوق پایاپای بانک مرکزی و به ترَتُب برای پیشرفت چند پروژه، شامل 483 هزار هکتار در 12 استان مرزی از جمله 550 هزار هکتار در خوزستان و ایلام تخصیص یابد.
حسب شیوه‌نامه مصوب هیات دولت و برای اینکه پایه پولی ضعیف نشود و نقدینگی حاصل از تبدیل این مقدار مبالغ ارزی موجب افزایش تورم نگردد، چنین تدبیر شد که از ذخایر مسدود شده خارج از کشور برای تامین مواد اولیه مورد استفاده در خوراک دام طیور، همانند جو، کنجاله سویا، ذرت و اقلام دیگر تا سقف 2 میلیارد دلار استفاده شود و با ورود تدریجی این نهاده‌ها و فروش آنها به تولیدکنندگان شیر و گوشت قرمز و گوشت مرغ و تخم مرغ، نقدینگی به دست آمده براساس یک شیوه نامه روشن و شفاف به بانک مرکزی بازگردد که هم نقدینگی موجود در بازار جمع‌آوری شود و هم پایه پولی تضعیف نگردد.
دکتر عبدالمهدی بخشنده یادآور شد: کل پولی که در سال 1393 توانستیم برای نهاده‌های دام و طیور و کالاهای اساسی تا تاریخ 22/1/1394 اختصاص دهیم مبلغ 823 میلیون دلار بوده است که از این میزان فقط140 میلیون دلار توسط شرکت نهاده‌ها دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی و آب مورد استفاده قرار گرفته است، آیا این رقم، آن هم با آن توضیح و تشریح، انحصار و رانت است؟
دکتر بخشنده که به نظر می‌رسید از انعکاس اینگونه اخبار و اطلاعات دلخور و آزرده خاطر است گفت: از کل حجم واردات اقلام ذرت 3 درصد، جو 5 درصد و کنجاله سویا حداکثر 10 درصد توسط شرکت‌های دولتی از جمله نهاده‌های دامی جاهد در سال 1393 صورت گرفته است، آیا می‌توان این را انحصار در این زمینه نامید؟
وی یادآور شد که هرگز پروژه‌های مورد نظر که با موافقت مقام معظم رهبری و از منابع ارزی صندوق توسعه در حال اجرا هستند با کمبود اعتبار مواجه نخواهند شد کما اینکه تاکنون هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت نیرو برای انجام کارهایش اختصاص یافته است و هیچ کمبود ریالی در میان نیست و پروژه‌های مربوط به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مطابق برنامه پیش می‌روند.
دکتر بخشنده افزود: کشور ما در شرایط خاصی به سر می‌برد، ما برای تامین بخش عمده‌ای از مواد غذایی ناگزیر به حمایت از تولیدکنندگان هستیم و باید کمبودهای آنان را در زمینه مواد اولیه جبران کنیم که امنیت این سرمایه‌گذاری عظیم و ملی در عرصه دام و طیور با مشکل جدی مواجه نشود و برای این کار الزامی است که به موقع واردات نهاده‌ها انجام گیرد و ذخیره سازی کالاهای اساسی نیز توأمان تدبیر شود. دکتر بخشنده ادامه داد: خوب نیست براساس اطلاعات نادرست و غیر دقیق، اینگونه دولت مورد هجوم قرار گیرد و ظن تخلف در اذهان عمومی جامعه به وجود آید و گفته شود که 2 میلیارد دلار به دو شرکت دولتی اختصاص داده شده است، در حالی که این رقم حداکثر به 150 میلیون دلار نیز نمی‌رسد، لذا ما از صدا و سیما می‌خواهیم این «اشتباه عدد 2 میلیارد دلار رانت» که در شبکه‌های مختلف هم مداوم انعکاس یافته است را تصحیح کند. نگارنده بر این باور است، در پایان این گفتگوی طولانی دکتر عبدالمهدی بخشنده، اگر بخواهیم نامه ارسالی 15 نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور – که به زعم ایشان به دلیل بی‌توجهی دولت و عدم رعایت شأن نمایندگان مجلس رسانه‌ای شده است- را بازخوانی کنیم، به برداشت دیگری از آنچه که اختصاص رانت 2 میلیارد دلاری به دو شرکت دولتی بوده است خواهیم رسید و اگر از دلایل اقتصادی نگارندگان نامه که می‌گویند؛ این اقدام ضد تورمی و پرهیز از تورم نیست و پایه پولی بانک مرکزی را نیز قدرت نمی‌بخشد، بگذریم و به 6 دلیلی اصلی این نامه مبنی بر ناصواب بودن این اقدام بپردازیم باید گفت؛ کلیات و مبانی این دلایل در حوزه یک اقتصاد فارغ از سیطره دولت و نه به معنی تماماً آزاد تا حد زیادی درست است اما مصادیق آن دقیق، همه جانبه، مستند و مستدل نیست، «مثلاً موضوع تأخیر در تخصیص اعتبارات به پروژه‌های مهار آبهای مرزی و معطل ماندن این پروژه‌ها و یا شباهت این موضوع به آنچه که دکتر توکلی رانت 650 میلیون یورویی می‌نامد و یا ضرر بخش خصوصی به دلیل این اقدام یعنی انحصار دو شرکت نامبرده بر بازار نهاده‌ها و یا احتمال فساد و زد و بند چنین میلیارد دلاری خریدهای خارجی که در این نامه آمده است صحت ندارد و قیاس مع الفارق است».
البته این اتفاقات در مواردی ممکن است رخ دهد ولی، ضمن اینکه از هم اکنون نمی توان حکم قطعی صادر کرد باید گفت برای پیشگیری از بروز آنها در آینده، هم دولت مکلف، موظف و مسئول است که مداقه کند و هم مجلس تمامی فرآیند را جزء به جزء تحت نظر بگیرد. به هر حال آنچه که مسلم است، فضاسازی و خائف کردن دولت که دست به هیچ تدبیری نزند در شرایط خاص کنونی چندان به صلاح مملکت نیست.
منصور انصاری
مدیر و دبیر تحریریه مجله دامپروران