معاون
اول رییس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری
را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد
در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی
به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی،
اعمال شود. به گزارش اقتصادی نیوز، اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاه‌ها
و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین
مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های
مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت
حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا
با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده
و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه
اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع،
اخذ کنند.
متن
کامل این بخشنامه بدین شرح است:
بسمه
تعالی
بخشنامه
به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها
۱-
در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری
انضباط اداری و مالی در همه بخشها و دستگاه‌های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای
تصمیمات متعارض با سیاست‌های عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز
جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض
(بند ۹ اصل سوم قانون اساسی)، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه،
شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی،
موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی
اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر
گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق
و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل
کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند.
۲-
نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه
در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم
و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات
مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
– مصوب ۱۳۷۳ – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به
هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت
لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه
تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹ /۱۱
/۱۳۹۲ اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
اسحاق
جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور