یکشنبه / ۷ دی ۱۳۹۳ / ۱۱:۰۹
سرویس : نشریات و تازه های نشر
کد خبر : ۵۴۰۶۳
گزارشگر : ۱۰۳۰
سرویس نشریات و تازه های نشر
یکشنبه 93/10/07

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «میراث فرهنگی‌ گرانقدرتر از این؟!»،«الگویی برای نظارت و مدیریت رسانه ملی»،«دست آمریکا دوباره رو شد»،«کاستی های دولت الکترونیک»،«مردمی بودن نظام عامل دفع فتنه»،«آنجا بزرگ‌ترین اجتماع معرفتی جهان بود»،«افول داعش در سرزمین شام»،«مین‌گذاری در زمین خودی»،«کدام اصلاح‌طلب، کدام اصولگرا»،«اتاق بازرگانی مطلوب»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:چرایی و چگونگی حصر سران فتنه

«چرایی و چگونگی حصر سران فتنه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛پنجمین سالگرد حماسه ٩ دی را پیش رو داریم؛ حماسه ای که اهمیت آن زمانی درست فهمیده خواهد شد که همه آنچه را قرار بود در پی فتنه ٨٨ برای کشور اتفاق بیفتد بدرستی درک کنیم. سقوط نظام در پرتگاه آشوب و هرج و مرج و بی ثباتی، حداقل نتیجه ای بود که طراحان اصلی فتنه دنبال آن بودند؛ وضعی شبیه آنچه برای سوریه پیش آوردند که طی حدود چهار سال و با هزینه ای بسیار سنگین تا حدودی مهار شد و تبعاتش همچنان ادامه دارد.

اگر تلاش برنامه ریزی شده عوامل و حامیان داخلی فتنه را در جهت تقلیل آن به یک سوءتفاهم شاهد هستیم، از این روست که خود آنها نیز بدرستی می دانند اگر بپذیرند در چه پروژه ای مشارکت داشته اند و مجریان چه سناریویی بوده اند، مستحق مجازاتی شناخته خواهند شد که سرافکندگی در مقابل مردم و مغضوب ملت واقع شدن مهم ترین بخش آن است بنابراین بهترین روش خروج از این بحران موقعیت را در مرور زمان و بتدریج طلبکاری گستاخانه به جای عذرخواهی و ابراز شرمندگی در پیشگاه خداوند و خلق خدا یافته اند.

واقعیت این است که فتنه ٨٨ که حماسه ٩ دی، نقطه پایانی بر آن و شروع بازسازی خسارت ها بود، از چنان ابعاد متنوعی برخوردار است که پرداختن به همه آنها از پیامدهای اقتصادی و معیشتی و تاثیر منفی بر روند مذاکرات هسته ای گرفته تا گسترش ناامنی های اجتماعی و امنیتی و امیدوار شدن دشمنان ملت، به صدها ساعت گفت وگو و ده ها جلد کتاب نیاز دارد و اینجا فقط مجال کوتاهی است برای اشاره به نکته ای و بس.

طی یکی دو سال اخیر، تلاش برنامه ریزی شده ای به چشم می خورد برای زیر سوال بردن حصر سران داخلی فتنه که نتیجه رفتارشان چه مفتون بوده باشند و چه شریک در طراحی فتنه، تفاوتی نمی کند!

شبهه افکنی در این باره زوایای مختلفی دارد، از بعد حقوقی حصر گرفته تا این که چرا محاکمه نمی شوند و... در این باره نکات زیر در خور توجه است.

١) حصر آقایان موسوی و کروبی بیست و پنجم بهمن سال ٨٩ انجام شد، یعنی حدود 20 ماه پس از شروع فتنه ٨٨ و حدود یکسال پس از تقریبا فروکش کردن آن. توجه به این تاریخ ها ما را به این واقعیت رهنمون می کند که علت اصلی حصر، حوادث سال ٨٨ نبود؛ نکته ای که از سر غفلت یا تعمداً مغفول گذاشته می شود! حال سوال اینجاست که پس علت حصر چه بود؟

دی ماه سال ٨٩، تحولات منطقه شمال آفریقا و جریان بیداری اسلامی از تونس شروع شد و بسرعت به مصر رسید و بهمن همان سال، مصر شاهد اوج بحران خود بود. آقایان موسوی و کروبی با سوءاستفاده از این شرایط و بعد از آنی که کشور داشت تازه آرامش خود را بازمی یافت، صدور بیانیه ها را از سر گرفتند و برگزاری تجمع به بهانه تحولات منطقه را خواستار شدند. نظام با توجه به سابقه و حوادث تلخی که تازه پشت سرگذاشته بود، چه باید می کرد؟ آیا باید اجازه می داد کشور مجددا شاهد آشوب و هرج و مرج شود و بار دیگر هزینه های جانی و مالی به مردم و کشور تحمیل گردد؟ آیا اگر مسئولان کشور در این باره سهل انگاری می کردند، شرایط ما در این سال ها حداقل مثل سوریه نبود؟ و در چنین صورتی مردم حق نداشتند مسئولان کشور را به دلیل این سهل انگاری خسارت بار توبیخ کنند؟

٢) در چنین شرایطی بود که شورای عالی امنیت ملی کشور که عالی ترین نهاد امنیتی کشور است و مطابق اصل 176 قانون اساسی، «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» یکی از وظایف آن برشمرده شده، مطابق وظیفه قانونی خود و برای جلوگیری از تهدید داخلی که می توانست به تهدید خارجی هم بینجامد، تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی به عنوان یک اقدام تامینی و نه مجازات آنها گرفت. شایان ذکر است که مصوبات این شورا پس از طی مراحل خود و مطابق اصل مذکور «قابل اجراست.» بنابراین تصمیم اتخاذ شده اولا کاملا قانونی و ثانیا حکیمانه و تامین کننده امنیت و مصالح عمومی بوده است و ثالثا این تصمیم به قوت خود باقی است و فقط شورای عالی امنیت ملی می تواند در این تصمیم خود بازنگری کند.

در اینجا پرسشی هم متوجه منتقدان حصر است و آن این که اگر گریبان چاک اجرای قانون هستند و نگران غیرقانونی بودن حصر که (مطابق توضیحاتی که داده شد) البته قانونی است، چرا این افراد نسبت به ده ها اقدام غیرقانونی سران داخلی فتنه از قبیل اعلام پیروزی خود قبل از اتمام رأی گیری، نپذیرفتن نظر نهادهای قانونی، متهم کردن نظام به تقلب بدون ارائه هرگونه سند و مدرک، دعوت به تجمعات غیرقانونی و حمایت از شرارت ها و آشوب طلبی ها، هیچ موضعی نگرفته و نمی گیرند؟

3) محاکمه سران داخلی فتنه، درخواستی بجا و قانونی است که صرف نظر از انگیزه ها هم مخالفان سرسخت فتنه انگیزان خواستار آن هستند و هم طرفداران آنها؛ اما واقعیت این است که محاکمه در شرایط کنونی جز ایجاد زمینه برای فتنه جدید و سوءاستفاده دشمنان، حاصلی برای مردم و نظام ندارد. لذا اصرار بر محاکمه سران فتنه را باید از سرغفلت یا غرض ورزی تفسیر کرد و نه چیز دیگر. البته روشن است که هرگاه شرایط به نحوی شود که این ارزیابی را تغییر دهد، محاکمه باید انجام و اقدام کنندگان علیه امنیت کشور باید به مجازات خود برسند و آن موقع نیز خواهیم دید که چه کسانی به تبـعات محاکمه پایبند خواهند بود!

4) آنچه در مورد آقایان موسوی و کروبی رخ داد، مصداق بارز ریزش های انقلاب اسلامی است و هیچ دلسوز نظام و انقلابی از ریزش ها خشنود نمی شود. لذا عده ای نباید چنین تصور یا القا کنند که نظام یا نیروهای ارزشی و انقلابی از آنچه پیش آمده خشنود و خرسندند؛ اما این واقعیت تلخ را هم نمی توان و نباید نادیده گرفت که این افراد همانند بسیاری دیگر در صدر اسلام یا انقلاب اسلامی خودمان نتوانستند تا پایان، در مسیر حق باقی بمانند. برخی متوقف شدند، برخی دچار انحراف و عده ای هم به مقابله با نظام برخاستند و نظام بخصوص در مورد آخر چاره ای جز برخورد و مقابله ندارد؛ همان طور که امیر مومنان(ع) با اصحاب جمل و نهروان و صفین کرد که همه جزو مهاجرین و انصار صدر اسلام بودند!

5) نظام برای جبران اشتباهات خود گام های ارزشمندی رابرداشت از جمله در ماجرای کهریزک، رهبری بصراحت فرمودند: در حوادث پس از انتخابات، تخلفات و جنایاتی صورت گرفته است که به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد.

و در این باره اقدامات زیادی هم صورت گرفت که آخرین آن انفصال دائم دادستان وقت تهران از شغل قضا بود. عفو یا تخفیف مجازات برخی مجرمان پرونده فتنه 88 از دیگر ملاطفت های نظام در این باره است و این در حالی است که متخلفان و حامیان اصلی این ماجرا که جرایمی غیرقابل مقایسه با این موارد مرتکب شده اند و هزینه های غیرقابل جبرانی مثل خسارت های مالی و جانی، ظلم به نظام و مردم، هتک آبروی نظام در مقابل ملت های دیگر، آسیب به حیثیت بین المللی نظام، تحریک دشمن به وضع رژیم جدید تحریم ها و... را به مردم و نظام تحمیل کرده اند، کوچک ترین ابراز ندامتی از کرده خود نداشته اند و وقیحانه همچنان مدعی هستند!

و کلام آخر این که، اقتدار و اشراف بلامنازع منطقه ای ایران پس از مدیریت بحران سال 88 وارد مرحله ای جدید شد و دوست و دشمن را به اعتراف واداشت. تردید نباید کرد که اگر کوچک ترین تزلزل و عقب نشینی در مقابل فتنه افروزان صورت می گرفت ایران امروز، وضعیتی مشابه یا بدتر از سوریه و عراق را تجربه می کرد و در آن صورت نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. دلسوزان و حامیان فتنه هم بدانند یک راه بیشتر برای شروع جبران خسارت ها ندارند و آن اعتراف و پذیرش خطای خود و عذرخواهی از ملت و نظام است. دولت جناب آقای روحانی نیز همواره باید متذکر این نکته باشد و هست که فتنه خط قرمز نظام است و ایشان رئیس جمهور همه مردم هستند، لذا اشاره هر از چندگاه به فراموش نکردن وعده ها و ماندن بر سر میثاق ها و وعده ها، فقط و فقط وعده هایی را شامل می شود که در چارچوب نظام و مصالح آن باشد و لاغیر.

کیهان:میراث فرهنگی گرانقدرتر از این؟!

«میراث فرهنگی گرانقدرتر از این؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که درآن می خوانید؛

1- عابران و جهانگردانی که فرانسه را برای یک سفر گردشگری انتخاب کرده اند، حکایت می کنند که هر روز عصر شاهد یک مراسم رسمی و باشکوه در «دروازه پیروزی» واقع در میدان «شارل دوگل» پاریس هستند. دروازه پیروزی، بنایی تاریخی است که یونسکو آن را در زمره آثار جهانی ثبت کرده و همه ساله گردشگران زیادی از شرق و غرب عالم از آن بازدید می کنند. در دیواره داخلی و بر فراز این بنا، نام فرماندهان نظامی فرانسه که در جنگ های این کشور کشته شده اند نقش بسته است.

در زیر این بنا نیز یک «سرباز گمنام» فرانسوی دفن شده و برفراز مزار او و به نشان ادای احترام به جانباختگان راه میهن، آتشی همیشه فروزان جلب توجه می کند. عصر هر روز در مراسمی رسمی، این شعله تجدید می شود و هزاران جهانگرد این مراسم را از نزدیک می بینند. در طول سال های متمادی، اجرای این مراسم حتی برای یک باز هم تعطیل نشده و برف و باران های شدید پاریس هم هیچگاه مانع اجرای آن نشده است. چند کشور آن سوتر، در کنار باغ «الکساندر» مسکو نیز مقبره سرباز گمنامی است که در آنجا هم هر روزه مراسم نمادین احترام برگزار می شود. مقامات رسمی جهان به آن ادای احترام می کنند و جزء دیدنی های روسیه قلمداد می گردد.

