باتوجه
به کاهش درآمد نفتی دولت و با توجه به اینکه یکی از اصول اقتصاد مقاومتی عدم وابستگی
کشور به نفت است در واقع این کاهش یا حذف بودجه برخی نهاد‌ها می‌تواند به اقتصاد ملی
کمک کند.
مجلس
می‌تواند بودجه برخی نهاد‌های غیر ضرور را کاهش دهد ،بخشی از نهاد‌های فرهنگی چنانچه
بودجه‌شان کاهش پیدا کند به شفافیت اقتصاد کمک می‌کند.در بخش درآمدهای بودجه اگر مجلس
قانونی وضع کند که کلیه نهاد‌های اقتصادی وابسته به هر ارگان و دستگاه مالیات بدهند
و مالیات نیز وارد خزانه شود و کل هزینه‌ها نیز از محل خزانه کل کشور انجام گیرد.
بنابر
این در بخش درآمد‌ها باید با ایجاد قوانین جلوی معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی گرفته
شود و کمک کند به بحث خصوصی‌سازی در ایران. اینکه یک شرکت که وابسته به نهادی است مالیات
ندهد و یک شرکت بخش خصوصی مالیات بدهد باید گفت در واقع شرایط مسابقه برابر نیست.
بحث
گستره پایه مالیاتی به عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصاد کمک می‌کند و همچنین به گسترش
بخش خصوصی و اصل 44 نیز کمک کند. در اقتصاد ایران شاهد اشکالاتی درخصوص سیستم مالیاتی
و مکانیزم اجرایی آن هستیم، به عقیده بنده اگر از علم روز و به‌خصوص از تکنولوژی‌هایی
نظیر آی‌تی و آی‌سی‌تی استفاده کنیم، می‌توانیم سیستمی طراحی کنیم که این اشکالات را
برطرف کند.
در
کشور آمریکا مثالی مطرح است که می‌گویند از مرگ می‌توان گریخت، اما از مالیات قدرت
گریزی وجود ندارد. یعنی سیستم مالیاتی تا حدی کارآست که وقتی به پزشک مراجعه می‌کنم،
مالیات هم جزء درآمدهای پزشک محسوب می‌شود و هم جزء هزینه‌های خانوار من، درنتیجه به
این شکل مالیات از من اخذ می‌شود و با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی، اجراشدن این
مساله در ایران نیز امکان‌پذیر است. به‌طور مثال بودجه سال 2015 مالزی، 88 میلیارد
دلار است که از این میزان رقمی بالغ بر 75 میلیارد دلار آن به بودجه جاری اختصاص پیدا
کرده است.
تولید
ناخالص داخلی مالزی، رقمی بالغ بر 550 میلیارد دلار است و 21 درصد آن مالیات است که
بودجه دولت نیز از همین طریق تامین می‌شود. پس ما می‌توانیم و مجموعه دولت باید به
این نتیجه برسد که منابع بودجه را از این طریق تامین کنیم.
درنهایت
اگر در بخش درآمد‌ها و هزینه‌ها شفافیت حاکم شود و مردم بدانند در واقع مالیاتی که
می‌دهند صرف اداره صحیح کشور می‌شود و افراد رانتی از این بهره نمی‌برند کمک خواهد
کرد به اینکه بودجه رانتی نباشد و درجهت اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور باشد.
مهدی
جاوید پور
تحریریه
سرویس اقتصادی فودنا