در اثر فناناپذیر نویسنده سرشناس و ماندگار ایتالیایی، «اینیاتسیوسیلونه» به نام «فونتامارا» که لایه‌های زیرین اعتراضات اجتماعی را به گونه ای عمیق و همه جانبه مورد بررسی قرار داده است، در صحنه‌ای کم نظیر از نمایش اعتراضات کشاورزان منطقه ای بر سر تقسیم سهمیه آب یا همان حقابه با ارباب،. کشاورزان که اعتراض جدی و پر دامنه‌ای را تدارک دیده‌اند و مباشران را به صرافت گفتگو با آنها انداخته اند، درست هنگامی که با خشم و غضب و چوبدستی و بیل و کلنگ به دست مهیای قبول هر خطر هستند و سرکوبی را از جانب عوامل و دست نشانده‌های ارباب در محل آبشخور یا سر چشمه اصلی انتظار می‌کشند، مباشر حیله‌گر ارباب را می بینند که اوضاع راچندان مساعد ندیده و از خشم دهقانان وحشت کرده و با چرب زبانی می‌گوید؛ شما چه می‌خواهید؟ می‌گویند سهم مساوی از «آب» با ارباب، مباشر با داد و فریاد و قیافه‌ای به ظاهر عصبانی و آشفته و ناراضی می‌گوید: «چاره‌ای نیست هرکدام به نسبت مساوی از آب برداشت می‌کنیم، یعنی دو سوم متعلق به ارباب و درست دو سوم هم متعلق به شما البته سهم ارباب اول برداشته می‌شود و دو سوم باقیمانده راهی مزارع شما خواهد شد»!
این نسبت قبلاً یک سوم دهقانان و دو سوم به ارباب بوده است.کشاورزان خوشحال و پیروزمند، هلهله کنان داس و بیل و کلنگ بر زمین می‌گذارند و پس از دعای فراوان برای مباشر و ارباب راهی مزارع خود می‌شوند. اما در عمل پس از برداشت دو سوم سهم ارباب آنچه که می‌ماند همان سهمی است که قبلاً برای کشاورزان باقی می‌ماند. سالها طول می‌کشد تا کشاورزانی که از ریاضیات سر در نمی‌آورند پی به این ترفند مباشر حیله‌گر ببرند، زیرا در عرصه منطق و استدلال ظاهراً دو طرف سهم مساوی داشتند ولی در حوزه عمل آنچه که اتفاق افتاد عادلانه نبود. حال در روز 18 اسفندماه پیش رو، انتخابات اتاقهای بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور و در 34 اتاق برگزار می‌شود تا با انتخابات هیات رئیسه این اتاقها، انتخابات هیات نمایندگی اتاقهای بازرگانی برای اتاق بازرگانی ایران و در اردیبهشت ماه صورت گیرد و ظاهراً شرایط انتخابات برای همگان از جمله کشاورزان و کشاورزی و زیربخش‌های مختلف آن یکسان است و حتماً ادعای سازمان دهندگان این است که انتخابات پیش رو آزاد و دمکراتیک است و حقوق کشاورزی کشور به همان اندازه رعایت می‌شود که حقوق دیگر صنوف از جمله بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن و قس علیهذا... . بی آنکه قصد داشته باشیم آنچه در حال وقوع است را با قضیه روستای «فونتامارا» قیاس کنیم و با تأکید بر این نکته که «در مثل مناقشه نیست» باید گفت کشاورزان بر بستر آنچه که رخ خواهد داد از هم اکنون بازنده این انتخابات به ظاهر دمکراتیک و عادلانه هستند به این دلیل ساده که شرکت در این انتخابات برای تعیین هیات رئیسه اتاقهای بازرگانی استانها براساس «رأی» دارندگان کارت بازرگانی است که گفته می‌شود تعداد دارندگان کارت‌های بازرگانی حدود 50 هزار نفر است و از این تعداد فقط 1000 کارت متعلق به کشاورزان و شرکت‌های فعال در عرصه کشاورزی است. در چنین انتخاباتی که درمقابل هر یک رای کشاورزی 49 رای از میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن حضور فعال دارند کشاورزان چگونه می‌توانند نمایندگان خود را وارد اتاق های استان ها و در نهایت وارد اتاق بازرگانی کنند؟
از سوی دیگر موضوع ترکیب عمومی اتاقهاست که 15 نفر برای اتاق هر استان منظور شده و باید 3 نفر از این 15 نفر از میان کشاورزان باشد و حداقل 6 نفر از میان کشاورزان برای تسخیر این 3 کرسی کاندید شوند. شاید تا اینجا ایرادی جدی به این نحوه انتخابات وارد نباشد ولی در عرصه عمل و آنچه که اتفاق می‌افتد غیر از این است.