2- هفته قبل و در آستانه شهادت حضرت امام رضا(ع) قرار بود مردم مومن یزد پس از حدود 2 دهه انتظار، میزبان 8 شهید گمنام باشند شهدایی که جانشان را نه در جنگ هایی برای کشورگشایی، که در راه دفاع در برابر حمله دشمن متجاوز و پاسداری از اسلام و قرآن فدا کرده بودند. همه چیز برای یک مراسم آبرومند و پرشکوه در شأن شهیدان و در حد و اندازه مردم یزد مهیا بود. از مدت ها قبل مکان نمایی مناسبی برای آرامگاه ابدی این عزیزان انجام شده بود و همه مقدمات به خوبی فراهم بود.

اما در کمال تعجب و درست پس از انتقال پیکر این شهدای عزیز و گمنام به یزد، ناگهان مسئولان میراث فرهنگی و برخی مسئولان استانی بنای خلف وعده و ناسازگاری گذاشته و اعلام کردند اجازه دفن شهدا در محلی که از قبل مورد توافق قرار گرفته بود را نمی دهند! اینکه چرا مسئولان فرانسه و روسیه و بسیاری دیگر از نقاط جهان برای کشته شدگان جنگ آنگونه ارزش و احترام قائلند و در اینجا عده ای برخلاف نظر یک ملت، هر چه در توان دارند برای کارشکنی در دفن عزیزترین فرزندان ملت بکار می گیرند، نکته تعجب آوری است که باید آن را در گذشته آن افراد و تقابل راهشان با شهیدان جستجو کرد. اما بهانه مخالفان برای دفن شهیدان گمنام در میدانی که نماد شهر یزد است چه بود و فرجام ماجرا به کجا انجامید؟

3- آنها که مانع وصال مردم یزد با فرزندان گمنامشان بودند، اینگونه بهانه می آورند که محل دفن یعنی میدان امیر چخماق «میراث تاریخی» است و دفن شهیدان در آن، به هویت بنای تاریخی لطمه می زند و مانع ثبت آن در یونسکو می شود! همچنین اینگونه ادعا می شد که براساس «قانون» دفن اموات در اماکن و معابر عمومی» ممنوع است نمی توان و نباید شهدا را در میدان امیر چخماق دفن کرد! اما آیا واقعا این دروغ ها راست بود؟ آنها فراموش کرده بودند- یا نمی خواستند بیاد بیاورند- که محل مصوب برای دفن تا چند سال قبل، خیابانی بود که مردم با ماشین هایشان از آن عبور می کردند! و بعدها در طرح محوطه سازی به مجموعه اصلی افزوده شد.

از قضای روزگار و در اثبات این امر، سند محل مزبور بنام شهرداری یزد است که خود اثبات می کند آنجا کمترین ارتباطی به سازمان میراث فرهنگی ندارد لذا دفن شهیدان کمترین تاثیری در ثبت این میراث ملی در بر نخواهد داشت، از دیگر سو، ادعای ممنوعیت قانونی دفن اموات در اماکن و معابر عمومی، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی است و بررسی دقیق قوانین و مقررات نشان می دهد که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد. این ادعاها در استان و در مرکز، از سوی کسانی مطرح می شد که پیش از این نیز متولی میراث فرهنگی کشور بودند و ساخت برج جهان نما در حاشیه میدان امام اصفهان از افتخارات عصر مدیریت آنهاست، همان ها که در همگامی با کارگزاران سازندگی بیت المال مسلمین را در پروژه های مختلف به دوستانشان بخشیدند و در یک نمونه در چاپ کتاب راهنمای... کاری کردند کارستان! کاری که صدای همکاران و هم حزبی های خودشان را هم به اعتراض بلند کرد و شرح آن خود حکایتی مفصل و البته تلخ و رسواگر است.

4- همزمان تابش نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در فیس بوک خود نوشت: «... جناح مقابل را شکست بدهید و نگذارید شهدا را دفن کنند...»! آنها دقیقا پیکر شهدای عزیز را وسیله قدرت نمایی خود قرار داده بودند اما مسئولان تفحص و دفن شهدا علی رغم علم به اینکه آنها مشغول استفاده ابزاری قدرتشان برای توهین به شهدا و مقدسات هستند، برای جلوگیری از وهن شهیدان، حاضر شدند به پیشنهاد جایگزین آنها تن دهند. آنها پیشنهاد دادند که شهدای گمنام به جای دفن در میدان امیر چخماق، در قطعه زمینی در پشت مجموعه دفن شوند. این پیشنهاد بلافاصله و با نیت حفظ حرمت شهیدان از سوی مسئولان دفن شهیدان پذیرفته شد و حتی برای محل جدید- که یکی از مدخل های میدان محسوب می شود - نام «باب الشهدا» انتخاب شد.

مدعیان اصلاحات این امر را پیروزی بزرگ! در برابر جناح مقابل! اعلام کردند و در شبکه های اجتماعی برای این پیروزی جشن به راه انداختند! باز هم کسی چیزی نگفت تا حرمت شهیدان محفوظ بماند اما اندکی بعد حادثه ای تازه رخ داد! محل پیشنهادی میراث فرهنگی برای دفن شهدا، غصبی از آب درآمد! که با ابتدایی ترین ضوابط شرعی برای دفن مغایر بود. بررسی ها نشان می دهد که دعاوی متعدد حقوقی در مراجع قضایی بین سازمان میراث فرهنگی و معارضین و مالکین محل مذکور در جریان است و باید گفت که مسئولان میراث فرهنگی با اینکار می خواستند هم از دفن شهیدان در میدان امیر چخماق جلوگیری کنند و هم قطعه زمینی متعلق به دیگران را با سپر قرار دادن شهدا، مالک شوند و پرونده قضایی خود را ببندند! به راستی کسانی که چنین می کنند، چه بهره ای از معرفت و اخلاص دارند؟!و آیا آنها شهدا را وسیله ای برای رسیدن به اهداف و نیات خود نمی کنند؟!

5- با اعتراض مالکان و معارضان، کارگران و افرادی که برای آماده سازی محل جدید رفته بودند، بدون اقدام برگشتند و همین امر مردم مومن یزد را عصبانی و خشمگین کرد. گفت وگوهای مجدد برای دفن شهدا در محل نخستین هم بی ثمر ماند و احتمال آن می رفت که در اثر عدم تخصیص محل مناسب برای دفن، پیکرهای مطهر شهیدان به تهران بازگردانده شود. این وضع برای مردم قابل تحمل نبود. آنها حدود 2 دهه انتظار نکشیده بودند تا امروز با مانع تراشی و لجبازی کسانی که به نظر نمی رسد بهره ای از جنگ و جهاد برده باشند و در اثر قلب ملاک ها و معیارها بر کرسی ها تکیه زده اند، باز هم توفیق میزبانی شهیدان را از دست بدهند.

جریان سازی و فعالیت مخالفین دفن شهدا در شبکه های اجتماعی و رجزخوانی برای پیروزی! دل هر مومن عاشقی را به درد آورده بود و سوء استفاده از مقام و قدرت در مقابل شهیدانی که همه چیزشان را فدای اسلام و انقلاب کرده بودند و حتی نامی از خودشان برجای نگذاشته بودند، نفرت و کینه عمیق مردم را سبب شده بود. از این رو جوانانی که نگران شرمندگی در پیشگاه شهیدان بودند و می ترسیدند توفیق میزبانی شهدا را از دست بدهند، 2 شهید را غریبانه و مظلومانه دفن کردند. دفن غریبانه 2 شهید گمنام خشم عمومی از کسانی که مانع دفن شهیدان شده بودند را افزایش داد و آنها را وادار به تمکین و تسلیم به خواست مردم کرد. فردای آن روز همگان شاهد یکی از بزرگترین و باشکوه ترین اجتماعات مردم دارالعباده یزد در تشییع و تکریم شهیدان گمنام بودند تا ثابت شود آنها که مدعی بودند «مردم یزد» با دفن شهیدان مخالفند، دروغگویانی هستند که نیات شوم خود را پشت اسم و عنوان مردم پنهان می کنند و شهدا را وسیله ای برای دستیابی به اهداف خود قرار داده اند.

6- با دفن باشکوه شهدا، انتظار می رفت کسانی که دل مردم را به درد آورده بودند، متنبه شده و از سوء عملکردشان با توبه به درگاه خداوند از پیشگاه مردم عذرخواهی کنند یا لااقل سکوت کنند. اما همان روز یک مقام مسئول در میراث فرهنگی مدعی شد که «دفن شهیدان در میدان امیر چخماق برخلاف قانون بوده و میراث فرهنگی باید شکایت کند»! او البته نگفت که بر اساس کدام قانون تخلف صورت گرفته و از چه کسی باید شکایت کرد؟! از شهدای گمنام، از جمعیت چشمگیر و خیره کننده ای که در تشییع جنازه حاضر بودند یا از فرزندان میهن که با به خطر انداختن جانشان وجب به وجب خاک جنوب غرب کشور را می کاوند تا تسلی بخش دل پدران و مادران چشم انتظار باشند؟! البته از او انتظاری جز این نیست.

شاید اگر به عملکرد گذشته او و همفکرانش در بنیاد فارابی و سازمان میراث فرهنگی و دلدادگی ها و دلبری هایشان به بیگانگان رسیدگی می شد امروز وقیحانه آدرس شکایت به خاطر دفن شهدا را نمی داد. جز او، مشاور ئیس جمهور محترم- که پیش از این هم سابقه اظهارات و ارشادات محیرالعقولی در باب موضوعات مختلف و از جمله درباره نمایندگان مجلس داشت- در یکی از شبکه های اجتماعی و تنها طی 24 ساعت سه مرتبه به موضوع دفن شهیدان گمنام پرداخته و حتی اصل وجود «شهید گمنام» را مورد تشکیک قرار داد! این امر نشان می دهد ظاهرا مسئله شهدای گمنام و تدفین آبرومند و عزت آفرین آنها توسط مردم یزد برای آنها قابل انتظار و باور نبوده و لازم می بینند به هر نحو ممکن درباره آن عقده گشایی کنند.

سوگمندانه باید گفت امروز کسانی با ادعای حفاظت از میراث فرهنگی به دفن شهیدان اعتراض می کنند که فرق یک مجسمه تقلبی با اصل را نمی دانند و پس از یکسال هنوز نمی توانند درباره کلاهی که آمریکایی ها در ماجرای مجسمه شیردال سرشان گذاشتند توضیح بدهند! کسانی معترض هستند که حتی قدرت تشخیص خانه شهید مدرس را نداشته و به جای خرید خانه آن مجاهد نستوه، خانه مجاورش را بعنوان اثر تاریخی خریدند! باید پرسید در حالی که در اروپا، روسیه و کشورهای جهان تکریم و بزرگداشت کشته شدگان جنگ، اصلی پذیرفته شده و غیر قابل خدشه است، برخی مسئولان به کجا رسیده اند که اینگونه در حق شهیدان بی مهری را روا می دارند؟!

