عبدالرحیم رحیمی‌نیا اظهار کرد: بر اساس قانون دولت موظف است با آغاز فصل زراعی جدید (مهرماه هر سال) نرخ خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی را متناسب با میانگین تورم اعلامی کشور، تصویب و ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه دولت نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در سال زراعی 94-93 را 1155 تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرده بود، افزود: به دلیل متناسب نبودن نرخ با میانگین تورم، مطابقت نداشتن هزینه‌های تولید با هزینه تمام شده و اینکه براساس آنالیز انجام شده توسط این انجمن، باید قیمت تمام شده برای هر کیلوگرم گندم 1638.8 تومان باشد، پیگیری‌های فراوانی برای افزایش این نرخ انجام شد که متأسفانه دولت در مصوبه جدید، نرخ خرید تضمینی این محصول را در تاریخ 26 فروردین به 1150 تومان و نرخ گندم دوروم را به 1180 تومان کاهش داد.
رحیمی نیا تصریح کرد: این کاهش قیمت در زمان برداشت محصول تبعاتی همچون کاهش سطح زیرکشت گندم در فصول آتی، افزایش وابستگی به واردات گندم، خروج ارز از کشور، به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه، فروش بخشی از گندم تولید شده به واسطه‌ها حتی با قیمت کمتر به دلیل پرداخت به موقع، ضرر زدن و آسیب جدی به جامعه کشاورزی و از همه مهمتر کاهش اعتماد کشاورزان نسبت به نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شده از سوی دولت را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: کشاورزان شهرستان شوش دانیال(ع) در طول مرحله داشت گندم با توجه به عدم پرداخت به موقع مبلغ خرید تضمینی ذرت توسط دولت، با امید و اعتماد به نرخ خرید تضمینی این محصول اقدام به تقویت و افزایش کیفیت محصول گندم خود کردند که متأسفانه اکنون در فصل برداشت با شوک ناگهانی کاهش نرخ خرید تضمینی گندم مواجه شده‌اند. امیدواریم دولت تدابیری اتخاذ کند تا امید به تولید در کشاورزان افزایش یابد.
ایسنا