به عبارتی شاخص کاندید شدن و رای دادن، کارت بازرگانی است که از هردو سو کشاورزان به نسبت نقششان در تولید ملی و تعدادی که در استانها دارند دارای کارت بازرگانی نیستند و در بسیاری موارد از میان اتاق های بازرگانی استانها تعداد کشاورزان کاندید به حد نصاب نرسیده است و البته از صنوف دیگر کاندید می‌شوند و لامحاله به دلیل این نقص ساختاری یعنی شرط دارا بودن کارت بازرگانی به جای آنان انتخاب می‌شوند، مثلاً یک وارد کننده مواد پی وی سی که به نوعی به لوله و اتصالات مرتبط می‌شود کشاورز تلقی شده و در کرسی کشاورزان قرار می‌گیرد.
آیا چنین انتخاباتی می‌تواند در مسیر منافع کشاورزان و کشاورزی مملکت، دمکراتیک و عادلانه باشد، آیا کسانی که به این طریق ترکیب عمومی اتاق ایران را به وجود می‌آورند در حوزه انتشار اطلاعات و شفافیت‌های لازم برای بازرگانی محصولات کشاورزی اعم از صادرات یا واردات الزاماً ضرورتی به رعایت حق و حقوق کشاورزی مملکت برای خود قائل می‌شوند؟
بدون تردید این ساختار معیوب و نارسا که هرگز بر شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان کشور و سهم 14 درصدی کشاورزی از G.D.P آن منطبق نیست نمی‌تواند تشکیل دهنده کابینه واقعی بخش خصوصی باشد و در قالبی آسیب پذیر، ناپایدار و غیر عادلانه در نهایت به منافع ملی زیان وارد خواهد کرد.
نگارنده این سطور وقتی به یکی از بزرگان تولیدکننده در عرصه کشاورزی گفتم: «چه اشکالی دارد که تعداد کشاورزان یا مدافعان حقوق آنان در ترکیب عمومی اتاق کم شمار و ناکافی باشد، بالاخره دیگرانی هستند که از حقوق کشاورزان دفاع کنند و همین که پس از سالها جدل و مناقشه نام کشاورزی را نیز به عنوان اتاق اضافه کرده‌اند خودش خیلی است و همین قدر که شما را به جرم اینکه حداقل 75 درصد غذای کشور را تامین می‌کنید به گینه بیسائو تبعید نکرده‌اند باید شکرگزار باشید»، بر آشفت و گفت: «اول اینکه کشاورزی کشور صغیر نیست که دیگران از حقوقش دفاع کنند، دوم، از کجا معلوم که آنان از حقوق کشاورزان و کشاورزی مملکت به خوبی دفاع کنند، سوم اینکه بدون کشاورزی سایر فعالیت‌ها و صنوف در ساختار اقتصاد کلان مفهومی ندارند، کارگر صنعت، معدن و خدمات غذا می‌خواهد، آن هم ارزان و با قیمت نازل، چهارم اینکه بسیاری دوست دارند در مقابل انعکاس خبر کمترین کمبود در عرصه انواع مواد لبنی و فرآورده‌های دام و طیور و صیفی و سبزی و میوه و تره‌بار بلافاصله دستشان را در کابینه بخش خصوصی پا به پای مافیا بلند کنند که وارد می‌کنیم، پنجم هم موضوع تبعید که با طنز تلخ گفتی و البته جواب ندارد. گذشته از این بحث، نگارنده معتقد است ساختاری که هم اکنون وجود دارد ، یعنی انتخاب براساس کارت بازرگانی پاسخگو نیست و اگر پرسیده شود چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید، بایدگفت؛ ابتدا انتخاباتی در میان کشاورزان و از طریق تشکل‌های آنان انجام گیرد که تعدادی از فعالان برگزیده شوند و در حد نصاب 6 نفر به اتاق جهت شرکت در رأی‌گیری معرفی شوند، این یک اقدام عملی و موثر است، چه بسا یک واردکننده بسیار کوچک مثلاً پیچ و مهره یا حتی یک نفر که در سال فقط چند تخته فرش صادر می‌کند الزاماً کارت بازرگانی داشته باشد و البته دارای یک رای هست و می‌تواند کاندید هم بشود ولی یک کشاورز که 800 هکتار یا بیشتر زمین زراعی را مدیریت می‌کند و تولیدش ارزش اقتصادی فراوانی دارد چون که کارت بازرگانی ندارد نتواند کاندید شود یا حتی در رای گیری اتاقها حضور داشته باشد. بنابراین کشاورزی و کشاورزان در این انتخابات بازنده‌اند و این مسئله‌ای تاریخی است که باید در مورد تغییر ساختار این نهاد ارزشمند یعنی اتاق بازرگانی سخن گفت تا به شیوه‌ای موثرتر بتواند از بخش خصوصی دفاع کند.
منصور انصاری
مدیر – دبیر هیات تحریریه مجله دامپروران