رسالت:الگویی برای نظارت و مدیریت رسانه ملی

«الگویی برای نظارت و مدیریت رسانه ملی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قم سیدمسعود شهیدی است که در آن می خوانید؛در سال 1372 مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از صدا و سیما را در دستور کار خود قرار داد و در پنج حوزه مدیریت و نیروی انسانی، مالی اداری، فنی مهندسی، امنیتی، فرهنگی و محتوایی تحقیقات خود را به انجام رساند و روز 15 آبان همان سال گزارش نهایی به وسیله مخبر کمیسیون در صحن علنی قرائت شد. شاید این گزارش جامع ترین گزارشی است که در طول سال های تاسیس سازمان از عملکرد آن تهیه و به مسئولین کشور و افکار عمومی ارائه شده و جای آن دارد که به عنوان یک سند ملی مورد توجه رئیس محترم سازمان و دستگاه های نظارتی قرار گیرد و حداقل، مدیران هر یک از حوزه های فوق، گزارش مربوط به حوزه خود را که هنوز هم بعد از 20 سال موضوعیت دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

مرحوم آقای پرورش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مسئولیت تهیه گزارش محتوایی و فرهنگی را به عهده داشت و موفق شد الگویی برای گزارش های کیفی و محتوایی ارائه کند. ارائه گزارش از کیفیت و معنا و محتوا در قالب اعداد و ارقام کمی کاری بسیار دشوار، پیچیده و بی سابقه بود که به وسیله مرحوم آقای پرورش به نحوی عالمانه انجام شد و به عنوان یک تجربه موفق به جا ماند و امروز هم می تواند مورد استفاده دستگاه های نظارتی حوزه فرهنگ قرار گیرد. متاسفانه در بسیاری از گزارش های مربوط به دستگاه های فرهنگی، اعداد و ارقام مربوط به کمیت فعالیت ها، جایگزین گزارش محتوایی آثار می شود و هدف اصلی مورد غفلت قرار می گیرد. گزارش کمی از تعداد شبکه ها، تعداد برنامه ها، ساعات تولید و پخش برنامه، میزان بیننده و شنونده، میزان توسعه کمی که همه در جای خود دارای اهمیت است جایگزین گزارش کیفی و محتوایی که باید درصدر توجه باشد قرار می گیرد. مرحوم آقای پرورش با دقت و هوشمندی کم نظیر خود تحقیقات را بر امر محتوای برنامه ها متمرکز کرد و سعی نمود به شیوه ای دست یابد که اولا گزارش کیفی و محتوایی در قالب اعداد و ارقام ارائه شود و قابل اندازه گیری باشد و ثانیا تصویر ارائه شده از عملکرد سازمان عریض و طویل صدا و سیما، جامع و مطابق با واقع باشد و ثالثا این گزارش کوتاه وقابل ارائه در صحن علنی مجلس و قابل استفاده برای نمایندگان و مسئولان محترم باشد. جمع شدن این سه ویژگی در یک گزارش، بسیار دشوار است و کسانی که خود مسئولیتی در ارائه گزارش عملکرد از دستگاه های فرهنگی داشته اند بهتر از دیگران به دشواری و پیچیدگی این امر آگاهی دارند. در ذیل چند ویژگی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس در بخش محتوایی و فرهنگی ارائه می شود تا ان شاءالله مورد بهره برداری مدیران جدید رسانه ملی و دستگاه های نظارتی قرار گیرد.

1- گزارش فعالیت هشت ساله یک رسانه صوتی تصویری که اصلی ترین و گسترده ترین مسئولیت رسانه ای در سطح کشور و خارج کشور را به عهده دارد می تواند شامل حجم انبوهی از اطلاعات و آمار و ارقامی باشد که گزارش دهنده و گزارش گیرنده را در خود غرق می کند و امکان درک عملکرد واقعی را از میان می برد. برای گریز از این معضل آقای پرورش روش نمونه برداری را انتخاب کرد. از آنجا که در رسانه ملی جدول پخش برنامه ها، هر هفته تکرار می شود چنانچه که در یک هفته به طور کامل همه برنامه ها مورد بررسی قرار گیرد می تواند به عنوان نمونه، تصویری قابل قبول از عملکرد کلی ارائه نماید. نمونه برداری، شیوه ای است که در تحقیقات میدانی به رسمیت شناخته شده و در همه حوزه های تحقیقاتي اجتماعی مورد استفاده است و از اعتبار علمی بالا برخوردار می باشد.

2- ارائه گزارش از عملکرد یک دستگاه اگر چه اطلاعات ارزشمندی به مخاطب می دهد ولی گویای سیر حرکت آن دستگاه نیست و نمی تواند روشن کند که دستگاه مورد نظر در سیر صعودی حرکت می کند یا در سیر نزولی، در حالی که اصلی ترین دغدغه هر مسئولی، فهم این واقعیت است که تا به کجا می رویم. به منظور دستیابی به این بخش از عملکرد، مرحوم آقای پرورش گزارش عملکرد محتوای یک دوره هفت روزه سال 63 را با گزارش عملکرد محتوای یک دوره هفت روزه مشابه از سال 71 تطبیق دادند تا با مقایسه این دو گزارش به روشنی معلوم شود در بعد محتوا، صدا و سیما طی هشت سال سیر صعودی طی کرده است یا سیر نزولی و در صورت ادامه وضع موجود در سال های بعد به کجا خواهیم رسید.

3- معمولا در گزارش های عملکرد اطلاعات اصلی در میان انبوهی از اطلاعات فرعی قرار می گیرند و کمرنگ می شوند و امکان تمرکز بر روی آنها از میان می رود. در گزارش محتوایی و فرهنگی مجلس با هوشیاری از این اشتباه رایج پرهیز شد. از آنجا که در وقت محدود مجلس امکان ارائه گزارش از کلیه مسائل اصلی و کلیه مسائل فرعی وجود نداشت، مهم ترین موضوعات اصلی شناسایی شد و در گزارش مورد توجه و تاکید قرار گرفت و از موضوعات فرعی که از اهمیت کمتری برخوردار بود و حتی از مسائل اصلی که کم اهمیت تر بود صرف نظر شد. فیلم و سریال، اثرگذارترین و پرمخاطب ترین برنامه های رسانه ملی است که در فرهنگ سازی نقش تراز اول را ایفا می کند. بنابراین فیلم و سریال یکی از مهم ترین بخش های گزارش را تشکیل داد و تمامی فیلم ها و سریال ها مورد توجه قرار گرفتند. برنامه های کودک پس از فیلم و سریال پرمخاطب ترین برنامه های رسانه ملی هستند که هرروز مسئولیت تعلیم و تربیت میلیون ها کودک و نوجوان ایرانی را به عهده دارند. برنامه های کودک صدا و سیما نقش مهم تر از مدرسه را ایفا می کنند. در گزارش مجلس، برنامه های کودک نیز به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های گزارش محتوایی مورد تاکید قرار گرفته است.

4- در گزارش های عملکرد حتی آنجاکه به محتوا توجه می شود و آمار و ارقامی از برنامه هایی با محتوای اسلامی و ارزشی ارائه می شود گاه بی توجهی شده و برنامه هایی کم اثر و کم مخاطب به برنامه های پر اثر و پرمخاطب اضافه می شود و مخاطب گزارش را دچار اشتباه می کند. در گزارش مجلس برای پرهیز از این خطا برنامه های صدا و سیما از نظر میزان اثرگذاری و میزان جذب مخاطب به سه گروه ضعیف، متوسط و قوی تفکیک شد تا اگر مثلا ادعا شد صد ساعت برنامه با ارزش های انقلاب و اسلام تولید شده بتوان فهمید چه بخشی از این برنامه ها کم اثر و ضعیف بوده و چه بخشی قوی و پرمخاطب. همه می دانند که هدف پر کردن ساعت و پر کردن آنتن و پرکردن جدول پخش نیست بلکه اثرگذاری بر فرهنگ عمومی است پس با آمار و ارقام برنامه های ضعیف که به مراتب بیشتر از برنامه های قوی است نباید عدد و رقم گزارش عملکرد را افزایش داد و مخاطب گزارش را دچار خطا کرد.

5- همه رسانه های صوتی و تصویری از تولیدات خارجی هم استفاده می کنند ولی در گزارش عملکرد محتوایی نباید برنامه های تولید داخل با برنامه های خریداری شده از خارج کشور جمع شده و یکجا به عنوان عملکرد سازمان به حساب آید. تردید نیست که کشورهای غربی که اصلی ترین تامین کنندگان برنامه های خارجی صدا و سیما هستند از طریق برنامه هایی که تولید می کنند و به دنیا صادر می کنند، فرهنگ و ارزش ها و سبک زندگی خود را ترویج می کنند و اگر چه رسانه ملی ناگزیر از استفاده از برنامه های خارجی است ولی باید میزان آن و میزان افزایش یا کاهش آن در هر سال مورد نظر و مورد توجه برنامه ریزان و دستگاه های نظارتی باشد. مرحوم آقای پرورش به این مسئله مهم پرداخته و آمار و ارقام حیرت انگیزی ارائه کردند که مسئولان و مدیران صدا و سیما را هم که هرگز فرصت جمع بندی عملکرد محتوایی خود را نداشته اند دچار تعجب کرد. مقایسه برنامه های تولید داخل با برنامه های خریداری شده از خارج بویژه در حوزه فیلم و سریال و کارتون های مربوط به برنامه کودک و اینکه واردات و صادرات ما به هیچ وجه با هم تناسبی ندارد و مشخص شدن اینکه اصلی ترین برنامه های فرهنگ ساز رسانه ملی برنامه های خارجی مروج سبک زندگی غربی است و این روند رو به گسترش است، برای مسئولان کشور و برای مسئولان رسانه ملی می تواند هشداردهنده باشد و این سئوال را ایجاد کند که این فرآیند تا دو دهه دیگر به کجا خواهد انجامید.

6- وقتی حجم عظیمی از برنامه های پرمخاطب و پراثر و فرهنگ ساز رسانه ملی، خارجی هستند، باید همه توجه گزارش نظارتی متوجه کیفیت تولیدات داخلی باشد. بودجه محدود و امکانات محدودسازمان صرف تولید محصولات داخلی می شود و آمار و ارقام آن نیز در گزارش های سالانه برای دریافت بودجه ارائه می شود. ولی آیا این تولیدات از نظر کیفیت و محتوا قابل قبول است. اگر حجم انبوه فیلم و سریال های خارجی سبک زندگی غربی را با قدرت و کیفیت بالا ترویج می کند آیا تولیدات داخلی در صدد مقابله با آن جریان عظیم فرهنگی هستند. گزارش مجلس، تولیدات داخلی را از نظر محتوا به سه گروه مثبت، منفی و خنثی تقسیم کرد. اگر رئیس سازمان صدا و سیما به طور منظم چنین گزارش هایی را در اختیار داشته باشد و متوجه شود که بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی خنثی و ضعیف است و بخشی نیز مثل آثار خارجی فرهنگ غربی را به مخاطب انتقال می دهد و بویژه آنکه در یابد این گونه تولیدات رو به افزایش است، قطعا اجازه نخواهد داد این روند ادامه یابد.

7- دستگاه های رادیویی و تلویزیونی در همه کشورهای دنیا هدفی برای نفوذ عوامل بیگانه برای اثرگذاری بر محتوای برنامه ها هستند و کشور ما که با انقلابی بزرگ از سلطه قدرت های جهانی آزاد شده بیش از هر کشور دیگر در معرض چنین توطئه ای است. مرحوم آقای پرورش با حساسیت بلایی که بر روی این موضوع داشت سعی کرد با رصد کردن برنامه ها جای پای عوامل دشمن و ضدانقلاب و گروهک ها را در برنامه های صدا و سیما بیابد و در گزارش خود میزان این نفوذ را به نمایندگان ملت گزارش کند. شکایت ها و اعتراض های پراکنده در مورد وجود انحراف در برخی برنامه ها از سوی افراد مختلف به مدیران سازمان می رسد و اکثرا حمل بر بی انصافی انتقاد کننده می شود وقتی همه جمع آوری شود و با بررسی مجدد در یک گزارش تجمیع گردد، رئیس سازمان صدا و سیما را هم وحشت زده می کند. میزان این گونه برنامه ها که ترویج کننده اندیشه های دشمن بوده و توجه به سیر آن که رو به گسترش است یا کاهش از وظایف اصلی دستگاه های نظارتی است.

8- در گزارش های عملکرد معمولا به میزان جذب نیروی انسانی متخصص به عنوان یک نقطه قوت برای گرفتن بودجه اشاره می شود ولی عموما در این گزارش های کمی، توجهی به کیفیت وجود ندارد. در حالی که نیروی انسانی متخصص ولی فاقد کیفیت و کارایی نه تنها نقطه قوت نیست بلکه باری بر دوش سازمان ها است. درحوزه های فرهنگی، نیروی انسانی مسئولیت تولید آثار فرهنگی و اثر گذاری فرهنگی بر جامعه را به عهده دارد پس نمی توان عملکرد فرهنگی و محتوایی یک سازمان را بررسی کرد ولی از فرهنگ نیروی انسانی غفلت نمود. مرحوم آقای پرورش در گزارش خود به نیروی انسانی سازمان و فرهنگ آن توجه کرد. اگر رئیس سازمان صدا و سیما براساس گزارش های منظمی که وضعیت فکری و فرهنگی نیروی انسانی را منعکس می کند دریابد که بخشی از نیروها بدون داشتن تخصص و تعهد و صلاحیت لازم و تنها از طریق روابط جذب سازمان شده و بودجه محدود سازمان صرف حقوق و مزایای آنها می شود و برنامه های ضعیف، بی محتوا و فاقد استاندارد عمدتا محصول کار آنهاست برای اصلاح فرآیند جذب نیرو و شناسایی جوانان متخصص و متعهد و توانمند، تمهیدات جدی تری خواهد اندیشید.

