«قانون انتزاع در جستجوی پرتقال فروش»

این تیتر با کنایه و استعاره پرسشی را مطرح می‌کند که «آیا شأن و جایگاه دولت این است که یک بخش‌ آن بر سر فروش پرتقال که که 98 درصد آن توسط بخشی از مردم یعنی کشاورزان و باغداران تولید می‌شود با بخش دیگر به نزاع بپردازند؟»

حکایت از این قرار است که قانونی موسوم به تمرکز وظایف یا انتزاع شرح وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی را از یک وزارتخانه تفکیک و به وزارتخانه دیگر با هدف تمرکز وظایف آن وزارتخانه می‌سپارد این قانون با نام «قانون افزایش بهره‌وری» پس از کشمکش‌های بسیار و رفت و آمدهای مکرر از مجلس به شورای نگهبان و برعکس و با اصلاحاتی در پی نقد بعضی از مطبوعات تخصصی بخش کشاورزی و البته اعتراض بخشی از تولیدکنندگان همانند فعالان صنعت مرغداری به هر حال در 6/5/89 به تأیید نهایی شورای نگهبان می‌رسد و در 19/5/89 در مجلس تصویب پس از مدتی با کش و قوس‌های کم و بیش به دولت دهم ابلاغ می‌شود، دولتی که اصولاً در سایه باور عمل گرایی افراطی چندان بهایی برای قوانین مجلس و قانونمداری قایل نمی‌شد، لذا تا مدتی این قانون را مسکوت می‌گذارد و برای اجرا ابلاغ نمی‌کند. پس از آن در سال 1392 دولتی با شعار تدبیر امید و تأکید بسیار بر اجرای قوانین و قانونمداری بر سر کار می‌آید. این دولت نیز به رغم اصرار در اجرای قوانین مصوب به گفته خودشان گرفتار آوار برداری از ویرانه‌های پیشین می‌شود و در عین حال می‌گوید که ساز و کار و ابزارهای لازم برای اجرایی کردن قانون افزایش بهره‌وری را ندارد و البته خزانه مملکت نیز خالی است و با دست خالی در حال بیرون آوردن سنگی هستند که در «چاه ویل» یارانه‌های نقدی فرو غلطیده است ولی در کنار همه این دشواریها تلاش دارد برای اجرای این قانون که شرح وظایف بازرگانی و تنظیم بازار، کالاهای بیش از تولید محصولات کشاورزی و بعد از فرآوری را به وزارت جهاد کشاورزی یعنی کشاورزی مملکت می‌سپارد مسئولیت بعضی از نهادها، ارگانها و شرکت‌های مرتبط به بازرگانی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد. کشمکش میان دو بخش از دولت یعنی وزارتخانه‌ای که طبق قانون عهده دار تنظیم بازار شده است و وزارت صنعت، معدن، تجارت که قبلاً این وظیفه را برعهده داشت از همین جابجایی‌ها آغاز می‌شود. «شرکت پشتیبانی امور دام» می‌رود سپس می‌آید. «شرکت بازرگانی دولتی» هم به همین طریق، خلاصه بحث اینکه وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید اجرایی کردن این قانون بدون نهادهای ضروری به مثابه چاقوی بدون دسته و قانونی ناکارآمد است تا اینکه به نوروز 1394 و پرتقال می‌رسیم. پرده‌ها کنار می‌رود و آتش توپخانه دور زن کسانی که چنبره بسته تا فروش پرتقال نوروز 1394 را چون سالیان گذشته به بهانه تنظیم بازار برعهده بگیرند «مواضع خودی» را زیر آتشبار سنگین خود قرار می‌دهند و از پرده برون می‌افتد راز، که «وامصیبتا» هیچکس در ایام عید 1394 نتوانست پرتقال را کمتر از 5 هزار تومان خریداری کند. چرا باید مردم پرتقال 11 هزار تومانی بخورند، چرا مانند سال‌های 90 و 91 واردات میوه نداشته‌ایم، سرنوشت مبلغ 750 میلیون دلار اختصاص یافته برای میوه در این دو سال چه شده است! تولید پرتقال داخل کفاف نیاز شب عید را نمی‌دهد و آخر کلام اینکه «اگر تنظیم بازار در دست ما بود» این اتفاق رخ نمی‌داد، بعد هم لابد به کلی حاشا می‌کردند که وقتی نرخ دلار (در سال 1390) 1200 تومان بود مردم پرتقال وارداتی را – بعضاً با شبهاتی در مورد کشور مبدأ که وصفش را همه می‌دانند – بالای 5 هزار تومان خریدند، یعنی به نرخ امروز دلار حداقل کیلویی 15 هزار تومان، ولی با این همه آشکارا جنگ توپخانه‌ای پرتقال را حواله می‌دهند به جابجا کردن قانون موسوم به انتزاع یا همان افزایش بهره‌وری که باید تنظیم بازار برگردد به جای اولش!

