به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا در تحلیل وضعیت اقتصاد کشور در جمع فعالان بازار سرمایه گفت: بر اساس ارزیابی هایی که از علل رکود داریم، مهمترین مشکل اقتصاد کشور تنگنای مالی است.
وی افزود: عمده تولید کنندگان در بخش واقعی و در بخش مالی و بازار سرمایه با مشکلات مربوط به تنگنای مالی مواجه هستند.
طیب نیا در ادامه یادآور شد: در گذشته عمده منابع از طریق نظام بانکی تامین می شد و بازار های مالی ما بازارهایی بانک محور هستند و امیدواریم با برنامه هایی که در دست داریم این وضع را تغییر دهیم.
وی افزود: در هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار است تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به 70 درصد افزایش یابد، در حالیکه این رقم کمتر از 30 درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بهترین محل برای سرمایه گذاری مردم بازار سرمایه است و مردم حق دارند دارایی هایشان را طوری مدیریت کنند که با توجه به میزان ریسک، بالاترین بازده را به دست آورند.
وی افزود: اگر می خواهیم جلوی التهاب در بازار ارز، بازار کالا و طلا گرفته شود باید منابع مردم به سوی بازار سرمایه برود.
وی جوان بودن فعالان بازار سرمایه را از دیگر ویژگی های این بازار برشمرد و گفت: در عین حال بیشترین سطح تحصیلات در فعالان بازار سرمایه مشاهده کرد و حرفه ای ترین، باهوش ترین و آموزش دیده ترین نیروها در بازار سرمایه کشور فعال هستند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: گرچه جوانتر بودن فعالان بازار سرمایه خلاقیت و نوآوری های بسیاری به همراه داشته است، اما این جوانی نتایج و پیامدهای دیگری نیز دارد.
وی عدم رشد متناسب فرهنگ سهامداری و فرهنگ بازار سرمایه را از جمله مشکلات دانست و افزود: هرچند در بازار سرمایه فرهنگ و رفتار فعالان رشد چشمگیری داشته است، اما برخی رفتارهای هیجانی نیز وجود دارد.
طیب نیا ورود به این حوزه و ارتقاء فرهنگ و رفتار سهامداری را وظیفه متخصصین بازار سرمایه دانست و افزود: این وظیفه متخصصین بازار سرمایه است که با انتقال تجربه و ارایه مشاوره به سهامدارانی که به تازگی وارد بازار شده اند و هنوز آشنایی لازم با بازار ندارند هیجانات حاکم بر بازار را کنترل کنند.
وی احترام به حقوق مالکیت را مهمترین اولویت دولت برشمرد و گفت: اگر واقعاً شعار حمایت از اصل 44 می دهیم باید به تبعات آن وفادار باشیم و اگر می بینیم فعال بخش خصوصی موفق و سود کسب می کند، نباید ناراحت شویم بلکه باید خوشحال شویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین مقابله با رکود را اولویت دیگر دولت برشمرد و افزود: هزینه های رکود و کسادی به مراتب بیش از هزینه های تورم است ،اما اگر دولت به دنبال کنترل تورم است به این دلیل است که شرط لازم برای مقابله با رکود خروج از شرایط تورمی است.
طیب نیا ثبات در سیاست های اقتصادی دولت را از دیگر اولویت های اقتصادی کشور ذکر کرد و افزود: مردم باید بتوانند آینده بلند مدت را پیش بینی کنند.
وی مخالفت خود با وضع عوارض بر سنگ آهن و افزایش یکباره نرخ خوراک را نیز در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: وظیفه ی ما در دولت این است که با درک متقابل و همکاری، از تجربه های گذشته درس بگیریم.
وزیر اقتصاد سپس بر اهمیت تسهیل محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: تا زمانی که مشکلات محیط کسب و کار حل نشود، نه مشکلات اقتصادی حل می شود نه بازار سرمایه سامان می گیرد و نه بازارهای دیگر به آرامش می رسند.
وی در ادامه با اشاره به برطرف شدن مشکلات مربوط به نماد پالایشگاه ها از باز شدن این نماد در آینده نزدیک خبر داد.
وزیر اقتصاد سپس با نقل حدیثی از حضرت علی (ع) در باره ساز و کار تعیین قیمت،گفت: دولت حق دخالت در تعیین قیمتها را ندارد و تعیین قیمت در بازار باید صورت گیرد.
وی سپس به فاصله ی بالای نرخ سود اسمی تسهیلات و نرخ تورم اشاره کرد و افزود: فاصله کنونی بین نرخ سود اسمی تسهیلات و نرخ تورم در حدود 7 تا 10درصد است و این نرخ منطق اقتصادی ندارد، نرخ سود باید با توجه به نرخ تورم کاهش یابد. اما از طرفی باور داریم دولت نباید در این زمینه قیمت گذاری کند
طیب نیا در ادامه دلیل بالا بودن نرخ سود را افزایش تقاضا برای منابع بانکی دانست و افزود: عرضه منابع، جوابگوی نیازهای بازار نیست و حتی در هفته گذشته در بازار بین بانکی با نرخ های 5.29 درصد مبادله شده است،
وی کاهش دستوری نرخ سود را فاقد کارایی دانست و گفت: در گذشته هم بانکها روی نرخ 22 درصد توافق کردند، اما دیدیم که چگونه منابع بانکی از بانکهای منضبط به سوی سایر بانکها منتقل شد.