بندهای فوق محورهای اصلی گزارش محتوایی مرحوم آقای پرورش بود که با عدد و رقم و همراه با مستندات و مدارک لازم به مجلس تقدیم شد و امروز دیگر از خاطره ها رفته است ولی این الگو هنوز هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد. چه اشکالی دارد که رئیس سازمان صدا و سیما که قطعا نمی تواند حتی یک هزارم از برنامه های رسانه ملی را که از بیش از صد شبکه در داخل و خارج کشور پخش می شود، مشاهده کند گروهی از همکاران خود را مامور کند که از روی الگوی گزارش تحقیق و تفحص مجلس و با توجه به محورهایی که در آن گزارش به عنوان دغدغه های اصلی مردم و مسئولین مورد تاکید قرار گرفته و با کامل کردن آن یک الگوی تحقیق محتوایی طراحی کنند و در قالب آن الگو هر ماه و هر سال گزارش عملکرد محتوایی رسانه ملی را در اختیار او بگذارند. رئیس رسانه ملی باید بداند در این سازمان عریض و طویل چه می گذرد و این خوراک فرهنگی که به ملت ارائه می شود چه نقاط ضعف و قوتی دارد. رئیس سازمان صدا و سیما و دستگاه های نظارتی اگر خود را از غرق شدن در دریای آمار و ارقام و اطلاعات پراکنده، انبوه و غیرقابل استفاده و حجم عظیم گزارش های وقت گیر و خسته کننده و فاقد کارایی نجات دهند و به الگویی که جامع ولی خلاصه و مختصر و شامل اصلی ترین موضوعات حیاتی باشد دست یابند، می توان امیدوار بود که مشکلات اصلی را درصدر توجه خود قرار داده و تمام توان خود را برای حل آنها به کار برند.

قدس:کاستی های دولت الکترونیک

«کاستی های دولت الکترونیک»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم علی نعمتی شهاب است که در آن می خوانید؛دولت الکترونیکی به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای متحول کردن کارکرد و کارآیی دولت - فرایندهای حکومتی در ارتباط با مردم و برای همه شهروندان است که با نیازمندی های تحقق جامعه اطلاعاتی و شبکه ای دنیای امروز همسویی دارد و نقش بسیار مهمی در توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایفا کرده و سبب دسترسی آسان تر شهروندان به خدمات دولت و برقراری تعاملات بهتر و اثربخش تر میان سازمانهای دولتی می شود.

اولین گام مؤثر در توسعه دولت الکترونیک در ایران را می توان مصوبه سال 1381 شورای عالی اداری برای اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی و عمومی نظام اداری برشمرد. این مصوبه در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه تصویب شد. در پی این مصوبه فعالیتهای گسترده ای برای توسعه دولت الکترونیک در کشور صورت گرفت. افزون بر این مصوبه، در طول سالیان گذشته برای توسعه دولت الکترونیک در کشور بیش از 30 قانون و مصوبه اجرایی دیگر نیز در بخش دولتی ابلاغ شده است که آخرین آنها “نقشه جامع دولت الکترونیک” است که در چند ماه اخیر به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسید.

مطابق آخرین گزارش سازمان ملل متحد در زمینه توسعه دولت الکترونیک، ایران در کنار اغلب کشورهای جهان رتبه ای متوسط را به دست آورده؛ یعنی رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک در جهان از میان ۱۹۳ کشور برابر ۱۰۵ گزارش شده است. ایران در میان ۴۷ کشور آسیایی در رتبه 30 قرار دارد . البته جای امیدواری است مطابق گزارش منتشر شده، در آینده و با تأمین امکانات و تخصصهای لازم، ایران در کنار دو کشور اول در میان کشورهای جنوب آسیا که خدمات آنلاین برای افراد محروم و آسیب پذیر جامعه ارایه می دهند، قرار گیرد. در شاخصهای خدمات آنلاین، زیرساخت اطلاعاتی و مشارکت الکترونیک کشورمان با اندکی اختلاف پایین تر از متوسط جهانی و کشورهای آسیایی است. این آمار و اطلاعات نشان دهنده آن هستند که وضعیت دولت الکترونیک ایران در مقایسه با جهان و کشورهای آسیایی و منطقه چندان مناسب نیست و حتی با اهداف کلان توسعه ای کشور بویژه سند چشم انداز ۲۰ ساله 1404 کشور نیز فاصله بسیاری دارد.

اما چرا وضعیت دولت الکترونیکی در ایران تا این اندازه ضعیف است؟ یکی از قدیمی ترین، ساده ترین و پایه ای ترین اصول مدیریت، اصل وحدت فرماندهی است. اگر به صنعت” فاوا “ در کشور نگاه کنیم، مهمترین دلیل وضعیت نابسامان این صنعت در تمامی این سالها همین نبود وحدت فرماندهی در سطح هدایت و نظارت این صنعت از دیدگاه حاکمیتی بوده است. در سطح کلان کشور در طول سال های اخیر نهادهایی: چون شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای زیرمجموعه آن، وزارت علوم (در حوزه پارکهای فناوری)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز رسانه های دیجیتال) و حتی سازمان صداوسیما خود را متولی توسعه صنعت فاوا و دولت الکترونیکی دانسته اند. تشکیل شورای عالی فضای مجازی با تدبیر مقام معظم رهبری برای حال این معضل و شفاف سازی و یکپارچه سازی سیاستگذاری فاوا در کشور بود که متأسفانه پس از گذشت چند سال از تشکیل این شورا هنوز نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.

عدم تخصیص بودجه های کافی یکی دیگر از مشکلات توسعه دولت الکترونیکی در سالهای اخیر بوده است. با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه غرب و کاهش درآمد دولت، بدیهی است که تخصیص بودجه به بخش فاوا از اولویتهای اصلی دولت خارج شده است. دیگر دلایل عدم توسعه دولت الکترونیکی در ایران عبارتند از: - اعتقاد نداشتن مدیران و کارشناسان دولت به لزوم استفاده از ابزارهای فاوا و دولت الکترونیک، - ضعف در مستندسازی فرایندها و خدمات قابل ارایه به صورت الکترونیک ، - جزیره ای بودن و ارتباط نداشتن میان سیستم های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی داخلی و بین دستگاهی در سطح ضعف زیرساختهای ارتباطی و مهارت و دسترسی پایین مردم به خدمات الکترونیک.

سیاست روز:دست آمریکا دوباره رو شد

«دست آمریکا دوباره رو شد»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛اخبار و گزارش های منتشره در باب عراق در حالی حول محور دستاوردهای ارتش عراق در صلاح الدین و الانبار و شکست های گسترده گروه های تروریستی است که منابع خبری اخبار قابل توجهی از سیاست های آمریکا در قبال عراق منتشر کرده اند.

شبکه تلویزیونی المنار آورده، در حالی که ارتش عراق تلاش می کند عناصر داعش را در استان صلاح الدین و در اطراف شهر تکریت سرکوب کند، آمریکا برای داعش تسلیحات می فرستد. منابع میدانی عراقی اعلام کردند هواپیماهای جنگی متعلق به ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، در مناطق تحت تصرف داعش در اطراف منطقه "بلد" کمک های تسلیحاتی پایین انداختند. المنار تصاویری از اقدام جنگنده های ائتلاف در ارسال کمک برای عناصر داعش پخش کرد. پیش از این نیز مسئولان عراقی از کمک های نظامی امریکا و ائتلاف به داعش خبر داده بودند.

در همین حال جان مک کین، سناتور جمهوری خواه آمریکا با جمعی از نمایندگان عشایر سنی استان های نینوا، الانبار، دیالی، صلاح الدین در بغداد دیدار و بر تسلیح آنها توسط آمریکا تاکید کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته که دولت مرکزی عراق بر اصل محوریت ارتش برای دریافت تسلیحات خارجی تاکید و مخالف اقدام یک جانبه آمریکا در تسلیح گروه های عراقی بوده است. نکته قابل توجه آنکه مک کین سابقا جلسه ای نیز با ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های معارضه عراق از جمله بعثی ها داشته است. حضور مک کین در اعتراضات اوکراین نیز زمینه ای برای بی ثباتی و تشدید بحران بود. به عبارتی می توان گفت مک کین به هر سرزمینی که پا گذاشته عامل بحران و اختلاف گسترده ای بوده است. همزمان منابع خبری از تحرکات آمریکا و کشورهای اروپایی در اقلیم کردستان عراق خبر داده اند که آن نیز بدون هماهنگی با دولت مرکزی عراق بوده است.

با توجه به نتایج مخرب مجموع این تحولات برای عراق این سوال مطرح است که هدف آمریکا از اجرای چنین طرح هایی چیست و چه اهدافی را در ورای آن پیگیری می کند؟ پاسخ به این پرسش را در دستاوردهای ارتش و بسیج مردمی عراق در مبارزه با تروریسم می توان جست وجو کرد. آمریکا نشان داده که به دنبال حل مسئله عراق نمی باشد بلکه خود ایجاد کننده تروریسم و عامل بحران در این کشور بوده تا از عراق به عنوان سکوی پرتاب برای رسیدن به منافع منطقه ای بهره گیرد. آمریکا در حالی در سال ۲۰۰۳ عراق را اشغال کرد که هدف آن استفاده از عراق به عنوان دموکراسی آمریکای سکوی پرتاب در منطقه بهره گیرد که با شکست مواجه شد.

سناریو آمریکا از سال ۲۰۱۴ آن است که با بحران عراق و گسترش آن به منطقه از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بهره گیرد که محور آن را حضور گسترده در منطقه تشکیل می دهد. به هر تقدیر رفتارهای کنونی آمریکا گواهی بر یک اصل است و آن اینکه آمریکا آن ناجی ادعایی برای عراق و منطقه نیست و صرفا به دنبال منافع خویش و در این راه بحران سازی را محور تحرکات خود دارد.

وطن امروز:مردمی بودن نظام عامل دفع فتنه

«مردمی بودن نظام عامل دفع فتنه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم آیت الله حسن عالمی است که در آن می خوانید؛ این روزها متاسفانه صحبت هایی مبنی بر اینکه فتنه، اختلافی بیش نبوده است به گوش می رسد؛ در حالی که مسلم است فتنه 88 فراتر از یک اختلاف بود، چرا که پشت صحنه آن تصمیماتی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح بود، پس نمی توان منکر این حقیقت شد که هدف دشمن در این جریان، رساندن آسیب های اساسی به نظام جمهوری اسلامی بود تا در پی آن شکافی عمیق میان ملت ایران ایجاد کند. دشمن در پی ریزی 20 ساله اش برای فتنه 88 به خوبی دریافته بود اگر بتواند در پشتوانه اصلی و نقطه قوت نظام که همانا حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام و رهبر حکیم انقلاب است، شکاف ایجاد کند، به اهداف خویش دست یافته و به آرزویی سه دهه ای که به آن دست نیافته بود، خواهد رسید، لذا فتنه اختلافی ساده و جزئی نیست و اگر اختلافی گذرا و ساده بود نباید عوامل آن به دنبال حل اختلافی کوچک، درگیری های خیابانی ایجاد می کردند، البته شایسته بود مدعیان، اختلاف شان را با گفت وگو، ارائه منطق، برگزاری جلسات، مناظره و... حل می کردند.

درباره سران فتنه نیز براساس منطق، تا هنگامی که عناد وجود دارد مانع نیز باید وجود داشته باشد لذا در برخورد با عوامل فتنه تا زمانی که آنان به انجام خطاها، مواردی که منجر به ضربه زدن به نظام و ارزش های اسلامی کشور شد و حرکات ناصحیح و موهنی که موجب هتک حرمت مقدسات بزرگی چون عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شد، اعتراف و اظهار ندامت و پشیمانی نکرده و از رهبری، مردم و نظام عذرخواهی نکنند و در یک کلام از آنچه در سال ۸۸ مرتکب شدند، «توبه» نکنند، باید با آنان برخورد قاطعی شود و جای هیچ تخفیفی در کار نیست اما پس از ابراز ندامت، اگر دیگر عنادی از سوی آنان مشاهده نشد منطقی است نظام و دستگاه قضا تخفیفی برای آنان قائل شود، البته تنها پس از ابراز ندامت. با تخفیف قائل شدن برای سران فتنه، بدون آنکه از پیشگاه رهبر بزرگوار انقلاب و ملت ایران و خانواده های آسیب دیدگان از فتنه، عذر خواسته باشند و پشیمانی شان را رسما ابراز و اعلام کنند، بیم آن می رود هم سران فتنه و هم اصحاب فتنه امیدوار شوند و در آینده ای نه چندان دور دوباره جریان های مشابهی را از آنان شاهد باشیم.

