میرقاسم مومنی ، افزود: شرایط اقتصادی کشور باید به نحو مطلوبی برای افزایش مبادلات بازرگانی و توسعه همکاری های اقتصادی آمادگی داشته باشد تا از تسهیلات تازه برای تبادل کالاهای تجاری برخوردار شود.
وی یادآور شد: تحریم شورای امنیت و کشورهای غربی؛ تجارت فرامرزی، شبکه بانکی، حمل و نقل و نفت و گاز مستقیما تحت تاثیر قرار داد و از تمایل برخی کشورها برای همکاری تجاری با ایران، کاسته شد.
این کارشناس اقتصاد بین الملل، افزود: صادرات ایران به بازارهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان به دلیل محدودیت ها و فشارهای ناشی از تحریم شکل گرفت اما کشور ما بازاریاب، فروشنده و صادرکننده کالا و خدمات به این کشورها محسوب نمی شود بلکه آنها به صورت سنتی خریدار کالاها و خدمات ایرانی هستند.
وی با بیان آنکه تجارت با کشورهای منطقه که عمدتا با پول ملی انجام می شود، کمتر تحت تاثیر تحریم ها قرار دارد، افزود: امارات متحده عربی شریک عمده تجاری ایران است و بخش عمده کالاهای صادراتی و وارداتی ایران از طریق این کشور صادرات مجدد می شود، ضمن آنکه چین نیز به خاطر روابط سیاسی مستحکم با ایران، خریدار نفت و کالاهای غیرنفتی و تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشور به شمار می رود.
میرمومنی افزود: به نظر می رسد محدود بودن بازارهای هدف صادراتی، کشور را در این حوزه بسیار آسیب پذیر می کند زیرا به محض بروز کوچک ترین تنش در حوزه روابط سیاسی، ممکن است آن کشور خرید کالا از ایران را کاهش داده و یا متوقف کند.
وی افزود: حتی این احتمال وجود دارد که کشور یا کشورهای خریدار کالاهای ایرانی به دلیل رکود و بحران های مالی و اقتصادی قدرت و توان خرید کالا را از دست بدهند به همین دلیل ایجاد تنوع در کالاها و بازارهای صادراتی به عنوان تنها راه برون رفت از این شرایط محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید اراده کشور برای تحقق اهداف اقتصادی به عنوان حرکت جدیدی در مسیر سهولت تبادل کالا تقویت شود تا افزایش همکاری های تجاری تاثیر فوق العاده ای بر شتاب روند توسعه تجارت داشته باشد.
میرمومنی تحقق این هدف را منوط به ظرفیت سازی مناسب دولت و بخش خصوصی به طور همزمان دانست و افزود: در صورتی که دولت و بخش خصوصی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند، ظرفیت تولید افزایش یافته و محصولات تولیدی کشور با قیمت رقابتی وارد بازار خواهد شد.
وی افزود: بخش خصوصی با تولید کالای باکیفیت می تواند تاثیر سوء حضور کوتاه مدت در بازارهای صادراتی را برطرف و دولت نیز با بسترسازی لازم، ایجاد نقاط مرزی مناسب، تجهیز پایانه ها، حذف ضوابط و مقررات دست و پاگیر و نیز کاهش شمار اسناد صادراتی، می تواند توسعه صادرات را تسریع کند.
این کارشناس اقتصاد بین الملل با اشاره به اینکه بسیاری از تولید کنندگان با فضای صادراتی آشنا نیستند، پیشنهاد کرد: این دسته تولیدکنندگان می توانند با ایجاد انجمن های تخصصی، کنسرسیوم و شرکت های مدیریت صادراتی، نسبت به صدور کالای خود اقدام کنند.
وی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به گذشته، افزود: زمانی تولید کننده به این فکر بود که چه خط تولیدی را راه اندازی و چگونه ماشین آلات و مواد اولیه را تامین کند اما در حال حاضر موضوع یافتن خریدار در بازار داخلی و یا خارجی نیز به وظایف تولید کننده افزوده شده است.
میرمومنی با اشاره به سند چشم انداز، برنامه پنجم توسعه، اقتصاد مقاومتی و حتی در لایحه خروج از رکود، گفت: ضرورت اهمیت این موضوع در توسعه اقتصادی کشور به خوبی آشکار است اما به نظر می رسد توسعه دیپلماسی و روابط سیاسی، زمینه حضور کشورهای مختلف در بازار ایران و نیز حضور کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف پنج قاره جهان را مهیاتر خواهد کرد.
ایرنا