محمدمهدی رئیس‌زاده صبح امروز در چهل و پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در 4 شهریور ماه دولت تصویب کرد که اقساط معوق گیرندگان از حساب ارزی که موعد قانونی آن 24 مرداد ماه به پایان رسیده بود، تا پایان آبان، بهمن و پایان سال 93 تمدید شود، تا بانکها دوباره مجدد مشتری‌ها را گرفتار نکنند که این موضوع دیروز 10 شهریور ماه در روزنامه رسمی به چاپ رسید.
وی با تأکید بر اینکه بانکها نباید بابت معوقات حساب ذخیره ارزی، مشتریان را در فهرست بد حسابان خود قرار دهند، افزود: متأسفانه برخی از افراد و واردکنندگانی که از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند، علاوه بر پرداخت پول وقتی به بانک برای دریافت تسهیلات جدید مراجعه می‌کنند، بانک عنوان می‌کند که باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازید و گرنه دیگر تسهیلات نمی‌دهیم. امیدواریم دستورالعمل این مصوبه زودتر به شبکه بانکی ابلاغ شود، تا مشکلات حل شود.
رئیس‌زاده خاطرنشان کرد: البته از طرف دیگر به دلیل تشدید تحریم‌ها بانک مرکزی شرایط ویژه‌ای داشته و سهم بانک‌های عامل را نپرداخته و از آنجایی که بانکها باید سود سهامداران خود را بپردازند، همه توپ را به زمین مشتری می‌اندازند و تمام بار مالی که به وجود آمده را به مشتری تحمیل می‌کنند تا جایی که برخی مشتریان به این فشار تن می‌دهند، ولی برخی این امکان برایشان فراهم نیست.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرد: برخی از واردکنندگان و تجار کالای وارد شده را در نظام قیمت‌گذاری و بورس کالا به فروش رسانده‌اند و اگر قرار است این مشکل یک بار برای همیشه پایان داده شود، باید در لایحه بودجه سال آینده در بخش دیون مبلغی پیش‌بینی کنند، چرا که این روزها تمام حرفها بازی با کلمات است و این معضل با حرف حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: کار به جایی رسیده که بانکها حتی وثیقه مشتری را هم آزاد نمی‌کنند و گروکشی کرده و می‌گویند اگر می‌خواهید کار را با من ادامه دهید، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازید.
وی در مورد تعیین نرخ سود بانکی گفت: وقتی قیمت تمام شده کالا به استناد صورت‌های مالی که در بورس افشا شده در 8 بانک بررسی کردیم، معلوم شد که علیرغم توضیح نماینده بانکها هزینه تمام شده پول در بانکها به طور میانگین 14 تا 16 درصد است و اصل موضوع را به بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم.
به اعتقاد رئیس‌زاده، زمانی بحث ال‌سی داخلی در کشور مطرح شد، اما به دلیل پرونده 3 هزار میلیاردی این بحث نیز متوقف شد.
فارس