یکی از نشانه های صحت این پیش بینی آن است که هم اکنون نیز این افراد اظهار ندامت نمی کنند. اصرار به انجام مجدد خطا منجر می شود جمهوری اسلامی برخورد قاطع تری را نسبت به خطاکاران بروز دهد. آشکار است جریان فتنه، ریشه در شکاف هایی که میان جریان های مختلف انقلاب و حتی جریان های حامی انقلاب و نظام در همان سال های اول انقلاب به وجود آمد، دارد و با توجه به اینکه هوای نفس نیز همواره در این اختلافات دخیل است، آن زمان که برخی افراد که خود روزی از پشتیبانان اصلی انقلاب و نظام بودند به آرزوها و امیال خویش دست نیافتند، در نتیجه تبدیل به عوامل فتنه شدند و جریان فتنه رخ داد، در حالی که باید می نشستند و موضوع را به جای انجام رفتار لجوجانه به صورتی نقادانه و منصفانه تعقیب می کردند.

9 دی 88 نشان داد نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن و ایدئولوژیک بودن آن است که صحیح و متکی و مبتنی بر وحی است لذا در جریان فتنه سعی بر این بود به این نقاط قوت خدشه وارد شود، بنابراین اگر خدایی ناکرده حوادث مشابهی دیگر بار رخ دهد، درمان قطعی آن، حضور مردم در صحنه است کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز همان دوران وقوع جریان فتنه، مساله را با مردم در میان گذاشتند و مردم با سرعت و گستردگی تمام در عرصه حضور یافته و در عموم شهرهای کشور به حمایت از انقلاب، ارزش های اسلام و رهبر خویش پرداخته و فتنه گران را خود مردم منکوب کردند. آنچنان که گویی حضور ملت ایران در نهم دی ماه علیه جریان فتنه همانند آبی روی شعله های فتنه ریخته شد و در حقیقت تنها راهی بود که منجر به جمع شدن فتنه از خیابان ها شد و عوامل جریان فتنه دریافتند وزنی در جامعه ندارند و نباید خود را فریب داده، با شعارهای ناصحیح، دیگران را منحرف ساخته و بیش از این دشمنان ملک و ملت را امیدوار کنند.

حضور مردم در صحنه در برابر جریان فتنه، جهت گیری روشن و قاطعی را نشان داد که منجر به یأس دشمن شد و سپس فروکش کردن حرکات فتنه گران آغاز و موضع جریان فتنه تضعیف شد تا 40 روز بعد که در 22 بهمن 88، حضور 50 میلیونی مردم، آخرین میخ ها را بر تابوت فتنه کوبید. اکنون نیز با توجه به اینکه این انقلاب ارزان به دست نیامده و از نهضت و پس از انقلاب تا دفاع مقدس و پس از آن، خون هزاران جوان پای آن ریخته شده است، هیچ انسان منصفی نباید حاضر شود در راستای برآورده شدن امیال عده ای این ارزش ها نادیده گرفته شود، لذا ملت باید به پاسداری از انقلابی که خود آن را آفریدند، ادامه داده و همیشه و در همه حال گوش به فرمان ولی امر خویش، با انگشت اشاره معظم له در صحنه حضور داشته باشند.

جوان:آنجا بزرگ ترین اجتماع معرفتی جهان بود

«آنجا بزرگ ترین اجتماع معرفتی جهان بود»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم غلامرضا صادقیان است که در آن می خوانید؛من یکی از اعضای بزرگترین اجتماع تاریخ بودم. بزرگترین اجتماع بدون برنامه ریزی ، بدون دخالت مدیران و طبعاً بدون هزینه ! فرقی نمی کند که شمار این اجتماع را « بیش از 20 میلیون» برخی ناظران فرض کنیم یا « 20 میلیون» دولت عراق یا « 15 میلیون» برخی از اهل دقت و احتیاط و یا « 5 میلیون» بی بی سی دروغگو .

در هر چهار حالت شما اگر عضوی از اجتماع اربعین 1436 می بودید ، در بزرگترین اجتماع تاریخ شرکت کرده بودید. می گویم « عضو» و نمی گویم یکی از زائران یا حاضران این اجتماع ، زیرا همگی به واقع در این اجتماع ظاهراً بدون برنامه ریزی ، عضویت داشتند و برای انسجام و برنامه ریزی درونی آن تلاش می کردند. تلاشی از جنس سادگی ، قناعت، گذشت و حرکت بی وقفه و بدون محاسبات معمول دنیایی به سوی هدف.

هدف سالار شهیدان حسین بن علی (ع) بود و کسی که به سوی حسین (ع) می رود ، نه می ایستد و نه به دنیای اطراف خود می نگرد و نه گله گذاری و شکایت می کند. این اجتماع در «کلیت» معرفتی عظیم داشت و این یکی از شگفتی های آن بود، زیرا اگر فردی بهانه جو دستی در میان خیل جمعیت فرو می برد و شخصی را به گفتمان و چالش فرا می خواند، چه بسا با او گفت و گویی طولانی به پا می کرد و جزئیات را بر ماهیت کلی آن غلبه می داد اما اگر تو بی بهانه و ایراداتی از جنس معمول با آن اجتماع همراه می شدی ، شوقی وصف ناپذیر و حرکتی بدون توقف در جسم و جان خود احساس می کردی ، زیرا که کربلا خاک بهشت است ، نه خاک زمین و قبله ایمان است و اگر کربلا نبود ، « لما خلقت الافلاک» می شد.

اینچنین بود که در اربعین امسال « معرفت » اجتماع عظیم، شاخصه اصلی آن شد . سانسور این اجتماع در جهان رسانه ها و رسانه های جهان نیز از بیم همین معرفت بود و اینکه راه کربلا برای مقاصد بعدی گشوده شده و در کربلا خیمه زده شده است.

حمایت:افول داعش در سرزمین شام

«افول داعش در سرزمین شام»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سیدهادی سید افقهی است که ر آن می خوانید؛علل ضعف و شکست های پی در پی تروریست های داعش در عراق و سوریه، نیازمند نگارش کتاب ها و مجلدات فراوانی است اما آنچه به اختصار و ایجاز می توان گفت این است که دشمن اصلی جهان اسلام که همانا صهیونیسم و استکبار جهانی است، بسیاری از فاکتورها در ماموریت خیانت بار محوله به تروریست های اجاره ای را محاسبه نکرد. این غفلت راهبردی که از قضا باعث شکست ماموریت پیچیده و بسیار خطرناک آنان گردیده است، در چند مورد خلاصه می شود.

اولین و مهم ترین عامل شکست های پی در پی داعش و پیروزی های گسترده و چشمگیر ارتش عراق، نقش و نفوذ مرجعیت و تاثیرگذاری عمیق فتاوای مرجعیت دینی در عراق است. به محض اینکه آیت الله العظمی سیستانی، فتوای جهاد کفایی را صادر نمودند، یک و نیم میلیون جوان سنی، شیعه، مسیحی و ایزدی به پادگان های آموزش های نظامی مراجعه کرده و به ارتش عراق ملحق شدند.

نقش مرجعیت، توسط طراحان توطئه منطقه ای مورد غفلت قرار گرفت و همین موضوع، می رود تا ریشه داعش را بسوزاند. هنگامی که طوفان داعش با شعار احیای سنت های پیامبر(ص) و دفاع از ارزش های اهل سنت وزیدن گرفت و زمانی که فتوای مرجع عالیقدر شیعیان مبنی بر جهاد صادر شد، بعضی نگران بودند که این فتوا منجر به تشدید جنگ طائفه ای گردد، اما چنین نشد. آیت الله العظمی سیستانی، پیش از آغاز بحران اخیر، بارها اهل سنت را نه تنها برادر، بلکه نفس و جان شیعیان خوانده بودند.

فرمایشات وحدت بخش ایشان آنچنان به ذائقه برادران اهل سنت خوش آمد که به هنگام صدور فتوا علیه تکفیری های سنیّ، تردیدی باقی نماند که هدف ایشان تنها حفظ عِرض و ناموس تمام مردم عراق، شامل همه قومیت ها در برابر داعش است و نه جنگ شیعه و سنّی. زیارت بزرگان و رؤسای قبایل سنّی در اربعین امسال از حرم امام حسین(ع) و تجلیل تامّ و کامل آنان از این مرجع والامقام در حمایت از فتوای هوشمندانه ایشان، شاهدی بر این مدّعاست. عامل دوم، انگیزه جوانان داوطلب عراقی برای نبرد با داعش است. آنان با انگیزه ای فراتر از خواسته های حزبی، جناحی و یا فرقه ای، خود را آماده رویارویی با تروریست ها نمودند. آنان حتی فاقد منافع اقتصادی صرف بودند.

مهمترین دلیل خیزش جوانان عراقی، لبیک گفتن به ندای مرجعیت است. شاید عده ای بگویند جوانان سنی، مسیحی و ایزدی از مراجع و بزرگان خود تبعیت می کنند. در پاسخ باید گفت به هنگام دعوت کدام مرجع دینی، سیل جمعیت جوانان عراقی کمر همت برای ریشه کن کردن داعش بستند ؟ جواب این سوال، کاملاً روشن است. زیرا آنان به فراست دریافتند که مرجعیت شیعی، دکان دار سیاسی نیست و برای منافع و مطامع شخصی خود، سینه چاک نمی کند. در کنار این عامل، دفاع از ناموس، شرافت، مقدسات و مرزهای جغرافیایی، انگیزه های بعدی داوطلبان عراقی است. اگر نیروهای داوطلب را به موشکی قدرتمند و آماده شلیک تشبیه کنیم، پرتابگر آن، قطعاً فتوای مرجعیت دینی همیشه هوشیار عراق است.

فاکتور سوم تار و مار شدن تروریست ها، ورود غیرمستقیم ایران به صحنه جنگ علیه داعش است. کمک های مشورتی، تسلیحاتی، انتقال سطوح آموزش نظامی، حمایت های لجستیکی، پشتیانی سیاسی، بین المللی و تبلیغاتی، تجمیع آراء و بسیج افکار عمومی که یک تنه توسط ایران انجام گرفت، همه و همه دست به دست هم داد و نقشی موثر در تار و مار کردن دولت به اصطلاح اسلامی ایفا نمود. ترافیک ملاقات مقامات ایرانی در خارج از کشور و بالعکس، آمادگی برخورد قاطع را ایجاد کرد و منجر به تقویت گروه های مردمی گردید. تجهیز مجاهدین «عصائب اهل الحق»، «سپاه بدر» و «کتائب حزب الله» توسط سپاه قدس ایران به فرماندهی سردار سلیمانی، باعث شد مهلک ترین و مرگبارترین ضربات، بر کمر داعش وارد شود. آزادسازی آمرلی، جرف الصخر و بیجی، از شاهکارهای آنان است و حالا مقاومت عراق، گام های بعدی را تا رسیدن به موصل برمی دارد. عامل چهارم که آتش به خرمن به جان تروریست های وحشی و کوتاه فکر انداخت، تبلیغات گسترده رسانه ای داعش در شبکه های اجتماعی و انتشار فیلم ذبح و کشتار دسته جمعی اسرا است. بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون، هیچ گروه تروریستی مانند داعش نتوانسته است اینگونه در سطح جهانی برای خود دشمن بتراشد. حتی حامی ایدئولوژیک آنان یعنی القاعده، به سران داعش توصیه کرده بود که با این وسعت، دست به کشتار نزنند. اکنون شاهدیم که سرکردگان داعش و نیروهای آنان به علت بربریت و توحشی همانند بشر اولیه، یا فراری می شوند و یا حاضر به همکاری نیستند که البته سرنوشتی جز اعدام ندارند. همان تعداد باقی مانده نیز به لطف جهاد نکاح، حقوق بالا و آرزوی همجواری با پیامبر (ص) در صورت هلاکت، فریب خورده اند.

