نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه در ادامه بندهای ارجاعی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 28 الحاقی این لایحه را در راستای حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی را با 148 رای موافق به تصویب رساندند.
بر اساس بندی از این ماده دستگاههای متولی ثبت سفارش مکلف هستند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
همچنین بر اساس بندی دیگری از این لایحه، گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ می نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با أخذ یک‌برابر حقوق ورودی به‌صورت تضمین از مبادی ورودی ترانزیت و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و پلمب نماید.
تولید کننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلت‌های مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرائی قانون امورگمرکی کالای خود را به نزدیکترین گمرک محل با همان تضمین اولیه به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌رسد.
همچنین با تصویب بند پ این ماده و به‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی به گمرک اجازه دادند، حقوق ورودی أخذ شده از عین مواد، قطعات وکالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته‌بندی کالاهای صادر شده را با رعایت قانون امورگمرکی، از محل درآمدهای جاری مسترد نماید.
گمرک مجاز است ، کالاهای وارده را ظرف سه‌ماه و با رعایت مقررات ترخیص نماید.
نمایندگان با تصویب بند ت این ماده نیز به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند، کالاهای وارده را با حداقل اسناد و تعهد ارائه اصل اسناد ظرف سه‌ماه و با رعایت سایر مقررات ترخیص نماید.
گمرک جمهوری اسلامی همچنین می تواند با أخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثائق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حداکثر به مدت یکسال برای حقوق ورودی این اقلام را ترخیص نماید.
کالاهای وارداتی که یکبار مجوز سازمان ملی استاندارد دریافت کرده باشند بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد می توانند به کشور وارد شوند.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی می تواند کالاهای وارده را که یکبار مجوز سازمان ملی استاندارد دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد و با رعایت سایر مقررات ترخیص نماید.
بر اساس تبصره این ماده آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نماتیندگان امروز همچنین با اصلاح ماده(20) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 26 /5/ 1382 مقرر کردند ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امورگمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
بر این اساس چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این بند خواهد بود.
گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد در امر تجارت خارجی شد
بر اساس بند ج این لایحه که امروز به تصویب نمایندگان رسید،مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده(7) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 3 /12/ 1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و ترانزیت موظفند ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران ) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
با رای نمایندگان و با تصویب بندی دیگر، حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی (اعم از برقی و غیربرقی)، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع فناوری پیشرفته (high tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و یا مونتاژ کالا در داخل تعیین می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره ای، جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و یا مونتاژ کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت
اموراقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می‌گردد.
علاوه بر این و با تصویب تبصره 2 این بند و به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
باید درصد ساخت داخل و یا مونتاژ قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک تعیین شود.
همچنین در این راستا باید تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان مونتاژ اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت شود.
نمایندگان در ادامه مقرر کردند اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می‌باشد از بیست درصد (20%) حقوق ورودی متعلقه معاف می‌شوند.
همچنین ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و موادغذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، ورود مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههای ذی ربط( وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی حسب مورد)انجام می‌گیرد.
با رای نمایندگان دستگاههای صادر کننده و یا استعلام شونده مکلف شدند ظرف مدت هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه پاسخ استعلام را به گمرک ارسال نمایند.
بر اساس تبصره این بند فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی و یا وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی می رسد و در ابتدای هر سال به گمرک اعلام می شود
ایسنا