اسماعیل شهبازی اظهار کرد: طی یک بررسی تاریخی از میان 9 گروه اصلی و 11 گروه پشتیبان که به عنوان منابع انسانی در فرآیند حیاتی تولید کشاورزی مشغول به کارند، مشخص شد هر زمان کار تولید کشاورزی در مناطق روستائی و نواحی عشایری با موفقیت و درآمدزائی رضایت بخشی به پیش رفته، کسب و کار بازاریان شهری و نیز دکان‌داران، پیشه‌وران، دوره‌گردان و دستفروشان خوش‌نشین در روستاها و نواحی عشایری مربوط نیز رضایت‌بخش بوده است.
وی افزود: برعکس، نبود محصول به سبب خشکسالی یا بلایای طبیعی در هر سال به مفهوم تنگدستی و در نتیجه فقر نه تنها در بین روستائیان، اعم از کشاورز و دامدار و خوش‌نشین که همچنین در بین شهرنشینان هم وجود داشته است. تا آن جا که ملاحظه می‌شود در قالب یک نظام «اقتصاد اصیل مقاومتی»، فعالیتهای کشاورزی عمده ترین و شاید بتوان گفت محور منحصر به فرد اقتصاد درون‌زای مردم در جامعه بزرگ را شامل شده و می‌شود.
این کارشناس ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود منابع آب و خاک، مرتع و جنگل و آبخیز، آبخوان و دیگر منابع طبیعی خدادادی در جای جای این سرزمین و مناسب بودنِ بسیاری از شرایط اقلیمی در حوضه هر شهرستان و همچنین، تجربه تاریخی و استعداد ذاتی مردم در تولید محصولات و فراورده‌های کشاورزی، پیشنهاد می‌شود که علی‌الدوام محوریت کشاورزی به عنوان اصل و اولویت ممتاز، مطلق و راهبردی برنامه‌های توسعه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر کارگزاران ملی، سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و مجریان فعّالیتهای مربوط قرار گیرد.
شهبازی، وظیفه‌ی کارگزاران و سیاست‌گزاران را تلاش در جهت تسهیل و تأمین شرایط لازم به منظور تداوم و پایداری اقتصاد درون زایِ مبتنیِ بر کشاورزی، عنوان و تصریح کرد: مسوولان باید در جهت گرایش دادن اقتصاد ملی به سمت و سوی اقتصادی برون‌زای مبتنی بر صنایع فراورده‌های جانبی کشاورزی و نیز دیگر صنایع غیر مخرب طبیعت اصیل این سرزمین پهناور تلاش کنند.
وی تاکید کرد: افزون بر نمونه‌های متعددی از بنیان‌های مردمی اقتصاد مقاومتی که می‌توانند مورد نظر قرار گیرند، از جمله می توان به انواع مشارکتهای اجتماعی بانوان روستائی و عشایری به عنوان نیروهای مجرب و مستعد پرورش به مدارج بالای کارایی و بهره وری در فرایند تولید محصولات کشاورزی و تبدیل آنها به فراورده‌های قابل عرضه برای مصرف هم اشاره کرد.
به گفته این کارشناس کشاورزی، همچنین مهارتهای تکامل یافته هر قوم و قبیله می‌تواند به عنوان بخشی ز «دانش بومی» به «ثبت ملّی» و حتی «ثبت بین المللی» برسد تا به عنوان یک پیشینه زنده، چراغ راه طراحان و مجریان و دولتمردانی باشد که از این به بعد، همانند گذشته‌های تاریخی کشور، کمر همّت به گسترش تمام فعّالیتها در تمام عرصه‌ها در قالب «اقتصاد مقاومتی» بسته‌اند.
ایسنا