عامل پنجم و آخر، که به صورت فرسایشی عمل می کند، نزاع قدرت در میان داعش و جبهه النصره است. تحولات میدانی در سوریه و تعارضات پیش آمده در مرزهای داعش و النصره، کار را به حملات انتحاری و ذبح عناصر و فرماندهان یکدیگر کشاند. گرچه اختلافات این دو گروه، درون سازمانی و پیچیده است اما در نهایت قدرت آنان را به شکلی رو به تحلیل برد که می توان به قاطعیت گفت تنها حاشیه امن تروریست های داعش و النصره اکنون در چارچوب مرزهای سوریه قرار دارد. شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه در آستانه حمله نهایی ارتش قرار گرفته و روزهای خوش داعش و النصره به پایان خود نزدیک می شود. شجره خبیثه داعش، میوه های نحس و شوم خود را داده و در سراشیبی سقوط خود قرار گرفته است. شکی نیست که روزها و ماه های آتی، خبرهای خوشی برای مردم و دولت عراق را به همراه خواهد داشت.

آفرینش:ضرورت شناخت علل و عوامل تنبیه در مدارس

«ضرورت شناخت علل و عوامل تنبیه در مدارس»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان بخت است که در آن می خوانید؛در روند رشد شخصیتی انسان، عوامل متعددی دخیل اند. اما در میان همه این عوامل، یکی از مهم ترین ها که نمی شود انکارش کرد، محیط تحصیل، مدرسه و دانشگاه است. در این محیط هاست که شاکله شخصیتی انسان، ساخته می شود. با وجود اهمیت فراوان دانشگاه در تکامل شخصیتی انسان، نمی شود از مدرسه و تاثیری که بر سال های کودکی و نوجوانی افراد می گذارد، غافل شد. مدرسه، همان جایی است که اغلب کودکان، طعم حضور طولانی مدت در یک محیط اجتماعی را بدون خانواده، برای اولین بار می چشند.

همان جایی که کودک، قرار است در آن، تجربه ی کار جمعی، استقلال فردی، نظم و انضباط، دوست یابی، موفق شدن در ارتباطات اجتماعی و لذت بردن از علم آموزی، سواد و دانستن را کسب کند. نکته جالبی که خیلی از افراد موفق در خاطرات و تجارب زندگی شان به آن اشاره می کنند، آشنا شدن با معلمان و تحت تربیت اساتیدی قرار گرفتن است که مسیر زندگی آن ها را تغییر داده اند. با همه این اوصاف، اهمیت دوران مدرسه در زندگی و ضرورت جدی گرفتن وضعیت مدارس، مساله ای است که تسامح و بی توجهی بدان، قابل اغماض نیست.

اما مدارس ما چه میزان از استانداردهای لازم برای دست یابی به اهداف متعالی یک نظام آموزشی، برخوردارند؟ یکی از مشکلاتی که همواره وجود داشته اما در هفته ها و ماه های اخیر، شاهد پرداختن بیش از پیش رسانه های مختلف، به آن بوده ایم، مساله چگونگی برخورد با دانش آموزان در مدارس و تنبیه های بدنی است که بعضا در برخی موارد به آن ها اشاره شده است. موضوع تنبیه بدنی، موضوعی است که سال هاست در ردّ آن سخن گفته شده و کسی نیست که اشتباه بودن این مساله و به ظاهر روش تربیتی را، نشنیده باشد. اما با وجود این، چرا هنوز هم در برخی مدارس، اخبار تاسف آور تنبیه بدنی و روحی دانش آموزان، به گوش می رسد؟ البته این ها تنها موارد خاصی هستند که در رسانه ها منعکس می شوند، اما به راستی معلمان و کادر آموزشی و اجرایی مدارس ما، نسبت به شیوه صحیح تعلیم و تربیت، چه قدر آگاهی دارند و چه قدر این آگاهی، درست است؟

نکته مهم این که؛ در مدارس و سیستم آموزشی ما، معلمان دلسوز و واقعی، کم نیستند. آنهایی که شایسته ی عنوان پرمعنای معلم اند. اما اینکه هر چندگاه، اخباری از خشونت و نحوه برخورد عجیب بعضی معلمان و مدیران در امر تعلیم و تربیت، منتشر می شود؛ بازتابهای آن، در درجه اول برای همان معلمانی که به تقدس کار خود آگاهند، گران تمام می شود.

برای حفظ مرتبه والای آموزش و تعلیم و تربیت، و مبرّا نمودن آن از چنین موارد تاسف برانگیزی، قطعا به اتخاذ راهکارهایی دلسوزانه و جلوگیرانه نیازمندیم. یکی از این راهکارها، توجه کردن به سلامت فردی و روحی شخصی است که به عنوان معلم انتخاب می شود. آیا کسی که هنوز از ابتدایی ترین نکات روانشناسی و شناخت شخصیت و نحوه برخورد با کودکان و نوجوانانی با شخصیت ها و از فرهنگ ها و محیط های خانوادگی مختلف، آگاهی ندارد، می تواند افراد تحت تعلیم و تربیت خود را به جایگاه مقبولی برساند؟

این نوشتار، درصدد نادیده گرفتن زحمات دلسوزان نظام آموزش و پرورش نیست، بلکه هدف، شناسایی عللی است که موجب می شود از بروز خشونت و تنبیهات و رفتارهای خارج از شأن محیط آموزش، جلوگیری شود. بدیهی است کودکی که در محیط آموزشی خود، احساس شادی، امنیت روحی و جسمی و درک شدن، نمی کند، چگونه می تواند به اهداف آموزشی که از او انتظار می رود، دست پیدا کند؟

شرق:مین گذاری در زمین خودی

«مین گذاری در زمین خودی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ابوالحسن داوودی است که در آن می خوانید؛کم توجهی به مجوزهایی که توسط وزارت ارشاد صادر می شود، بی شباهت به «مین گذاری در زمین خودی» نیست؛ رخدادی که گسترش هنر زیرزمینی و غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت. نهادهای قانونی همچون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی، حق نظارت بر امور مختلف کشور و دستگاه های اجرایی را دارند اما این نظارت زمانی که از سر دلسوزی باشد، اثرگذار خواهد بود.

نباید این تصور ایجاد شود که دوستان قانونگذار در مجلس شورای اسلامی، ناخودآگاه و ناخواسته تن به پذیرش یکسری از نگاه ها می دهند که امروز با اما و اگرهای بسیاری از سوی جامعه و کارشناسان مواجه است یا در دوره ای، اثری از این نظارت نباشد و در دوره ای دیگر، هر روز درباره فعالیت های قانونی یک نهاد، اما و اگر مطرح شود. نباید این تصور ایجاد شود که برخی می خواهند به هر قیمتی خود را در صحنه فعال نشان دهند. با وجود تمام اختلاف نظر ها و سلیقه ها، رفتارهایی از این دست با وزارت ارشاد صحیح نبوده و تدبیر و دوراندیشی لازم را در خود ندارد.

در دولت جدید، «شورای پروانه نمایش» تنها یک شورای دولتی نیست که بخواهیم آن را محکوم به رفتار جناحی کنیم، بلکه شورایی است که از نمایندگان سایر قوا، سازمان ها و متخصصان سینمایی تشکیل شده و باید به نظرات آن، احترام گذاشته شود. البته ممکن است گاهی تصمیمات این شورا برخلاف میل افراد باشد و آن را دوست نداشته باشیم اما این موضوع، مجوزی برای زیر سوال بردن موجودیت شورا یا انکار تصمیمات آن به دست نمی دهد.

نباید بنیان نهادهای قانونی زیرسوال برود و به جای آنها تصمیم گیری شود. به نظر می رسد برخی کسانی که به دنبال تضعیف وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی هستند، نگران ازبین رفتن «انحصار» گذشته خود در حوزه های مختلف و عدم امکان اعمال نظرات شخصی خود هستند و حالا در نظر دارند با چنین رفتارهایی، مفری برای خود جست وجو کنند. نگارنده باور دارد نمایندگان مجلس با عقل و درایتی که دارند وارد چنین بازی هایی نخواهند شد.

قانونگذار می داند دخالت های خارج از ضابطه عملا می تواند به تعطیلی وزارت ارشاد و سازمان سینمایی منجر شده و حوزه فرهنگ و سینمای کشور نیز به لحاظ ساختاری زیر سوال برود، متعاقبا به تعطیلی و سکون کشیده شود و رواج رفتارهای زیرزمینی و خارج از ضابطه در آن آغاز شود.

درباره نامه کمیسیون فرهنگی به سازمان سینمایی برای اکران نکردن برخی فیلم ها، ذکر این نکته ضروری است که این گونه رفتار ها ناشی از عدم اعتمادی است که ریشه آن در سخنانی از بیرون کمیسیون فرهنگی مجلس است. این موضوع از سوی گروه ها یا افرادی دنبال می شود که به دلیل شرایطی که خودشان در گذشته به وجود آوردند طبعا امروز نمی توانند در سینما تصمیم گیرنده باشند؛ زیرا امروز سینما دیگر در اختیار یک گروه خاص نیست.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وظیفه دارد به صورت کامل و جامع، یک اثر هنری را بررسی کرده و زمانی که آن را واجد اعطای مجوز تشخیص داد تا پایان پای این مجوز بایستد و از آن دفاع کند، زیرا اگر مجوزی لغو شود و مشروعیت خود را از دست بدهد، طبعا مشروعیت نهادی که مجوز را صادر کرده زیر سوال می رود و همین گونه مشروعیت مجوزهای نهادهای بالا تر نیز زیر سوال خواهد رفت. اگر این مساله تعمیم یابد به تدریج اطمینانی که هنرمندان به این وزارتخانه دارند زیر سوال رفته و ترمیم مجدد آن بسیار دشوار خواهد بود. زیرزمینی شدن فعالیت هنری یا انفعال و به انزوارفتن اهالی هنر، آسیبی نیست که قابل چشم پوشی باشد.

مردم سالاری:کدام اصلاح طلب، کدام اصولگرا

«کدام اصلاح طلب، کدام اصولگرا»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می خوانید؛یکی از جالب ترین صحنه های مناظره سیاسی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری زمانی بود که غرضی، عارف را خطاب قرار داد که چرا در مقابل سخن دبیرکل سابق حزب مشارکت که گفته بود قانون اساسی ما منشور سازمان ملل است؛ موضع گیری و آن را محکوم نکرده است. هر زمان هم که عارف می خواست از این مسأله عبور کند، با تأکیدهای چندباره غرضی روبرو می شد! هرچند که بعدها فرد مذکور این نقل قول را تکذیب کرد ولی حتی به فرض صحت؛ آیا اصلا عارف می بایست در این باره موضع گیری می کرد؟

سطح تحلیل خرد: در هفته ای که گذشت بار دیگر بازار ابراز موضع و دعوت به آن از سوی جریان های مختلف سیاسی داغ شده بود. از یک سو صادق زیباکلام و احمد شیرزاد در سخنانی در دانشگاه تهران، فناوری هسته ای را هزینه بر و زیان آور دانستند. رسانه ها و فعالان اصولگرا دولت یازدهم و به خصوص وزارت خارجه را خطاب قرار دادند که چرا در برابر این سخنان موضع گیری نمی کند. از سوی دیگر آقای سیدمحمد خامنه ای در مصاحبه با هفته نامه «رمز عبور» مطالبی درباره نقش آقای هاشمی رفسنجانی در مذاکرات ایران و آمریکا در جریان مک فارلین مطرح کرد که موجب شد برخی شخصیت های برجسته اصولگرا مورد خطاب قرار گیرند که چرا در مقابل مطالب مطرح در این مصاحبه درباره امام و شهید بهشتی، موضع گیری نمی کنند. حال باید بار دیگر سؤال فوق را مطرح کرد.

رییس جمهور و وزیر امور خارجه که در مذاکرات هسته ای با قدرت های غربی عملاً بر خطوط قرمز نظام در زمینه فناوری هسته ای پایمردی نموده اند؛ چرا باید در مقابل چند اظهار نظر جزئی در این باره موضع گیری کنند؟ از آن سو شخصیت های معتدل جناح اصولگرا همچون آقای توکلی که پایبندی شان به آرمان های امام و ارادتشان به شهید مظلوم دکتر بهشتی را بارها تبیین کرده اند چرا باید درباره یک مصاحبه کم اهمیت موضع گیری کنند؟ این مسأله در این سطح از یک رویه غیراخلاقی در عرصه سیاسی کشور حکایت می کند. برخی سیاست مداران آن گاه که از نقد ایجابی رقیب بازمانده و دلیلی برای اثبات خویش نمی یابند؛ به جای آسیب شناسی رفتارهای خود؛ به نقد سلبی رقیب روی آورده و او را به گوشه رینگ می برند که در مقابل عالَم و آدم ابراز موضع کند.