بنابراین نه پرتقال دنبال قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف می‌گردد و نه این قانون به دنبال فروشنده پرتقال سرگردان، بلکه یک بخش از دولت که قبلاً مجری و مسئول تنظیم بازار بود از اینکه براساس این قانون، تنظیم بازار محصولات و فرآورده‌های دام و طیور به وزارت خانه دیگری و واگذار شده گله‌مند دلخور است حال اگر از این جنگ پرتقالی بگذاریم و جدی‌تر سخن بگوییم، به طور عمده دو دیدگاه در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دام و طیور در سطح جامعه کشاورزی و البته تصمیم‌سازان و مسئولان سیاسی اقتصاد بازرگانی وجود دارد بقیه اظهار نظرها سطحی، بی محتوا و منفعت طلبانه است. یک دیدگاه می‌گوید وزارتخانه تولید کننده یعنی جهاد کشاورزی نباید در تنظیم بازار برای مصرف‌کننده تعیین تکلیف کند. به عبارتی احتمال جانبداری از تولیدکننده به زیان مصرف‌کننده را بعید نمی‌داند و می‌گوید این خطر وجود دارد که دفاع غیر منطقی از تولید، مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر به ویژه زیر خط فقر را دچارگرسنگی سلولی کند و در مضیقه و کمبود قرار دهد و معیشت روز مره مردم با مشکل مواجه شود.

در این دیدگاه یک انحراف نظری وجود دارد، مبشرین این دیدگاه بر این گمانند که اقتصاد ایران هنوز اقتصادی درون‌گرای، بسته و صد درصد دولتی است، تولید متعلق به دولت است و بخش خصوصی نقش و جایگاه چندانی ندارد و در عین حال بازار عرضه و تقاضا نیز از عملکرد و کارآیی موثر برخوردار نیست. این گروه از صاحب‌نظران غالباً مسئولان پیشین دولتی بوده یا هستند. این نحله فکری نمی‌خواهند باورکنند «قیمت هیچ کالایی حتی ضروری‌ترین آنها با دستور دولت افزایش و یا کاهش غیر متعارف نخواهد یافت، تصمیمات دولت‌ها به میزان محدود و در مقاطعی خاص می‌تواند قیمت را به نفع تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان بالا و پائین کند. در دوران «یخچال نخرید» یا «پسته نخورید» قیمتش پائین خواهد آمد، یا یارانه ها را برای تحصیل فرزندانتان پس انداز کنید سپری شده است. گذشته از این انحراف نظری که می‌توان صفحات بسیاری به آن اختصاص داد یک انحراف اجرایی نیز هست آن اینکه اگر وزارتخانه‌ای که متولی تولیدات نباید تنظیم بازار را برعهده بگیرد پس وزارتخانه صنعت. معدن، تجارت نیز بالاخره تولیداتی را زیر بلیط خود دارد و این مشکل برای آن وزارتخانه هم بروز پیدا می‌کند!

از کجا معلوم که آن یکی وزارتخانه پدر تولیدکنندگان کشاورزی را در نیاورد با این دیدگاه که اگر تولید داخل هم نشد به درک اسفل سافلین، دلارهای نفتی که هست، دهها گونه میوه و تره بار از کشورهای مختلف وارد می‌کنیم، حتی اگر انگور آرژانتین دانه درشت باشد. یا لوبیا چشم بلبلی، دیدگاه دوم بر این باور است که دولت دخالت قیمتی کمتری بکند و در برابر، بسترهای تنظیم بازار را برای خود تولیدکنندگان کشاورزی و فرآورده‌های دامی فراهم سازد، یعنی تلاش کند که کانون ثقل بازار عرضه از صنوف شهری به خود تشکل‌های تولیدی انتقال و صنوف سنتی و بازار بنکداری هم طراز و در کنار تولیدکنندگان به صورت سازمان یافته و پاسخگو قرار گیرند. حتی دولت می‌تواند با کمک خود تشکل‌ها «واسطه‌گری شناسنامه‌دار» را در قالب تشکل‌هایی ترکیبی با تشکل‌های تولیدی عهده‌دار تنظیم بازار کند. مثلاً فلان اتحادیه یا تعاونی باغداران یا مرغداران رسماً اعلام کند فلان تشکل بنکداری یا سلف‌خری و واسطه‌گری مورد تایید و طرف قرارداد برای عرضه کالاهای تعاونی ما است و اگر خودمان نتوانستیم بفروشیم، از طریق این تشکل صنفی توزیع اقدام می‌کنیم. دیگر ما دولت پرتقال فروش یا اتحادیه‌ای که تمام تلاشش خلاصه شود در «شیرفروشی» یا تبدیل شیر به شیر خشک نخواهیم داشت. دیگر اتحادیه‌ها از عرضه شیر به صورت فله برای حل مشکل دامداران طرفداری نمی‌کنند.

یکی از معاونان مهندس حجتی که غالباً با خلاقیت‌های فکری خاص در فرآیند رخدادها به جمع‌بندی می‌رسد تلویحاً در یکی از مصاحبه‌های روزهای پایانی سال 1393 گفته بود «ما در تنظیم بازار میوه به این نتیجه رسیدیم که سردخانه اجاره کنیم و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم خودشان را مسئول عرضه تنظم بازار میوه بکنیم البته همین ایده نیز تمهیداتی داردولی متفاوت از فعالیتی است که لامحاله دولت در ایام نوروز 1394 انجام داد... یعنی دولت بسترساز کار بازرگانی است نه اینکه خودش مستقیم به بازرگانی بپردازد، در چنین تعاملی دولت با اتکا به آمار و فضای عمومی بازار می‌تواند بر روند توزیع و میزان آن نظارت کند، یعنی عرضه را مشروط به تنظیم بازار در ابعاد مختلف از جمله وضعیت قیمت نماید!