البته با توجه به قدرت قهریه اصولگرایان نسبت به اصلاح طلبان، آنان بیشتر از این قاعده پیروی می کنند. به خصوص به دنبال حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری که به محض یک موضع یا رفتار غیرقانونی یا براندازانه از سوی دشمنان نظام؛ اصلاح طلبان را مورد خطاب قرار می دهند. آیا همین که آقای خاتمی به مثابه نماد جریان اصلاح طلبی تأکید می کند «اصلاح طلبان با براندازی و براندازان مخالف اند» کافی نیست که دیگر نیازی به اتهام زنی های ناجوانمردانه نباشد؟ آیا تک رأی خاتمی در انتخابات مجلس نهم برای اثبات اعتماد او به سلامت نظام انتخاباتی و تفکیک او از تندروها کافی نیست؟

سطح تحلیل کلان: اما مسأله فقط عدم رعایت قاعده بازی از سوی رقیب نیست. بلکه جناح مخاطب و حتی ساختار سیاسی کشور هم در بروز این نوع موضع گیری های غیراصولی نقش اساسی دارد. مدت هاست ایران به جای احزاب شفاف و مشخص دارای دو جناح گسترده ولی پراکنده است که هر کدام از طیف های مختلف سنتی، میانه رو و رادیکال تشکیل شده اند. از سوی دیگر عرصه سیاست ایران بیش از آن که گروهی و جمعی باشد؛ شخصی و فردی است. به همین دلیل صعود یا افول احزاب سیاسی وابسته به جایگاه رهبرا ن شان در زمین سیاست است.

بنابراین دایره ورود و خروج به این جناح ها بسیار مبهم است. مشخص نیست فعالان سیاسی غیرحزبی که تا دیروز خود را اصلاح طلب می خواندند و امروز در جایگاه مخالفان نظام نشسته اند چه جایگاهی در این جریان دارند. حال آن که اگر افراد را بر مبنای وابستگی مشخص سیاسی به احزاب بسنجیم و از گسترش بی حدوحصر جناح های سیاسی به داخل و خارج جغرافیای سیاسی کشور جلوگیری کنیم؛ دیگر مجبور نیستیم نسبت به مواضع گوناگون آنان ابراز موضع کنیم.

آرمان:راهبرد آمریکایی عربستان

«راهبرد آمریکایی عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین رویوران است که در آن می خوانید؛ایران و عربستان از دیرباز در قامت دو رقیب منطقه ای اختلافاتی با هم داشتند. در سالیان گذشته عربستانی ها با تصور اینکه ایالات متحده آمریکا از طریق محاصره اقتصادی و تحریم های گسترده ای که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده اند سیر صعودی و رو به رشد ایران را متوقف کرده اند، با خیالی راحت از انجام ماموریت توسط همپیمان خویش مسیر عادی خود را می پیمود. اما در مقطع کنونی عربستان سعودی تقریبا به یقین رسیده است که توافق میان ایران و غرب اتفاق خواهد افتاد و به همین دلیل به تکاپو افتاده است تا بلکه بتواند ایران را مهار کند و این مهار را نیز تنها در مسیر نفت و فشارهای اقتصادی ناشی از رکود قیمت آن می بیند.

به عبارت دقیقتر آنچه غرب تاکنون از طریق محاصره و تحریم ها انجام می داده است را در حال حاضر عربستان قصد دارد از طریق پایین آوردن قیمت نفت انجام دهد و ایران را تحت فشار نگه دارد. بنابراین آنچه در حال وقوع است، در چارچوب راهبرد عربستان در جهت تحت فشار نگه داشتن ایران قرار می گیرد. البته این مسئله به هیچ وجه بدین معنا نیست که همسویی همیشگی میان عربستان و آمریکا در حال حاضر کمرنگ شده است، بلکه برعکس آنچه در حال حاضر عربستان انجام می دهد کاملا همجهت و همسو با سیاست های آمریکاست.

عربستان ضرورت حصول توافق با ایران را تحت فشار تحولات منطقه ای می بیند و به عنوان یک سیاست اجتناب ناپذیر آن را پذیرفته است اما به شکلی کاملا همسو در امتداد سیاست های آمریکا تلاش دارد تا با فشار های نفتی به عنوان یکی از همپیمانان منطقه ای، سیاست های ایالات متحده در قبال ایران را تضمین کند. در نقطه مقابل نیز رابطه ایران با عربستان باید با یک دیپلماسی هوشمندانه و دقیق پیش رود. اینکه رابطه ایران با عربستان بدین جا رسیده و در تقابل با یکدیگر قرار گرفته است در یک جبهه کاملا ذاتی است؛ آن هم به دلیل اختلاف ماهیت نظام انقلابی و اسلامی در ایران و نظام سنتی و وابسته عربستان است.

اما بخش دیگری از آن به سیاست هایی که در سالیان اخیر اتخاذ شده است مربوط می شود. سیاست هایی که اگر به گونه ای دیگر اتفاق می افتاد می توانست شرایط دیگری را نیز به وجود بیاورد. زمانی که اعتماد سازی میان کشورهای منطقه اتفاق صورت نمی گیرد طبیعتا سیاست تقابل و بدبینی دنبال می شود و وضعیت فعلی نیز نتیجه بدبینی است. اما اگر سیاست اعتماد از سوی طرفین دنبال می شد قطعا شرایط دیگری بر منطقه و بر رابطه میان دو کشور حاکم بود.

از سوی دیگر در صحنه روابط دیپلماتیک باید از همه ظرفیت ها استفاده شود. بخشی از این دیپلماسی نیز می تواند استفاده از روابط فردی شخصیت های بانفوذ سیاسی باشد. البته هر چند که ارتباطات فردی تاثیرات نسبتا محدودی دارد اما با این وجود این مسئله که به عنوان مثال آیت ا... هاشمی ارتباطات فردی مثبتی با سعودی ها دارد و می تواند به عنوان یک سرمایه در اختیار نظام قرار گیرد به عنوان یک واقعیت، غیرقابل انکار است. از سوی دیگر بحث راهبرد ها و منافع ملی کلی دو کشور اصلی اساسی است که ارتباط میان ایران و عربستان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

ابتکار: وقتی شیر قانون بی یال و دم و اشکم شود

«وقتی شیر قانون بی یال و دم و اشکم شود»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آـن می خوانید؛بیش از یک قرن از مبارزات مردم ایران برای حاکمیت قانون بر شئون زندگی شان می گذرد.تا پیش از آن حاکمان و فرمانروایان از تخت پادشاهی کشور تا کدخدایی روستایی کوچک در بلاد آذربایجان و مازندران و خراسان وکناره های دریاهای پارس به طور سلسله مراتب یا به ضرب زور و یا با چشمک برق سکه های زر، برمقدرات مردم حاکم مطلق می شدند و هرچه می خواستند، می کردند و به کسی نیز پاسخگو نبودند، الا به مقام فرادست خود، که این پاسخگویی بر اساس سلسله مراتب به پادشاهی می رسید که خود را سایه خدا می دانست و تبع آن سئوال از او گناهی نابخشودنی بود و مستوجب عقوبتی دشوار؛در این میان آن که حق هیچ گونه اظهار نظری برایش متصور نبودند، مردمانی بودند که در تحت عنوان «رعیت» تنها به درد فرمان برداری می خوردند ودعا به جان ذات همایونی!.

تا این که مردمان به تنگ آمده از این رابطه ی یک طرفه به پاخاستند واین معادله ناممعادل را بر هم زدند وحاکمان را مجبور به پذیرش میثاقی کردند که «قانون اساسی» نام گرفت.

از آن پس این قانون، سندی شد برای پیگیری مطالبات مردمی و تعیین وظایف و اختیارات حاکمان؛ با این همه در هفت دهه پس از آن با وجود میثاقی به نام قانون؛ مناسبات حاکمان با مردمان دست کمی از بگیر و ببند های عهد قجری نداشت. شاه اگرچه طبق قانون، بر مقدرات مردم حاکم می شد اما گویی تنها کارکرد قانون، برایش همین بود که بر تخت شاهی بنشیند و تسمه از گرده مردمان بکشد.

این رویه شاهان عصرپهلوی سبب شد تا یک بار دیگر مردمان قصد یادآوری وظایف ومسئولیت حاکمان را کنند،اما فشار بر گرده آنان آنقدر زیاد بود که تنها به پی افکندن نظمی جدید راضی شدند. محمد رضا پهلوی مانند چند شاه پیش از خود،جسم بیمارش رابرداشت واز مرزهای کشوری که ملک طلق خود میدانست،بیرون رفت تا جانش را در غربتی دردناک به ملک الملوک بسپارد.

از آن پس قانون اساسی جمهوری اسلامی،شدمیثاق مردم و حاکمان. سندی که هم برای امضایش خون های بسیاری ریخته شد وهم برای دوامش جان های بسیاری فدا گردید،حالا همان قانون شده است دستورالعمل اداره کشور؛هم مقامات ارشد کشور بر اساس اصول و بندهایی از آن انتخاب می شوند وهم بر اثر اجرای بخش هایی از آن کسانی مانند مرتضی آقا تهرانی، حمید رسایی،مهدی کوچک زاده می توانند ادعا کنندکه به نمایندگی از مردم تهران بر صندلی های سبز بهارستان تکیه زده اند. بر اساس همین قانون هم علی جنتی می شود وزیر فرهنگ وارشاد وهم احمدی مقدم می شود رییس پلیس کشور.بر اساس سازو کارهای جزئی تر همین قانون مجوز چاپ و انتشار کتاب ونشریه وساخت ونمایش فیلم صادر می شود.

همین این مقدمات بر شمرده شد تا این سوال پرسیده شود که چگونه است که یکی مانند آقا تهرانی با استناد به قانونی که اورا نماینده مردم می خواند،بخش دیگری از قانون را که به فیلم ساز مجوز ساخت ونمایش فیلم میدهد را به چالش بکشد و خواستار توقیف یک فیم شود ؟ یا چگونه است که رییس پلیس کشور به راحتی یک جلوی برگزاری کنسرتهایی را می گیرد که برای آن مجوز های قانونی صادر شده می گیرد ؟ سئوال دیگر این که چگونه است که برخی دیگر از افراد گاه برای برجسته کردن یک بخش از قانون به خیابان میریزند و بخش دیگری از همین قانون را زیر پا می گذارند ؟ بگذریم که بخشی از این بی قانونی ها برای تاکید بر موضوعاتی است که اصولا در قانون هم جایی برای آن پیش بینی نشده است.

به نظر میرسد تفکری در کشور در همه بیست سال اخیر به گونه ای گزینشی با قانون اساسی برخورد می کند. در حالی که با استناد به بخشی از قانون - که آن را موازی با منویات سیاسی و جناحی خود می دانند - این سند را میثاقی ملی و حاصل خون شهدا می دانند، همزمان به بخش دیگری از آن که با خواسته های شخصی و جنایی آنان همخوانی ندارد لگد می زنند.

افراد وگروهای منتسب به این تفکر هیچ ابایی از آن ندارند که قانون را به جایی بکشانند و آن را در مقابل مقدسات مردم قرار دهند و لاجرم هرکس که جانب قانون را گرفته به مقدسات اهانت کرده است. این افراد هرگاه که خود بخواهند قانون را «حاصل خون شهدا» می دانند و هر زمان مصلحت بینند می توانند آن را درمقابل خون شهدا قرار دهند.

این تفکر یک بار «آزادی تجمعات» را از قانون خط می زنند، زمانی «آزادی بیان» مصرح در قانون را از آن حذف می کنند. یک بار می نشینند و مجوزهای قانونی مراجع رسمی را باطل می کنند و یک بار هم به راحتی برای خود مجوزهایی فرا قانونی صادر میکنند.در این میان آنچه که از این میثاق بزرگ ملی بر جا می ماند «شیر بی پایان ودم واشکمی» است که با یک لگد می توان آن را به کناری انداخت و بی مزاحمت(!) آن منویات ذهنی و خواسته های جناحی خود را به نام ملت و قانون به پیش برد.

اعتماد:آیا انقلاب تونس ربوده شد؟

«آیا انقلاب تونس ربوده شد؟»عنوان یادداشا روز روزنامه اعتماد است که در آن می خوانید؛اتفاقات تونس برای هر کسی که جریان بهار عربی را پیگیری می کرد جالب و درس آموز است. وقتی که بهار عربی از تونس آغاز شد، افراد زیادی در جهان عرب و سایر کشور خوشحال شدند که این منطقه نیز وارد مرحله یی از تحولات شده که بالاخره استبداد و حکومت های بسته یی که از طریق نظامیان اداره می شود به پایان عمر خود رسیده اند. ولی این خوش بینی چندان نپایید، چرا که این کشورها با بحران مواجه شدند. بدتر از همه وضع سوریه و لیبی بود. اوضاع مصر و یمن هم بر ناامیدی افزود.

تنها شعله یی که اندکی سو داشت و چشم انداز امید را همچنان زنده نگه می داشت تونس بود. تا اینکه دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با فاصله کوتاهی در سه ماه گذشته برگزار شد و نتیجه آن شکست دو جناح اصلی جنبش تونس یعنی نیروی اسلام گرا و سکولار حاضر در انتخابات به دست یکی از فعالان سیاسی قدیمی شد که در رژیم بورقیبه و بن علی نیز حضور داشته است و در نهایت این تصور پیش آمد که انقلاب تونس نیز ربوده شد. احتمالا گزاره های مشهور دیگری از جمله اینکه می گویند انقلاب فرزندان خود را می خورد نیز برای این وضعیت قابلیت کاربرد داشته است و به همین دلیل برخی از ارزیابی ها از بهار عربی تغییر کرده و ناامیدی نیز به ویژه میان جوانان عرب پدیده یی شایع شده است.

پرسش مهم این است که آیا می توان گفت انقلاب تونس شکست خورده است؟ اگرچه پاسخ قطعی دادن به این پرسش نیازمند زمان است ولی آنچه الان می توان گفت این است که «نه لزوما»، بلکه برعکس شاید بتوان گفت بهترین موفقیت را داشته است. چرا؟ همیشه در ارزیابی یک جنبش اجتماعی یا انقلاب باید میان دو هدف ثبوتی یا اثباتی این مساله تمایز گذاشت و آنها را به یکدیگر تقلیل نداد. بهتر است برای سادگی و فهم بهتر، از دو اصطلاح مضمون و شیوه نام ببریم و باز هم برای درک دقیق تر از انقلاب خودمان استفاده کرده و تفاوت این دو هدف را درباره انقلاب ایران توضیح دهیم. انقلاب اسلامی دو هدف روشی و مضمونی داشت که وجه مضمونی آن فرع بر وجه روشی اش بود. انقلاب در اصل علیه استبداد بود. علیه نادیده گرفتن نقش و حق حاکمیت مردم بود. علیه نبودن انتخابات آزاد بود. علیه سانسور و فقدان آزادی بیان و احزاب و... بود.

انقلابیون هرکدام گرایش هایی حتی متضاد داشتند، اعم از مذهبی (با انواع گرایش)، ملی گرا، چپ غیرمذهبی و... ولی این افکار متعارض در ذیل مبارزه برای رسیدن به شیوه سیاسی بی طرف و مورد قبول مبارزه می کردند. مشکل فقدان شیوه های دموکراتیک در گردش قدرت سیاسی بود. طبیعی است پس از این مرحله هر کس باید سعی کند براساس این قواعد و روش مشترک سیاسی، ارزش ها و ایده های خود را پیش ببرد. ولی اگر قرار باشد که یک گروه جانشین گروه حاکم قبلی شود، حتی اگر ارزش های آن دو گروه متفاوت باشد ولی همچنان از شیوه های قبلی مثل استبدادورزی و عدم مشارکت سود جوید، این را نمی توان انقلاب نامید.

این جابه جایی قدرت است، بدون تغییرات انقلابی. از این منظر اگر نگاه کنیم، هرگونه تغییراتی که براساس رقابت دموکراتیک و مبتنی بر صندوق رای باشد، فارغ از اینکه چه نتیجه یی از آن بیرون آید، تداوم و موفقیت انقلاب را نشان می دهد و تا وقتی که این سازوکار رقابت منصفانه و مسالمت آمیز برقرار باشد به معنای آن است که انقلاب به هدف خود رسیده است و اگر نیروهای مذهبی یا سکولاری که در انتخابات شکست خوردند توانستند خود را بازسازی کنند، مجددا به جایگاه قدرت بازخواهند گشت. جنبش مردمی تونس وقتی شکست خواهد خورد که رقابت دموکراتیک و منصفانه و آزاد از آنجا رخت بربندد. چه به دست رییس جمهور جدید (السبسی) و چه به دست رییس جمهور قبلی (المرزوقی) و چه به دست نیروهای اسلام گرا (النهضه). اشتباهی که ژنرال های مصری مرتکب شدند این بود که خواست خود را (حتی اگر اکثریت داشتند) با دور زدن اصل رقابت منصفانه به کرسی نشاندند. کاری که در تونس نشد.

وقتی که رهبری اسلام گراها به سرعت رییس جمهور جدید را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند و حتی سکولارهای مخالف را هم به تبعیت وامی دارد، نشان می دهد که پایه های رقابت تاحدی قوی شده است. نکته مهم این است که حتی اگر رییس جمهور جدید (السبسی) از مقامات اصلی رژیم قبل از انقلاب بوده باشد، باز هم به معنای شکست انقلاب نیست. تغییرات انقلابی را نباید به تغییرات افراد محدود کرد. همچنان که آمدن افراد جدید و مخالف رژیم گذشته نیز به معنای پیروزی انقلاب نباید تلقی شود، آمدن افراد زمان بن علی هم شکست انقلاب نیست. زیرا چگونه آمدن مهم است. کسی که براساس رای مردم و رقابت می آید، حتی اگر بن علی هم بود، فرق می کند با کسی که براساس زور اسلحه و کودتا بیاید.

انقلاب واقعی به معنای تغییر روش های به قدرت رسیدن و مبتنی شدن آن بر رقابت دموکراتیک است. عملکرد هر فردی که از طریق این شیوه ها به قدرت برسد با عملکرد فردی که از طریق کودتا بر سر کار آید به طور کلی فرق می کند، حتی اگر هر دو یک نفر باشند. در هر حال آینده نه چندان دور نشان خواهد داد که موازنه قوای اجتماعی و سیاسی در تونس به گونه یی هست که بتواند ساختار دموکراتیک و مبتنی بر رقابت آزاد و منصفانه را حفظ کند و انقلاب را تداوم دهد یا خیر؟ ولی تا آن موقع به صرف پیروزی انتخاباتی نیروهای فعال در رژیم قبل، نمی توان از شکست انقلاب یا جنبش سخن گفت.

دنیای اقتصاد:اتاق بازرگانی مطلوب

«اتاق بازرگانی مطلوب»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی میرزاخانی است که در آن می خوانید؛آیا انتخابات پیش روی اتاق های بازرگانی که قرار است در اسفندماه سال جاری برگزار شود، اهمیت متفاوتی نسبت به دوره های قبلی انتخابات این تشکل دارد؟ به این پرسش هم می توان پاسخ مثبت داد هم پاسخ منفی. دو متغیر کلیدی، پاسخ مثبت به این سوال را تقویت می کند: 1- شرایط ویژه ای که از ناحیه تحریم ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده و مسائل اقتصادی را به دغدغه اول عموم تصمیم سازان کشور تبدیل کرده است. 2- گرایش مثبتی که در سال های اخیر برای ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین تشکل اقتصادی کشور در فرآیند تصمیم سازی ایجاد شده و می تواند تقویت شود. شرایط تحریم ها و نحوه عبور از آنها در کنار نحوه مواجهه با دوران پساتحریم به مفهوم ضرورت توجه به محاسبات اقتصادی در تصمیم سازی های کلیدی کشور است.

اتاق بازرگانی به عنوان محل اجتماع بالقوه بازیگران اصلی اقتصاد ایران می تواند داده های مهم محاسبات اقتصادی را تولید کند و با انتقال این داده ها به نظام تصمیم سازی، بازی برد-بردی را هدایت کند که نتیجه آن بهبود کیفیت تصمیمات اقتصادی در جهت تسهیل فضای کسب و کار و هموارسازی مسیر رشد و توسعه اقتصادی باشد.

آمادگی دوجانبه نظام تصمیم سازی و تشکل های اقتصادی برای ارتقای نقش آفرینی فعالان اقتصادی در بهبود کیفیت سیاست گذاری ها در کنار درک این ضرورت، فضای متفاوتی ایجاد کرده است که انتخابات پیش روی اتاق در همین فضا می تواند اهمیت مضاعفی پیدا کند.

اما آیا همه اینها برای اینکه اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین تشکل اقتصادی کشور بتواند این نقش تاریخی یعنی وارد کردن متغیر فراموش شده محاسبات اقتصادی در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های کلان را بر عهده بگیرد، کافی است؟ پاسخ مثبت به این سوال به نوع صدایی که از تریبون اتاق بازرگانی پخش می شود، مشروط است. علاوه بر اینکه چهره های اصلی و تعیین کننده اتاق بازرگانی باید آمادگی، مقبولیت و توانمندی لازم را برای تداوم تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی در جهت ایفای نقش مورد اشاره داشته باشند، در عین حال انتظار می رود بتوانند مطالبات اقتصادی را از مطالبات رانت جویانه پالایش کرده و صدای واحدی را به عنوان صدای اقتصاد در جامعه منعکس کنند.

صدای واحد به این دلیل دارای اهمیت است که بازیگران اقتصادی از یکسو به دلیل شرکت در مسابقه رقابت با همدیگر منافع متضاد دارند ولی از سوی دیگر در نگاهی کلان تر، دارای منافع مشترکی با هم هستند که منافع متضاد پراکنده در سایه توجه به منافع مشترک عظیم تر رنگ می بازد. این منافع مشترک همان وجود قواعد تعریف شده و قابل پیش بینی در فضای رقابت است که این قواعد نباید تحت تاثیر امیال به ظاهر خیرخواهانه بوروکراسی دستخوش نوسانات روزمره شود؛ چراکه در این صورت نه نیات خیرخواهانه تحقق عینی می یابد و نه فعالیت های اقتصادی ریشه داری در کشور پا می گیرد و این همان ریشه آشفتگی در اقتصاد ایران است.

در سایه توجه به این نگاه، اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین تشکل اقتصادی کشور به جای توجه به منافع بخشی نگرانه گروهی از فعالان اقتصادی که مثلا به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند و گروهی دیگر که در مقابل به دنبال خواسته ای معکوس هستند باید توجه خود را معطوف به مطالبه ای فراتر از این دو کند که خواهان تعریف مکانیزمی برای کشف نرخ سود بانکی در نقطه تعادلی است که شکاف عرضه و تقاضا در آن نقطه به صفر می رسد. یا در مثالی دیگر، چنانچه منافع واردکنندگان اقتضای کاهش نرخ ارز را دارد و منافع صادرکنندگان اقتضای افزایش آن را، صدای واحد اتاق بازرگانی باید صدایی متفاوت از این دو گروه باشد که همان مطالبه کشف نرخ ارز تعادلی است که در آن منافع هر دو گروه حداکثر می شود. در ادبیات اقتصادی، ثابت می شود که رویکرد تعیین نرخ ها در نقطه ای ک بازارها را متعادل می کند مهم ترین موتور سرعت بخش جریان رشد و توسعه است. می توان به فهرستی که اتاق را به صدای مشروع اقتصاد تبدیل می کند موارد دیگری نیز افزود؛ اما تبدیل صداهای متناقض به یک صدای واحد فرآیندی را می طلبد که در این فرآیند به صورت اتوماتیک تمامی این فهرست تحقق می یابد.

در عین حال، یک پرسش در این پازل بی پاسخ می ماند و آن اینکه برای رسیدن به یک اتاق بازرگانی مطلوب با این ویژگی ها چه مسوولیتی متوجه فعالان اقتصادی است که در انتخابات پیش رو هیات نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد؟ این پرسشی است که «دنیای اقتصاد» از همه فعالان اقتصادی دعوت می کند با ارائه دیدگاه های خود در خصوص این مسوولیت روشنگری کنند. «دنیای اقتصاد» از دریافت دیدگاه های همه فعالان اقتصادی استقبال می کند و اطمینان دارد این تضارب آرا که در فضایی کارشناسی با رعایت همه الزامات آن صورت خواهد گرفت، نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری مسوولانه برای انتخابات پیش رو خواهد داشت.
(یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳) ۱۱:۰۹

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها